جين ماركي *
على الرغم من أنه ليس بالأمر الجديد أو المبهر، فإن التصيد الاحتيالي التقليدي الجيد، يعد أفضل الطرق لسرقة بيانات الحسابات، وفي الوقت ذاته ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي من ناحيتي التوسع والكفاءة، إلى جانب تحسن نظم الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ نتوقع أن يصبح التصيُّد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي في مصاف الأفضلية، مقارنة بالتصيُّد البشري، كما نتوقع زيادة في فاعلية هجمات حقن أو حشو النماذج، وزيادة استخدام الهويات المختلقة، وانتشار التزييف العميق؛ إذ أصبحت تقنيات، التزييف العميق في الوقت الحالي أكثر تعقيداً وانتشاراً في شبكة الإنترنت المظلمة.
يعد الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية سلاحاً ذو حدين، كونه يُستخدم في جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، نجده يُقدم فرصاً لتعزيز تجربة العملاء وتقليل الكُلفة، فمثلاً، استخدام روبوتات المحادثة أو الدردشة في مجال خدمة العملاء، لتسهيل عمليات فتح الحسابات، الأمر الذي يزيد من فاعلية الشركات الصغيرة، ويجعلها قادرة على المنافسة مع المؤسسات الكبيرة، وبهذه الطريقة، يستطيع الذكاء الاصطناعي خلق تأثير ديمقراطي مشابه للتحولات التكنولوجية السابقة كالإنترنت والحوسبة الشخصية.
أما الجانب الآخر للذكاء الاصطناعي هو أنه يسرّع سباق التسلح لقراصنة ومجرمي الإنترنت؛ لأنه يفتح المجال أمامهم لاستغلال التزييف العميق والهويات المختلقة، لانتحال هويات الأفراد، وتجاوز عمليات التحقق من الهوية، لفتح حسابات احتيالية أو اختراق الحسابات الحالية. التسهيلات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تمكّن المتسللين العاديين من القيام بالهجمات التي كانت في الماضي حكراً على المحترفين من ذوي المهارات العالية في مجال الجرائم الإلكترونية، كما أن قابلية التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، تزيد من عدد الأهداف المحتملة؛ لذا يجب على المؤسسات المالية، العمل على الابتكار المستمر في مجال الأمان، وإدارة المخاطر، لمواكبة تطور قدرات الذكاء الاصطناعي من كافة الجوانب.
على الرغم من أن التشفير ما بعد الكمي لا يُعد الأمر الأبرز على أجندة معظم مديري تكنولوجيا المعلومات في البنوك حالياً، فإنه يجب على تلك البنوك ألا تكون مرتاحة للوضع الحالي، فالتحديات الأكثر إلحاحاً وأولوية حالياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات البيولوجية، والتحقق من هوية العملاء، ومكافحة الاحتيال.
ومع أن طرق تخزين البيانات على المدى الطويل تجعلها عرضة للهجمات الكمية التي تعتمد على مبدأ «احصد الآن وفك التشفير لاحقاً» - تكون قادرة على الكشف عن السجلات في المستقبل البعيد؛ لذا من الضروري أن تبدأ البنوك في تعزيز التشفير باستخدام معايير ما بعد الكم، حتى لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر الكمية متوفرة بعد، فبالنسبة للبنوك، تبدو التهديدات مثل سرقة الهويات المختلقة أكثر واقعية على المدى القريب، ومن هذا المنطلق يبدو التشفير ما بعد الكم بعيداً عن الواقع كالتحذيرات المبكرة بشأن تغير المناخ قبل عقود من الزمن، فمع مضي الزمن ستظهر الحوسبة الكمية في النهاية، وسيكون الفشل في الاستعداد لها جلياً خلال العقود القادم.
على المدى الطويل، ستمكن الخدمات المصرفية المفتوحة، النظم المالية الآمنة من تمكين المستخدمين من السيطرة على بياناتهم، كما ينبغي على البنوك أن تتعاون مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية؛ لضمان الخصوصية والشفافية؛ حيث إن فوائد الخدمات المصرفية المفتوحة هائلة؛ وبالتالي فإن الشراكات الاستباقية، ستعمل على تسهيل عملية التحول.
بالنسبة للبنوك، أصبح «التراص التكنولوجي» معقداً من ناحية عدد مقدمي الخدمات، سواء من الاستدلالات البيولوجية للتحقق من الهوية أو التوقيعات الرقمية؛ حيث يتعين على المؤسسات المالية دمج العديد من مقدمي الخدمات المختلفين في نظمها، لجعل التجربة موفقة.
