دبي - الخليج
كشف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويـُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.
وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11% خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021.
وقال المزروعي: «تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة».
وتابع «للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية».
وحول مضمون التقرير، أوضح أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك خلق فرص عمل والابتكار، وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.
وقال المزروعي: «تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك دولة الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة».
بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة؛ منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، مما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل".
ويوفر التقرير قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعلى السياسات والمبادرات التي تهدف إلى خلق مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع، ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.
كشف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويـُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.
وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11% خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021.
وقال المزروعي: «تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة».
وتابع «للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية».
وحول مضمون التقرير، أوضح أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك خلق فرص عمل والابتكار، وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.
وقال المزروعي: «تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك دولة الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة».
بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة؛ منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، مما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل".
ويوفر التقرير قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعلى السياسات والمبادرات التي تهدف إلى خلق مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع، ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.
