إعداد: مصطفى الزعبي
وافق مجلس الوزراء الياباني، على تشريع يفرض غرامات كبيرة على عمالقة التكنولوجيا مثل «جوجل» أو «أبل» إذا منعوا الوصول إلى تطبيقات الهواتف الذكية وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية.
وعلى غرار قانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، فإن السلوك الذي يعتبر مخالفاً للمنافسة يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات على المشغلين تصل إلى 20% من إيراداتهم في اليابان.
وبموجب التشريع الذي من المقرر أن يناقشه المشرعون، سيتعين عليهم أيضاً التصرف بنزاهة وإتاحة أنظمة التشغيل والمتصفحات ومحركات البحث للجميع.
وقال يوشيماسا هاياشي المتحدث باسم الحكومة: «هناك حاجة ماسة للتشريع حتى تتمكن اليابان والولايات المتحدة وأوروبا من مواكبة بعضها بعضاً وضمان المنافسة العادلة في المجال الرقمي».
وأضاف، «بالنسبة لتلك البرامج المحددة مثل متاجر التطبيقات الضرورية بشكل خاص لاستخدام الهواتف الذكية، فسوف نقوم بتحسين البيئة التنافسية، وتشجيع الابتكارات، وتحقيق اختيار المستهلك مع ضمان الأمن أيضاً».
وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن مشروع القانون الموافق عليه، يحقق في القواعد لأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت ومحركات البحث، ويسهم في منع الشركات الكبرى من حجب استخدام متاجر التطبيقات وخدمات الدفع.
وأوضحت، أنه يتعين على الشركات تقديم تقرير سنوي عن مدى الالتزام بالقواعد، وتتعرض الشركات المخالفة لدفع غرامات مالية بقيمة 20% من المبيعات في اليابان، ومع زيادة الغرامة إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات.
وتسعى حكومة اليابان إلى، إقرار مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وافق مجلس الوزراء الياباني، على تشريع يفرض غرامات كبيرة على عمالقة التكنولوجيا مثل «جوجل» أو «أبل» إذا منعوا الوصول إلى تطبيقات الهواتف الذكية وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية.
وعلى غرار قانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، فإن السلوك الذي يعتبر مخالفاً للمنافسة يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات على المشغلين تصل إلى 20% من إيراداتهم في اليابان.
وبموجب التشريع الذي من المقرر أن يناقشه المشرعون، سيتعين عليهم أيضاً التصرف بنزاهة وإتاحة أنظمة التشغيل والمتصفحات ومحركات البحث للجميع.
وقال يوشيماسا هاياشي المتحدث باسم الحكومة: «هناك حاجة ماسة للتشريع حتى تتمكن اليابان والولايات المتحدة وأوروبا من مواكبة بعضها بعضاً وضمان المنافسة العادلة في المجال الرقمي».
وأضاف، «بالنسبة لتلك البرامج المحددة مثل متاجر التطبيقات الضرورية بشكل خاص لاستخدام الهواتف الذكية، فسوف نقوم بتحسين البيئة التنافسية، وتشجيع الابتكارات، وتحقيق اختيار المستهلك مع ضمان الأمن أيضاً».
وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن مشروع القانون الموافق عليه، يحقق في القواعد لأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت ومحركات البحث، ويسهم في منع الشركات الكبرى من حجب استخدام متاجر التطبيقات وخدمات الدفع.
وأوضحت، أنه يتعين على الشركات تقديم تقرير سنوي عن مدى الالتزام بالقواعد، وتتعرض الشركات المخالفة لدفع غرامات مالية بقيمة 20% من المبيعات في اليابان، ومع زيادة الغرامة إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات.
وتسعى حكومة اليابان إلى، إقرار مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