* نائب رئيس تسويق المنتجات والمدفوعات والهويات لدى «إنتراست»، وشارك في كتابة المقال: أندي سيز، مدير تسويق المنتجات لدى الشركة
على الرغم من أنه ليس بالأمر الجديد أو المبهر، فإن التصيد الاحتيالي التقليدي الجيد، يعد أفضل الطرق لسرقة بيانات الحسابات، وفي الوقت ذاته ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي من ناحيتي التوسع والكفاءة، إلى جانب تحسن نظم الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ نتوقع أن يصبح التصيُّد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي في مصاف الأفضلية، مقارنة بالتصيُّد البشري، كما نتوقع زيادة في فاعلية هجمات حقن أو حشو النماذج، وزيادة استخدام الهويات المختلقة، وانتشار التزييف العميق؛ إذ أصبحت تقنيات، التزييف العميق في الوقت الحالي أكثر تعقيداً وانتشاراً في شبكة الإنترنت المظلمة.
يعد الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية سلاحاً ذو حدين، كونه يُستخدم في جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، نجده يُقدم فرصاً لتعزيز تجربة العملاء وتقليل الكُلفة، فمثلاً، استخدام روبوتات المحادثة أو الدردشة في مجال خدمة العملاء، لتسهيل عمليات فتح الحسابات، الأمر الذي يزيد من فاعلية الشركات الصغيرة، ويجعلها قادرة على المنافسة مع المؤسسات الكبيرة، وبهذه الطريقة، يستطيع الذكاء الاصطناعي خلق تأثير ديمقراطي مشابه للتحولات التكنولوجية السابقة كالإنترنت والحوسبة الشخصية.
أما الجانب الآخر للذكاء الاصطناعي هو أنه يسرّع سباق التسلح لقراصنة ومجرمي الإنترنت؛ لأنه يفتح المجال أمامهم لاستغلال التزييف العميق والهويات المختلقة، لانتحال هويات الأفراد، وتجاوز عمليات التحقق من الهوية، لفتح حسابات احتيالية أو اختراق الحسابات الحالية. التسهيلات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تمكّن المتسللين العاديين من القيام بالهجمات التي كانت في الماضي حكراً على المحترفين من ذوي المهارات العالية في مجال الجرائم الإلكترونية، كما أن قابلية التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، تزيد من عدد الأهداف المحتملة؛ لذا يجب على المؤسسات المالية، العمل على الابتكار المستمر في مجال الأمان، وإدارة المخاطر، لمواكبة تطور قدرات الذكاء الاصطناعي من كافة الجوانب.
على الرغم من أن التشفير ما بعد الكمي لا يُعد الأمر الأبرز على أجندة معظم مديري تكنولوجيا المعلومات في البنوك حالياً، فإنه يجب على تلك البنوك ألا تكون مرتاحة للوضع الحالي، فالتحديات الأكثر إلحاحاً وأولوية حالياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات البيولوجية، والتحقق من هوية العملاء، ومكافحة الاحتيال.
ومع أن طرق تخزين البيانات على المدى الطويل تجعلها عرضة للهجمات الكمية التي تعتمد على مبدأ «احصد الآن وفك التشفير لاحقاً» - تكون قادرة على الكشف عن السجلات في المستقبل البعيد؛ لذا من الضروري أن تبدأ البنوك في تعزيز التشفير باستخدام معايير ما بعد الكم، حتى لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر الكمية متوفرة بعد، فبالنسبة للبنوك، تبدو التهديدات مثل سرقة الهويات المختلقة أكثر واقعية على المدى القريب، ومن هذا المنطلق يبدو التشفير ما بعد الكم بعيداً عن الواقع كالتحذيرات المبكرة بشأن تغير المناخ قبل عقود من الزمن، فمع مضي الزمن ستظهر الحوسبة الكمية في النهاية، وسيكون الفشل في الاستعداد لها جلياً خلال العقود القادم.
على المدى الطويل، ستمكن الخدمات المصرفية المفتوحة، النظم المالية الآمنة من تمكين المستخدمين من السيطرة على بياناتهم، كما ينبغي على البنوك أن تتعاون مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية؛ لضمان الخصوصية والشفافية؛ حيث إن فوائد الخدمات المصرفية المفتوحة هائلة؛ وبالتالي فإن الشراكات الاستباقية، ستعمل على تسهيل عملية التحول.
بالنسبة للبنوك، أصبح «التراص التكنولوجي» معقداً من ناحية عدد مقدمي الخدمات، سواء من الاستدلالات البيولوجية للتحقق من الهوية أو التوقيعات الرقمية؛ حيث يتعين على المؤسسات المالية دمج العديد من مقدمي الخدمات المختلفين في نظمها، لجعل التجربة موفقة.
* نائب رئيس تسويق المنتجات والمدفوعات والهويات لدى «إنتراست»، وشارك في كتابة المقال: أندي سيز، مدير تسويق المنتجات لدى الشركة
