حوار: عهود النقبي
أكد محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي للهيدروجين الاخضر في «مصدر» السعي للوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بحلول عام 2030 بما يستحوذ على 5% من الاستهلاك العالمي، ما يعادل 12 غيغاواط من المحللات الكهربائية، التي تحتاج بحدود 24 غيغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء النظيفة
وقال في حوار مع «الخليج»: إن السياسات واللوائح الحالية، ستعمل على تسريع وتيرة تطبيق مشاريع الهيدروجين الأخضر محلياً وإقليمياً عالمياً، ففي دولة الإمارات، أطلقت استراتيجية الهيدروجين الأخضر للدولة، وفي إمارة أبوظبي، أطلقت لوائح وسياسات خاصة بالهيدروجين الأخضر، قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر«كوب 28» عبر دائرة الطاقة، وهذا سيسهم في تسريع نمو وتيرة هذه المشاريع في الدولة، وهناك كثير من الدول بقيادة أوروبا تطبق اللوائح التي تحافظ على البيئة، وتدعم تسريع وتيرة تطبيق مشاريع الهيدروجين الأخضر وزيادة الطلب عليها عالمياً.
وأضاف أنه بما لا شك فيه أن الهيدروجين الأخضر في إمارة أبوظبي سيخلق فوائد اقتصادية جمة على نطاق واسع عبر 5 محاور رئيسية، يتمثل الأول في استقطاب الاستثمارات العالمية. والثاني الاسهام في تنويع مصادر الدخل وزيادة الداخل الوطني. والثالث خلق وظائف كثيرة تدعم الاقتصاد وتسهم في نمو العلم والمعرفة ودعم توجه حكومة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل ونقل الاقتصاد إلى اقتصاد مبني على المعرفة. والرابع الإسهام في وجود شركات محلية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في توفير الخدمات والاستثمارات في الهديروجين الاخضر. والخامس يتمثل بالقطاع الصناعي الذي سيسهم في توفير التكنلوجيا الحديثة لجلب الصناعات المتقدمة، كمجال المحلل الكهربائي في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وخلال توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و«مصدر»، لاستكشاف فرص انشاء مركز الهيدروجين الاخضر في «كيزاد» مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي، ضمن المؤتمرأشار إلى أن المؤتمر الاطراف منصة استغلتها مصدر في محاورعدة، الأول الدور القيادي والريادي لمصدر بوصفها مؤثراً رئيساً في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، ويجب أن لا ننسى أن الطاقة المتجددة، إحدى ركائر المؤتمر، ولمصدر دور قيادي في تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة الجديدة، وهي مبنية على ثلاث دعائم، الأولى أنها تستثمر في المشاريع العملاقة بالطاقة المتجددة بكل أنحاء العالم، والمحفظة الاستثمارية الآن تشمل 20 غيغاواط أو 20 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة في أربعين دولة بقيمة استثمارية تزيد على 30 مليار دولار. والثاني أن مصدر تسهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة على نطاقات خدمية واسعة، من أبرزها محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة انتاجية تصل إلى 2 غيغاواط، وهي الأكبر والأرخص في العالم وفي موقع واحد. وتستخدم تقنية الوحدات الشمسية الكهروضوئية الثنائية الأوجه وهي تستخدم لأول مرة على نطاق تجاري واسع. والثالث يسهم بشكل جاد ليس في زيادة كفاءة الطاقة المتجددة فقط، ولكن خفض كلفتها بحيث تصبح منافسة اقتصادياً. أما المحور الثاني، فتسعى «مصدر» الآن لأن تكون مؤثراً رئيساً في قطاع الهيدروجين الأخضر، توثيقاً لدور أبوظبي الريادي في قطاع نقل الطاقة، ولتثبيتها أحد مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره عالمياً، ومن هذا الدور وقّعنا عدداً من الاتفاقيات، بعضها مع شركات عالمية مرموقة، والشركات الاستراتيجية التابعة لشركاء المحليين مثل دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وكذلك نسعى لعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر في العالم.
وأضاف «تتمثل التحديات بجعل الهيدروجين الأخضر منافساً اقتصادياً وذا كلفة منافسة عالمياً، فهي تحديات عالمية لا تخص»مصدر«، بل تخص العالم بأكمله، مثل التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المتجددة حينما برزت قبل نحو عقدين، وأسهمت دولة الإمارات في تسريع وتيرة الطاقة المتجددة، بالمساهمة في مشاريع عملاقة عالمياً، فنحن نتطلع إلى المجتمع الدولي بشكل عام في المساهمة بإطلاق حزم الدعم، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، حتى يتسنى لنا أن نخلق قطاع متسارع يصل إلى التنافسية التجارية في خلال السنوات الخمس القادمة».
وقال الرمحي "إن الاتفاقات في مراحل التطوير الأولى، لأن الهيدروجين بشكل عام قطاع ناشئ، ونحن نطمح للسنة القادمة في أن نعلن مشاريع كبرى في دولة الإمارات والعالم؛ فمع بداية العالم أطلقنا مشاريع في مصر بطاقة انتاجية تصل إلى 4 غيغاواط، وفي المغرب بطاقة تقدر بـ4 إلى 10 غيغاواط محلل كهربائي، والرؤية الطويلة المدى تتمثل في أن للهيدروجين الأخضر دوراً أساسياً في تحقيق الحياد الكربوني للوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050. ويجب أن لا ننسى أن الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي، لأن هناك كثيراً من القطاعات مثل الصناعية الكبرى والطيران والنقل الثقيل للمسافات البعيدة، لا تكفيها الطاقة المتجددة، وهنا يأتي دور قطاع الهيدروجين المحوري والأساسي لتحقيق الرؤية العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، للحدّ من تداعيات تغير المناخ».
