كشف سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي في «ديار للتطوير»، أن الشركة باشرت خلال العام 2022 في تنفيذ خطتها المستقبلية للسنوات ال 5 المقبلة، والتي تعتزم خلالها تطوير مشاريع عقارية متنوعة بقيمة تلامس حاجز 10 مليارات درهم، تتضمن مجتمعات حضرية متكاملة وأخرى مستقلة كالأبراج والبنايات.
أوضح القطامي، أن «ديار للتطوير» تستهدف المحافظة على هامش ربحية بمتوسط 20% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تقفز بأرباح الشركة إلى أكثر من مليار درهم بحلول نهاية العام 2027، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ خلال الربع الأول 2024 بمناقشة قضية توزيع الأرباح على المساهمين، ووضع سياسة ثابتة بهذا الشأن للسنوات المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي في «ديار للتطوير»، في تصريحات خاصة ل «الخليج»، أن الشركة لا تخطط للتوسع بمشاريعها إلى خارج الإمارات، وسيقتصر نشاطها على السوق المحلي في دبي وبعض المدن الأخرى، كما لا تنوي إدراج أي من الشركات التابعة لها في الأسواق المالية بالدولة، أو إصدار سندات أو صكوك.
- نتائج إيجابية
قال القطامي: «بدأنا في العام الماضي 2022 بتنفيذ خطتنا المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، والتي بدأت نتائجها الإيجابية تنعكس على أعمال ونتائج الشركة المالية، والتي تمثلت بارتفاع هامش الإيرادات والأرباح بنسبة 63% و130% على التوالي في الشهور التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022».
وأشار إلى أن الشركة تسعى للمحافظة على هامش ربح سنوي بمعدل 20% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة المقبلة (5 سنوات)، لترتفع الأرباح الإجمالية المستهدفة إلى أكثر من مليار درهم مع انتهاء خطتنا الخمسية، وهو ما يرتبط بعمليات تطوير وتنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد لعملائنا.
كما سنعلن خلال الأشهر المقبلة عن عدة مشاريع تتنوع بين مجتمعات تطويرية مكتملة وأخرى مستقلة كالأبراج والبنايات السكنية والفندقية، وسيجري تطويرها بالكامل في دولة الإمارات، ستستحوذ دبي على الحصة الأكبر منها، في الوقت الذي تتمتع خطة الشركة بمرونة عالية للدخول في أسواق الإمارات الأخرى، والذي يعتمد على جدوى الفرص الاستثمارية التي تحقق أهدافنا.
أما فيما يتعلق بالتوسع إلى أسواق خارجية، فأفاد القطامي أن الشركة لا تملك أي خطط للدخول إلى أسواق جديدة خارج دولة الإمارات والتوسع فيها. وقال: «نملك تصوراً بأن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع ستتجاوز حاجز 10 مليارات درهم خلال 5 سنوات، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للسوق العقاري المحلي والمنحنى الذي سيسلكه في الفترة المقبلة. من جانبنا، نتوقع أن يواصل القطاع بنفس الزخم والنشاط حتى نهاية العام 2024».
- سيولة قوية
وتبلغ السيولة النقدية في الحسابات المالية لشركة «ديار»، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي ل «ديار للتطوير»، نحو 1.17 مليار درهم، كما ستستحق الشركة ما قيمته 300 مليون درهم منتصف العام 2024 ضمن اتفاقية التسوية مع شركة «ليمتلس». كما تملك الشركة مصادر ائتمان قوية مرتبطة بسوق تسهيلات مالية لكل مشروع على حدة، الأمر الذي يقودنا بعيداً عن التفكير لإصدار صكوك أو سندات أو حتى طرح أي من شركاتنا التابعة ل «ديار» في السوق المالي المحلي.
- توزيع الأرباح
وذكر القطامي أنه مع نهاية السنة المالية 2023 وإعلان النتائج، سنصل في «ديار للتطوير» إلى مرحلة أكثر جاهزية واستعداداً لمناقشة قضية توزيع الأرباح على المساهمين، وبناءً على ذلك سنضع سياسة ثابتة بهذا الشأن للسنوات المقبلة.
- البناء المستدام
وأضاف قائلاً: «نركز في «ديار» على توظيف معايير الاستدامة في شتى مشاريعنا من بداية عمليات التصميم إلى التخطيط ثم التنفيذ، إلى جانب القيام بإجراءات التعديل والتطوير في المشاريع الأخرى القائمة أيضاً، نظراً لإيماننا وقناعتنا بدورها في تحقيق أهداف الحكومة الرشيدة بما يتعلق بخفض البصمة الكربونية وجهود مكافحة تغير المناخ. وقد حققت الشركة في هذا السياق خفضاً بالتكاليف ومعدلات استهلاك الطاقة بنسب تراوحت بين 20 و 22%».
- محفظة الأصول
وأشار إلى أن الشركة تملك محفظة أصول عقارية متنوعة مدرّة للدخل على المدى الطويل، منها عقارات مخصصة للتأجير و880 مفتاحاً فندقياً، بالإضافة إلى مساحات تجزئة للتأجير. ونتوقع أن يقفز حجم هذه المحفظة إلى أكثر من 3 مليارات درهم خلال 5 سنوات بعوائد استثمارية سنوية تلامس 8%، تعدّ بين الأعلى على مستوى السوق العقاري المحلي في دبي.
كما تصل قيمة بنك الأراضي الذي تملكه شركة «ديار» إلى أكثر من 1.2 مليار درهم، وندرس في الوقت الراهن تملك أو الاستحواذ أو الدخول في شراكات استراتيجية على مساحات جديدة من الأراضي القابلة للتطوير في مواقع استثمارية جذابة تحاكي طبيعة مشاريعنا المستقبلية وخطة الشركة.
- تسليم المشاريع
وعلى صعيد عمليات تسليم المشاريع في «ديار للتطوير»، أفاد القطامي بأن الشركة نجحت منذ بداية 2023 وحتى نهاية الربع الثالث في تسليم 700 وحدة عقارية، وسيشهد العام 2025 تسليم 1000 وحدة سكنية وفندقية.
