صحيفة الخليج | Author

في الثاني من يونيو 2026 ثمة إعلان مهم يجب التوقف عنده والإشادة به، حيث أعلنت أبوظبي فرض تجميد مؤقت على الإيجارات في العقارات السكنية والتجارية والصناعية، بحيث يتم إيرام عقود الإيجار الجديدة، أو تجديد القديمة دون أي زيادة، بما يضمن استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية. وقد نُظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تدخلاً تنظيمياً مهمّاً في سوق العقارات يهدف إلى تعزيز استقرار كلف المعيشة ودعم التوازن الاقتصادي في الإمارة.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ شهدته أبوظبي خلال السنوات الأخيرة في أسعار الإيجارات، نتيجة النمو السكاني المتسارع، وزيادة الطلب على السكن، إضافة إلى محدودية المعروض في بعض المناطق الحيوية. وقد انعكس ذلك على ضغوط معيشية متزايدة، خصوصاً على شريحة المقيمين بدولتنا الحبيبة الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة.

ومن شأن تثبيت الإيجارات أن يحدّ من حالة عدم اليقين المرتبطة بأحد أبرز بنود الإنفاق الشهري للأسر، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة. كما يمنح القرار الوافدين مساحة أكبر للتخطيط المالي والاستقرار المهني، دون القلق من ارتفاعات مفاجئة في كلف السكن قد تدفعهم إلى تغيير أماكن إقامتهم.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الاستقرار إيجاباً على الاقتصاد المحلي، إذ يؤدي ثبات كلف السكن إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق، ما يعزز الاستهلاك في قطاعات التجزئة والخدمات. كما قد يخفف من الضغوط على أصحاب العمل الذين يضطرون عادة إلى رفع الرواتب لمواكبة ارتفاع كلف المعيشة. ومن إيجابيات القرار أيضاً أنه يعزز جاذبية الإمارة للمستثمرين عبر تقليل تقلبات السوق.

إضافة إلى ذلك، وهو الأمر المهم، ينعكس الاستقرار السكني على التماسك الاجتماعي، حيث يسهم في تقليل معدلات التنقل السكني وتعزيز الشعور بالأمان المجتمعي، وهو عامل مهم في مدينة متعددة الثقافات مثل أبوظبي. كما أن وضوح السياسات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل بدلاً من المضاربات قصيرة المدى.

ومن الجوانب الإيجابية الأخرى لهذا القرار أنه يبعث برسالة طمأنة إلى مختلف فئات المجتمع، مفادها أن التنمية الاقتصادية تسير جنباً إلى جنب مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. كما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، إذ يعد الاستقرار السكني أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قرارات الأفراد والشركات عند اختيار مكان الإقامة والعمل والاستثمار.

لذلك يُنظر إلى تجميد الإيجارات كأداة تنظيمية تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستأجرين وضمان استقرار السوق العقاري، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكثر استدامة، ويعزز مكانة أبوظبي كبيئة جاذبة للعيش والاستثمار والأعمال.

[email protected]

شهد البحث العلمي في  الإمارات نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، ما يعكس طموح الدولة القوي للتحول من اقتصاد قائم على الموارد إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقد أدركت دولتنا أن التقدم العلمي ضروري للتنمية المستدامة، والتنافسية العالمية، والازدهار الوطني . ونتيجة لذلك، أصبح البحث والابتكار من الأولويات المحورية في التخطيط الوطني، مدعومين باستراتيجيات واضحة والتزام حكومي راسخ.

وتم الاستثمار بكثافة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع دور الجامعات ليشمل الإنتاج البحثي والابتكار، إلى جانب التدريس. وقد أنشئت جامعات عديدة منها الأكاديمية الحكومية والخاصة ومراكز بحثية تركز على مجالات رئيسية كالهندسة، والعلوم الصحية، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات. 

ومن أبرز إنجازات مسيرتنا البحثية التقدم في علوم وتكنولوجيا الفضاء. وكان إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ علامة فارقة تاريخية، برهنت على قدرة الدولة على المشاركة في الاستكشاف العلمي المتقدم. وشجع هذا الإنجاز الشباب الإماراتي والعربي على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأصبح البحث في الفضاء رمزاً للفخر الوطني ومحركاً رئيسياً للطموح العلمي.

كما تبوأت دولتنا مكانة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ومن خلال إطلاق استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي ، فتحت الدولة آفاقاً واسعة للبحث في مجالات الروبوتات والأمن السيبراني وعلوم البيانات والأنظمة الذكية. ويرتبط البحث في هذه المجالات بشكل متزايد بتطبيقات عملية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات الحكومية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة .

كما حظي البحث في مجال الاستدامة والبيئة باهتمام كبير في الإمارات، لاسيما في مواجهة تحديات المناخ . وتعكس مبادرات البحث في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتكنولوجيا النظيفة والزراعة الذكية جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية والمسؤولية البيئية. وقد أصبحت مشاريع مثل مدينة مصدر نماذج لكيفية دعم البحث العلمي والابتكار .

ورغم هذه الإنجازات لا يزال البحث العلمي يواجه تحديات، منها الحاجة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، وزيادة الكفاءات العلمية المحلية، وتشجيع مشاركة الشباب في مسارات البحث العلمي. ويظل تعزيز النشر العلمي، ودعم مشاريع البحث طويلة الأجل، ودعم الابتكار في جميع المراحل التعليمية أهدافاً أساسية. ومع ذلك، تشير رؤية دولة الإمارات الواضحة واستثماراتها المتواصلة إلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزاً عالمياً للبحث والابتكار.

[email protected]

يأتي عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالُيمن والبركات، بفيض من الطمأنينة الروحية والبهجة المجتمعية في شتى بقاع العالم الإسلامي، حيث تزدان أيامه بالصلوات والدعوات، واللقاءات العائلية الدافئة، وقيم العطاء النبيلة التي تتجلى في مشاركة النعم مع الجميع.

إنه الوقت الذي تتآلف فيه القلوب على الشكر، وتفوح فيه البيوت بضحكات الأحبة ومسراتهم. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتست هذه المناسبة الغالية هذا العام حلة استثنائية من الفرح، بفضل لفتة أبوية حانية، ورؤية سديدة من القيادة الرشيدة؛ فقبل يوم واحد فقط من بدء احتفالات العيد، صدرت توجيهات سامية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. حيث أمرت القيادة الحكيمة بصرف حزمة منافع سكنية ضخمة للمواطنين في الإمارة، بقيمة بلغت مليارات الدراهم.

وتضمنت هذه المكرمة التي جاءت في توقيت مثالي، توزيع مساكن حديثة جاهزة، وتخصيص قطع أراضٍ سكنية، وإعفاء المتقاعدين وذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، لتتشابك بذلك بركات العيد الروحية، مع أسمى معاني الاستقرار الاجتماعي.

ومن خلال اختيار هذا التوقيت الاستراتيجي قبيل العيد مباشرة، حرصت القيادة الرشيدة على أن تدخل آلاف الأسر المواطنة أيام البهجة، وهي تنعم بالطمأنينة المطلقة التي يمنحها الاستقرار السكني المستدام.

وتؤمن دولتنا بأن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وبأن كرامته وازدهاره وسعادته تأتي دائماً في مقدمة أولويات الدولة. كما تعكس هذه المبادرات الإنسانية مدى اهتمام القيادة ببناء مجتمع متماسك تسوده قيم التكافل والتراحم، وتمنح الأسر شعوراً دائماً بالأمان والاستقرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ روح الانتماء الوطني.

إن هذا التناغم الفريد بين التقاليد الدينية المقدسة والنهج القيادي السخي، يبرز بوضوح عمق الروابط الوثيقة والتلاحم الفريد بين حكام الإمارات وشعبها، ما جعل من عيد الأضحى هذا العام علامة فارقة تتجلى فيها أبهى صور الوحدة الوطنية، والأمان الشامل، والفرحة المشتركة.

وقد سادت أيام العيد المبارك، أجواء من الألفة والأمان والاستقرار، ملأت الأرض بهجة ومسرة، وسط حفاوة المواطنين والمقيمين، وتجلت فيها معاني المحبة والتسامح والتعاون التي تميز مجتمع الإمارات. وكل عام والجميع بألف، بل مليون خير في وطن الخير والنماء.

[email protected]

تتبوّأ بلادي، دولة الإمارات، حسب الإحصائيات واستبيانات قياس الرأي العالمية، مكانة مرموقة كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل في الشرق الأوسط؛ إذ توفر جودة حياة عالية مدعومة ببنية تحتية حديثة وأمن عام متطور واقتصاد قوي. على مدى العقود الماضية تحوّلت دولتنا الحبيبة إلى مركز عالمي يجمع بين الأصالة والحداثة، ما جعلها وجهة مفضلة لملايين المقيمين من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز سمات الحياة في الإمارات بنيتها التحتية المتطورة؛

فالطرق والمطارات ووسائل النقل العام والمدن الذكية مصممة وفق المعايير العالمية. وتوفر مدن مثل أبوظبي ودبي مرافق عالمية، تشمل مستشفيات حديثة، ومدارس عالية الجودة، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه. ويضمن نظام الرعاية الصحية في الدولة، المدعوم من القطاعين العام والخاص، الوصول إلى خدمات طبية متقدمة، بينما يواصل قطاع التعليم نموّه مع ازدهار الجامعات الدولية والمؤسسات المتخصصة. ويعتبر الأمن عاملاً رئيسياً آخر يسهم في تعزيز سمعة الإمارات المرموقة. ولذلك تُصنَّف دولتنا الفتية الصاعدة بقوة باستمرار ضمن أكثر الدول أماناً على مستوى العالم، ما يتيح للعائلات والمهنيين والسياح الاستمتاع بحياة يومية آمنة، كما يدعم الشعور بالأمان والاستقرار الاجتماعي، ويشجع الاستثمار الإقامة طويلة الأمد. 

وتلعب الفرص الاقتصادية دوراً محورياً في تحسين جودة الحياة. فبفضل سياساتها الداعمة، ومزاياها الضريبية، وسوق العمل المتنوع، تجذب الإمارات الكفاءات في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تواصل الحكومة الاستثمار في مشاريع مستقبلية تسهم في تحقيق نمو مستدام. وإلى جانب فرص العمل والخدمات، تقدم دولة الإمارات تجربة معيشية ثرية؛ إذ يستمتع سكانها بالمهرجانات الثقافية والمتاحف والشواطئ والصحارى والهواء الطلق. وتتيح البيئة متعددة الثقافات في الدولة لأفراد من خلفيات مختلفة العيش معاً في وئام، ما يعزز التنوع الاجتماعي والتسامح.

نجد أن التوازن العام بين الأمان والفرص والخدمات عالية الجودة يجعل من بلادي نموذجاً رائداً للحياة العصرية في المنطقة، بل يصل إلى منافسة الدول الكبرى حول العالم. أما بالنسبة للكثير من السكان، وفقاً لاستطلاعات الرأي الحديثة، فلا تمثل الإمارات مجرد مكان للعمل فقط، بل هي مكانٌ لبناء حياة مستقرّة للأسر والأبناء ومجزية في آن واحد. وتقوم البلديات بإجراء استبيانات دورية لقياس جودة الحياة في كل إمارة؛ الأمر الذي أنصح به القراء من المواطنين والمقيمين هو ضرورة إجراء هذه التقييمات.

[email protected]

أحياناً يتسلل بهدوء، كالغبار الذي يتسرب من نافذة لم يُحكم إغلاقها، وقد لايكون دائماً حدثاً صاخباً. نراه في المحاكم حين تُتجاهل الحقيقة، وفي الشوارع حين يُعامل الفقر كجريمة، وفي أماكن العمل حين تُدفن الكفاءة تحت وطأة المحسوبية. يظهر في مناطق النزاعات حين يصبح الأبرياء مجرد أرقام، ويظهر في المجتمعات المسالمة حين يصبح الصمت عادةً. الظلم ليس مجرد غياب الإنصاف، بل هو تشويهٌ فعليّ لكرامة الإنسان.

ما يجعل الظلم مؤلماً للغاية هو أنه ينتهك شيئاً عميقاً في النفس البشرية. كل إنسان، بغض النظر عن ثقافته أو دينه، يحمل في داخله توقعاً بأن يكون للحياة معنى، وأن يُكافأ الخير، وألا يكون للمعاناة معنى، وألا يعاقب الناس على ضعفهم. حين يقع الظلم، نشعر وكأن العالم قد نكث بوعده.

لطالما تأملت في الظلم ليس فقط كمشكلة اجتماعية، بل كجرح روحي. في تجربتي الشخصية، يكون الظلم أشدّ إزعاجاً عندما يصبح أمراً عادياً. عندما يبدأ الناس بالقول: «هكذا هي الحياة»، يتحول الظلم إلى نظام بدلاً من كونه حادثاً عابراً. يصبح تقليداً، بل قانون. يصبح قاعدة غير معلنة مفادها أن القوي سينتصر دائماً، وأن على الضعيف أن يتحلّى بالصبر. وفي تلك اللحظة، لا يعود الصراع محصوراً بين المظلوم والظالم فحسب.

إذا كنا صادقين فسنجد أن الظلم قد يسكن داخلنا أيضاً. أحياناً نحكم على الناس بسرعة. وأحياناً ننتفع من واقع غير منصف يفرض علينا، ثم نبرر ذلك لأنفسنا بحسن النية وأحيانًا نصمت لأن الكلام يفقدنا راحتنا. لقد مررت بلحظات سألت فيها نفسي؛ لو كنت أعيش تحت وطأة الظلم، هل كنت سأملك الشجاعة للمقاومة، أم كنت سأختار الأمان وأتظاهر بالحياد؟ هذا السؤال وحده كفيل بإيقاظ الإنسان من غفلته.

