دبي: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن نهج الانفتاح والتعاون مع العالم الذي تتبعه دولة الإمارات في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى سياسات وزارة الاقتصاد واستراتيجياتها الهادفة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين من أجل تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، أثمر عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في عام 2022، وارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.2 تريليون درهم، ليكون الأعلى في تاريخ دولة الإمارات.
وقال خلال جلسة جمعته مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في يوليو الماضي، وحملت عنوان: «مسيرة استثنائية لقائد حكومي - قصة نجاح»: «لقد أصبحت دولة الإمارات وجهة للابتكار وريادة الأعمال بفضل رؤية القيادة الرشيدة والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وقدرة قطاعاتنا المختلفة على التكيف ومواكبة التغيرات والمستجدات المستقبلية».
ولفت إلى أن العام الحالي شهد تحديات اقتصادية عالمية عديدة تمثلت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، إلا أن دولة الإمارات استطاعت بفضل رؤيتها المستقبلية المرتكزة على ترسيخ اقتصاد المعرفة، أن تتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً يعتمد على شراكات حقيقية مع قطاع الأعمال بفضل توفيرها بيئة مثالية جاذبة للشركات الإقليمية والعالمية القائمة على الابتكار والريادة والبحث والتطوير والعلوم المتقدمة، باعتبارها ركائز نموذجها الاقتصادي القائم على الاستدامة والمرونة ومواكبة اتجاهات المستقبل.
وجهة مفضلة للمستثمرين
وأشار عبد الله بن طوق إلى أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات عززت مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، وهو ما أظهره حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في 2022 والتي بلغت 23 مليار دولار، نتيجة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية، اعتماداً على ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة وسوق عمل متطور يضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة، وهو ما ساعد دولة الإمارات على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها مع التركيز على المرونة والسرعة في التكيف مع التحديات، وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوزها.
وتطرق عبدالله بن طوق إلى جهود دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك بمناسبة قرب انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد ضرورة تبني السياسات التي تساهم في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومواكبة التغيرات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية ساهمت بما نسبته 70% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، كما حققت الإمارات زيادة في السعة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة بلغت 18,000%، وهي الأعلى من نوعها.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، منوهاً بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الحكومات ومجتمعات الأعمال، عبر توظيف التقنيات الحديثة لخلق فرص اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة.
سمات قيادية
وتحدث وزير الاقتصاد، خلال الجلسة التي جمعته مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، وجاءت في إطار الزيارات الميدانية التي بدأها المنتسبون من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم من 29 دولة، إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في دولة الإمارات، عن مسيرته في العمل الحكومي وتوليه منصب وزير الاقتصاد.
وسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الحكومي والسمات القيادية التي يجب أن يتحلى بها صانعو التغيير، ومن أبرزها الجرأة في طرح الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات الراهنة، منوهاً بأهمية البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين الذي سيساهم في تخريج كفاءات حكومية تتصف بالابتكار والمرونة والقدرة على مواجهة مستجدات المستقبل، كما سيعمل البرنامج على خلق شبكة من الكفاءات الإدارية حول العالم لتبادل الخبرات ونقل المعارف وأفضل الممارسات.
وتناول بن طوق في حديثه الدور الحيوي الذي يؤديه العمل الحكومي في تغيير جودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن الإمارات تبنت أهدافاً طموحة ولتحقيقها أطلقت العديد من المبادرات والاتفاقيات التي شملت مختلف جوانب الاقتصاد، ومنها ريادة الأعمال والصناعة والتجارة، مع التركيز على العنصر البشري باعتباره الوقود المحرك لعجلة الاقتصاد.
مبادرات استباقية
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن من المبادرات الاستباقية والطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات كانت مبادرة «موطن لريادة الأعمال»، التي ركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى احتضان الإمارات لنحو 20 شركة مليارية بحلول عام 2030، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد اتفاقيات شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، شهد عام 2020 تعديل قانون ملكية الشركات ليسمح بملكية بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب تشجيعاً للاستثمار، وهو ما ساهم في زيادة عدد رخص الأعمال بنسبة 43% خلال الفترة 2021 – 2022 ليصل بذلك العدد الإجمالي للرخص في الدولة مع نهاية عام 2022 إلى أكثر من 900,000 رخصة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي لبيئة الأعمال في الدولة.
وأوضح أن دولة الإمارات وفي إطار سياساتها الهادفة إلى تنويع اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار باشرت مفاوضاتها مع عدد من دول العالم بشأن توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط التجارة في دولة الإمارات، علاوة على استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية لفتح مقار لها في الدولة.
وتابع: وقعت دولة الإمارات حتى الآن 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة كانت أولها مع الهند في عام 2022، فيما تتواصل الجهود لاستكمال الإجراءات أو المفاوضات الخاصة ب 8 اتفاقيات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.
نقلة نوعية
وتطرق عبدالله بن طوق إلى مشروع 300 مليار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة«Operation 300bn» الذي أطلقته دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتناول وزير الاقتصاد خلال جلسته مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، مساعي دولة الإمارات لاستقطاب المواهب التي من شأنها تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو، متطرقاً إلى نجاح برنامج الإقامة الذهبية لعشر سنوات، في استقطاب كفاءات بشرية تعتبر الوقود الحقيقي لأي اقتصاد، لافتاً إلى أنه وفي إطار حرص دولة الإمارات على توفير المرونة للشركات في استقطاب المواهب التي تحتاج إليها أطلقت كذلك برنامج الإقامة الخضراء الموجه للكفاءات الإبداعية والتي تمنحهم الإقامة لمدة خمس سنوات.
مواكبة المتغيرات المستقبلية
وتستمر الزيارات الميدانية التي بدأها منتسبو البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في دولة الإمارات، حتى الخميس 30 نوفمبر الجاري، حيث سيطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية سواء في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.
يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، يهدف إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
