دبي: «الخليج»
أصدرت شركة «كي بي إم جي لوار جلف»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تقريراً عنوانه «حصاد الصمود، الاستفادة من التمويل في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات المناخية».
ونوّهت المؤسسات في تقريرها المشترك بدور قطاع الخدمات المالية الجوهري في تحفيز التحول وصياغة مستقبل مستدام ومرن في مواجهة الأزمات، خاصة مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة، بحلول عام 2050، وما يعنيه ذلك من تحديات هائلة على الموارد والثروات الطبيعية.
وتناول التقرير بالتحليل سبل التعاون الفعال بين البنوك والمستثمرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، لتحقيق أهداف العمل المناخي والأمن الغذائي العالمي. ويسلط التقرير الضوء على التقنيات الداعمة لسلامة النظام الغذائي، ويقدم توصيات تطبيقية للمؤسسات المالية لمزيد من المساهمة النشطة في تحقيق مستقبل مستدام.
ويمثل الأمن الغذائي هدفاً محورياً لدول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي، من خلال مبادرات مبتكرة تضمن استدامة المنظومة الغذائية بالتخفيف من تبعات تغير المناخ والتكيف معها. وفي هذا الصدد، يتيح التمويل المستدام الفرص للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي من أجل دفع عجلة الابتكار وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت التقرير إلى أن التمويل الإسلامي، الذي يستبعد القطاعات والأنشطة والصناعات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقلل المخاطر في الاستثمارات المستدامة، كما أنه يسهم في التحول المستدام لسلسلة القيمة الزراعية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: «يسلط التقرير الضوء على أهمية التعاون لتوظيف أدوات التمويل المستدام المستهدفة، والتي بدورها تفتح الطريق لتبنٍّ واسع لأحدث التقنيات الزراعية وعمليات سلاسل القيم المبتكرة ومنهجيات الزراعة الشاملة للبيئة عبر سلاسل القيم».
فيما قال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «لا شك في أن للتغيير المناخي تأثيره المباشر في الأمن الغذائي العالمي، ما يفرض تحديات كبيرة يجب العمل بشكل فوري على إيجاد حلول فعالة لها. ومن هذا المنطلق، يحتاج القطاع المالي إلى تسخير كل جهوده لاستخدام التمويل المستهدف في مشاريع تدعم أمن الغذاء، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات المبتكرة. ويعد بنك أبوظبي الأول من روّاد العمل المناخي في المنطقة».
وقال محمد حفيظ إيمريث؛ المدير العام لاستراتيجية وأداء المؤسسة والناطق الرسمي باسم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «تأتي مشاركتنا في هذا التقرير القيادي الذي يحمل رؤى ومعلومات قيمة، لتعكس رؤيتنا في تعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيم الزراعية، من خلال حلول التجارة الخاصة بنا، سواء كانت مبادرات بناء القدرات أو العروض المالية الإسلامية. من خلال الاستفادة من الشراكات، سنعزز التدريب على الممارسات المستدامة، للمساهمة في قوة دولنا الأعضاء في مواجهة التغير المناخي».
وتضع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على رأس أولويات أجنداتها، وتعمل التقنيات المبتكرة على تعزيز الأدوات المالية، بما في ذلك إطلاق خطوط تمويل زراعي جديدة، وزيادة مستوى السندات الخضراء وخطوط التمويل المستدام لعملاء القطاع الزراعي.
أصدرت شركة «كي بي إم جي لوار جلف»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تقريراً عنوانه «حصاد الصمود، الاستفادة من التمويل في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات المناخية».
ونوّهت المؤسسات في تقريرها المشترك بدور قطاع الخدمات المالية الجوهري في تحفيز التحول وصياغة مستقبل مستدام ومرن في مواجهة الأزمات، خاصة مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة، بحلول عام 2050، وما يعنيه ذلك من تحديات هائلة على الموارد والثروات الطبيعية.
وتناول التقرير بالتحليل سبل التعاون الفعال بين البنوك والمستثمرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، لتحقيق أهداف العمل المناخي والأمن الغذائي العالمي. ويسلط التقرير الضوء على التقنيات الداعمة لسلامة النظام الغذائي، ويقدم توصيات تطبيقية للمؤسسات المالية لمزيد من المساهمة النشطة في تحقيق مستقبل مستدام.
ويمثل الأمن الغذائي هدفاً محورياً لدول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي، من خلال مبادرات مبتكرة تضمن استدامة المنظومة الغذائية بالتخفيف من تبعات تغير المناخ والتكيف معها. وفي هذا الصدد، يتيح التمويل المستدام الفرص للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي من أجل دفع عجلة الابتكار وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت التقرير إلى أن التمويل الإسلامي، الذي يستبعد القطاعات والأنشطة والصناعات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقلل المخاطر في الاستثمارات المستدامة، كما أنه يسهم في التحول المستدام لسلسلة القيمة الزراعية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: «يسلط التقرير الضوء على أهمية التعاون لتوظيف أدوات التمويل المستدام المستهدفة، والتي بدورها تفتح الطريق لتبنٍّ واسع لأحدث التقنيات الزراعية وعمليات سلاسل القيم المبتكرة ومنهجيات الزراعة الشاملة للبيئة عبر سلاسل القيم».
فيما قال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «لا شك في أن للتغيير المناخي تأثيره المباشر في الأمن الغذائي العالمي، ما يفرض تحديات كبيرة يجب العمل بشكل فوري على إيجاد حلول فعالة لها. ومن هذا المنطلق، يحتاج القطاع المالي إلى تسخير كل جهوده لاستخدام التمويل المستهدف في مشاريع تدعم أمن الغذاء، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات المبتكرة. ويعد بنك أبوظبي الأول من روّاد العمل المناخي في المنطقة».
وقال محمد حفيظ إيمريث؛ المدير العام لاستراتيجية وأداء المؤسسة والناطق الرسمي باسم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «تأتي مشاركتنا في هذا التقرير القيادي الذي يحمل رؤى ومعلومات قيمة، لتعكس رؤيتنا في تعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيم الزراعية، من خلال حلول التجارة الخاصة بنا، سواء كانت مبادرات بناء القدرات أو العروض المالية الإسلامية. من خلال الاستفادة من الشراكات، سنعزز التدريب على الممارسات المستدامة، للمساهمة في قوة دولنا الأعضاء في مواجهة التغير المناخي».
وتضع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على رأس أولويات أجنداتها، وتعمل التقنيات المبتكرة على تعزيز الأدوات المالية، بما في ذلك إطلاق خطوط تمويل زراعي جديدة، وزيادة مستوى السندات الخضراء وخطوط التمويل المستدام لعملاء القطاع الزراعي.
