انضمت بلغاريا، إلى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً، اعتباراً من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2022 عقوبات تهدف إلى خفض واردات الدول الأعضاء ال27 من الخام الروسي بنسبة 90% لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا.
وكانت بلغاريا التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، حصلت حينها على استثناء ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2024. ولديها على أراضيها مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، الأكبر في البلقان.
لكن البرلمان قرر تعليقاً مبكراً «لحرمان شركة لوك أويل، وبالتالي الكرملين، من أرباح جديدة قد تسهم في مواصلة الحرب في أوكرانيا»، كما كتب واضعو التعديل. وتم تبنيه من 131 نائباً.
استيراد الخام الروسي
وفقاً لتقديرات ذكرها التشريع، فإن «أنشطة لوك أويل في بلغاريا أمّنت لها 3 مليارات دولار منذ بدء الحرب في أوكرانيا».
بالتالي لن تتمكن الشركة بعد الآن من استيراد الخام الروسي اعتباراً من مارس/آذار لمصنعها الواقع في بورغاس على البحر الأسود، وعليها اللجوء إلى مصادر إمداد أخرى أو التخلي عن المصفاة، وهو الخيار الذي طرح مطلع ديسمبر/كانون الأول لمواجهة الإجراءات التي اعتبرتها الشركة «تمييزية».
وخلال السنوات العشرين الماضية، تمتعت لوك أويل باحتكار من خلال شبكة تضم تسعة مخازن نفط و220 محطة خدمة.
ويرى الخبراء أن «بلغاريا قد تواجه صعوبة في التزود بالنفط عندما ينتهي الاستثناء»، مشيرين إلى «عدم وجود بنية تحتية مناسبة للموانئ وازدحام مضيق البوسفور». (أ.ف.ب)
