عدنان يوسف*
قامت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من «إيجابية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا، بحسب قولها، إلى ضغوط الإنفاق التي سوف ترفع العجز المالي بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق. ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند «B+/B» استناداً إلى توقعاتها بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيه وكالات التصنيف الائتماني بتعديل أو تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين استناداً إلى عوامل ومؤشرات قصيرة الأمد قد تتحسن في أي لحظة وليس استناداً إلى عوامل ومؤشرات طويلة الأمد.
فنحن نعرف أن ميزانية البحرين حساسة لأسعار النفط لكون الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 75% من الميزانية، لكننا نعرف أيضاً أن أسواق النفط مضطربة هذه الأيام نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف ترتفع خصوصاً بعد إعلان «أوبك +» أن عدداً من الدول الأعضاء، من بينهم المملكة العربية السعودية، سوف يجرون تخفيضات طوعية تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يومياً للحفاظ على استقرار السوق وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشتاء أيضاً، حيث يرتفع الطلب على الطاقة.
المؤشرات والعوامل البعيدة الأمد التي يجب على وكالات التصنيف الائتماني أخذها دوماً بالاعتبار هي مسار اقتصاد البحرين على مدى العقود الماضية، حيث يشهد في بعض السنوات انخفاضاً في معدلات النمو، لكنه يحافظ على نموه، كما أن سجله الائتماني، وهذا مهم جداً، نظيف تماماً من أي تعسر أو تأخير في تسديد التزاماته، أي أن المستثمرين والدائنين لهم ثقة مطلقة في اقتصاد البحرين.
كما أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني للنصف الأول من العام تدلل على سلامة أدائه، حيث تبين البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل خلال الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%. كما أسهمت القطاعات غير النفطية مساهمة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2023.
كما يؤكد التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بنحو 17.3%، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4%، وهذا يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الصناعة المصرفية والمالية في النمو الاقتصادي.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9%، على أساس سنوي. كما حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في عالم 2023 الصادر عن معهد «فريزر» وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، حققت 6 بنوك تجارية بحرينية أرباحاً تعد الأعلى في تاريخ البحرين عند 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41%، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
لذلك، وبالنظر إلى هذه المؤشرات والبيانات، فإننا واثقون تماماً من أداء ومستقبل الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*رئيس جمعية مصارف البحرين
رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق
