أعلنت الحكومة الفرنسية خطة جديدة لمكافحة التدخين تهدف إلى التوصل إلى «جيل متحرر من التبغ» اعتباراً من عام 2032، وتشمل زيادات إضافية في أسعار السجائر وتوسيع المساحات التي يُحظر فيها استهلاك المواد التبغية إلى الشواطئ والحدائق العامة ومحيط المدارس.
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو أن هذا البرنامج الوطني الجديد لمكافحة التبغ 2023-2027 يقوم بصورة رئيسية على «تعزيز الضرائب ونطاق تدابير حظر التبغ».
ويشكّل تجنّب البدء بالتدخين، وخصوصاً في ما يتعلق بالشباب، وتوفير مساعدة أكبر للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة.
وشدد روسو على أن «زيادة الأسعار شديدة الفاعلية، وهي موضع إجماع علمي على المستوى العالمي».
ويصل إلى 11 يورو السعر الحالي في فرنسا لعلبة تحوي 20 سيجارة. وسيتم زيادة الحد الأدنى للسعر تدريجاً إلى 13 يورو مع بداية سنة 2027، على أن تكون الخطوة الأولى لزيادته إلى 12 يورو سنة 2025.
وأفاد روسو بأن المساحات التي يُحظر فيها التدخين وتوضع فيها لوحات توضح ذلك ستتسع لتشمل كل الشواطئ والحدائق العامة والغابات ومحيط أماكن عامة معينة، كالمدارس، مع إمكان فرض «غرامات».
ورحّب رئيس رابطة مكافحة السرطان دانيال نزري بهذا القرار وقال «كان من الملحّ التحرك على نطاق واسع وتعميم حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة للجمهور، وخصوصاً حول المدارس وفي الحدائق العامة التي يرتادها الأطفال».
وسيحظر كذلك، بحسب الوزير، بيع منتجات التدخين الإلكتروني (النفثات) التي تحظى بإقبال كبير من الشباب، نظراً إلى نكهاتها الطفولية أو الحلوة، وتغليفها ذي الألوان الزاهية وسعرها المنخفض، مما يجعلها مدخلاً إلى التدخين لدى المراهقين.
وأدرجت هذه التدابير في «مشروع قانون عابر للأحزاب»، تناقشه الجمعية الوطنية في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ فعلياً في موعد أقصاه سبتمبر/أيلول 2024، بحسب أوساط الوزير.