روحياً يشكك الظلم في الإيمان عندما يعاني الناس، يتساءل الكثيرون مثل هذه الأسئلة لماذا يزدهر الظالمون؟ لماذا يسحق الصالحون؟ هذه التساؤلات ليست دليلاً على ضعف الإيمان، بل هي دليل على قلب ما زال يدرك الحق الأخلاقي. تُذكرنا الأحاديث النبوية بأن الدنيا اختبار، وأن العدل ليس دائماً فورياً. لكنها تُحذرنا أيضاً: العدل الإلهي لا يبرر تقاعس الإنسان. لم نخلق لنكون مشاهدين للمعاناة، بل خُلقنا لنكون شهوداً للحق.

في القرآن الكريم، الدعوة إلى العدل ليست اختيارية، بل هي أمر يجب الوفاء به حتى وإن تعارض مع المصالح الشخصية. كذلك، يوصف العدل في الكتاب المقدس بأنه شيء يحبه الله، لا شيء يساوم عليه المجتمع. هذه التعاليم ليست مجرد شعر ديني، بل هي بناء أخلاقي. إنها تؤسس لمجتمع لا يعامل فيه البشر كأدوات، بل كأمانة مقدسة.

لقد لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في تغيير مفاهيم وسير عجلة الحياة بطريقة مختلفة في خلال العقدين الأخيرين بصورة كبيرة، فأصبحت تقدم الأدوات والحلول التي تمنح الإنسان الفرصة الكاملة في الحياة، ومن هنا استطاع قطاع كبير جداً من أفراد المجتمع ومن بينهم أصحاب الهمم الذين يستفيدون من هذه الطفرة التقنية الكبيرة، فلم تعد الإعاقة أو الحواس تقاس بحدود الجسد؛ بل أصبحت تقاس بقدرة الإنسان على توفير الأدوات التي تمكنه من على اكتشاف فرصه في الحياة والانتقال من مربع الاعتماد على الآخرين إلى الاستقلالية. 
وهنالك أمثلة كثيرة على سبيل المثال تطبيقات الهواتف الذكية التي تسهل تفاصيل الحياة بشكل غير مسبوق في حياتنا اليومية، فأصبح الكفيف قادراً على قراءة الرسائل والكتب والصحف عبر تحويل النص إلى صوت والتعرف على الأشياء من حوله عبر الكاميرا والبرامج الذكية الأخرى والتطبيقات الحديثة، والتنقل من خلال الأوامر الصوتية واستخدام الخرائط الرقمية والإرشادات الرقمية. كما لم تكن الإعاقة السمعية تمثل انقطاعاً كما كان في القديم، حيث ساعدت تطبيقات تحويل الصوت إلى نص في العملية التعليمية والتواصل في الاجتماعات والمحاضرات وكذلك مكالمات الفيديو للتواصل الفعال.
وفي مجال التعليم أحدثت التكنولوجيا ثورة في فرص الدمج؛ فقد أصبح التعلم الإلكتروني والأنظمة الرقمية وسيلة لضمان استمرارية الدراسة لمن لا يستطيعون الحضور يومياً. ووفرت المنصات التعليمية والكتب الإلكترونية أدوات مرنة تلبي الاحتياجات المتنوعة، مما يسمح للطلاب بالتعلم بوتيرتهم الخاصة ووفقاً لظروفهم. ويمتد تأثير التكنولوجيا ليشمل سوق العمل، الذي كان في السابق من أكثر المجالات تحدياً للأشخاص ذوي الإعاقة. فقد أتاحت بيئات العمل الرقمية والعمل عن بُعد فرصًا واسعة لهم للمشاركة في مجالات مثل التصميم والترجمة وخدمة العملاء وإدارة المحتوى والبرمجة والتسويق.
أسهمت التكنولوجيا في كسر الكثير من العزلة النفسية والاجتماعية التي كانت تلازم ذوي الإعاقة. فقد منحتهم منصات التواصل الاجتماعي مساحةً للتعبير عن أنفسهم، ومشاركة تجاربهم، وتبادل الخبرات. بل أصبح بعضهم منشئي محتوى مؤثرين يُقدّمون رسائل توعوية ويُغيّرون نظرة المجتمع للإعاقة. لا يخلو هذا التطور من تحديات قائمة، كارتفاع أسعار بعض الأجهزة المساعدة، وعن الحاجة المستمرة لتدريبهم وتمكينهم من استخدام هذه التقنيات استخداماً صحيحاً. ومع ذلك، وبشكل عام أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً حاسماً في إعادة تشكيل واقع ذوي الإعاقة. فهي لم تزودهم بأدوات مساعدة فحسب، بل منحتهم أيضاً فرصة أكبر للعيش بكرامة واستقلالية. وقد أكد ذلك أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في نقص الدعم، وأنه عندما يفتح المجتمع أبواب التكنولوجيا للجميع، فإنه يفتح معها أبواب الأمل والعمل والإنجاز.
[email protected]