الشارقة: سارة البلوشي
قضت المحكمة الاتحادية العليا بإثبات نسب طفل لوالده «المطعون ضده»، ووالدته الطاعنة حيث ولد الطفل لفترة حمل أقل من ستة أشهر.
وحسب ملف القضية أقامت امرأة دعوى بمحكمة الشارقة للأحوال الشخصية للمطالبة بإثبات نسب طفلها لوالده، الذي ولد لفترة حمل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج، وذلك استناداً إلى قيام المطعون ضده بإرسال رسائل «واتس» للطاعنة يقر من خلالها بأبوته للطفل، وكذلك توقيعه على شهادة بلاغ الولادة الخاصة بالطفل، والصادرة من المستشفى عقب الولادة مباشرة.
وقال المحامي عبد الله بن حاتم، محامي والدة الطفل إنه جاء بمذكراته للمحكمة خلال نظر الدعوى وبمذكرة طعنه على الحكم أمام هيئة المحكمة الاتحادية، أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات الوارد في قانون المعاملات المدنية والتجارية.
وتابع: يثبت النسب بالفراش، أو الإقرار، أو البينة، أو بالطرق العلمية بأخذ مسحة DNA من المطعون ضده والطفل لإثبات النسب بالطرق العلمية.
وأضاف أن الرسائل الإلكترونية لها حجية في الإثبات ولا يجوز جحدها كما لا يجوز طلب تقديم أصولها، ويجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها، فقضت المحكمة الاتحادية العليا بحكمها السابق ذكره.
