دبي: فاروق فياض
بلغ عدد الرخص الفاعلة في دولة الإمارات بحسب الشكل القانوني، حتى نهاية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 795 ألف رخصة، وفق بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لـ«وزارة الاقتصاد».
واستقطبت إمارة دبي على 47% من إجمالي الرخص النشطة في الدولة، بواقع 371 ألف رخصة، فيما حلت أبوظبي ثانياً بحصة 18.2% بواقع 145.3 ألف رخصة.
فيما بلغ عدد الرخص النشطة في الشارقة نحو 66 ألفاً، بحصة 8.5% من الإجمالي، وفي الفجيرة نحو 9620 رخصة تمثل 1.2%، وعجمان 4300 رخصة بحصة 0.5%، بينما في دبا الفجيرة 3800 رخصة، تمثل 0.4% من إجمالي الرخص النشطة في الدولة. بينما لم تشر بيانات السجل إلى الرخص النشطة المسجلة في إماراتي رأس الخيمة وأم القيوين.
الشكل القانوني
بحسب الشكل القانوني للرخص النشطة؛ جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أولاً، بواقع 250 ألف شركة، ثم المؤسسات الفردية ثانياً: 227 ألف شركة، رخص الشخص الواحد 99 ألف شركة، فروع لشركات من إمارة أخرى 7055 شركة، فروع لشركات محلية 6435 رخصة.
ثم شركات المساهمة الخاصة بواقع 4615 رخصة، فروع المنشآت الأجنبية 4430 رخصة، فروع لمؤسسات محلية 2160 رخصة، شركات الأعمال المهنية 1600 رخصة، فروع الشركات الأجنبية 1570 رخصة، شركات المساهمة العامة 666 رخصة، فروع مناطق حرة 625 رخصة، فروع الشركات الخليجية 430 رخصة، شركات تضامن 415 رخصة، فروع لمؤسسات من إمارة أخرى 361 رخصة، شركات توصية بسيطة 171 رخصة، فروع جمعيات تعاونية 106 رخص.
بلغ عدد الرخص الفاعلة في دولة الإمارات بحسب الشكل القانوني، حتى نهاية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 795 ألف رخصة، وفق بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لـ«وزارة الاقتصاد».
واستقطبت إمارة دبي على 47% من إجمالي الرخص النشطة في الدولة، بواقع 371 ألف رخصة، فيما حلت أبوظبي ثانياً بحصة 18.2% بواقع 145.3 ألف رخصة.
فيما بلغ عدد الرخص النشطة في الشارقة نحو 66 ألفاً، بحصة 8.5% من الإجمالي، وفي الفجيرة نحو 9620 رخصة تمثل 1.2%، وعجمان 4300 رخصة بحصة 0.5%، بينما في دبا الفجيرة 3800 رخصة، تمثل 0.4% من إجمالي الرخص النشطة في الدولة. بينما لم تشر بيانات السجل إلى الرخص النشطة المسجلة في إماراتي رأس الخيمة وأم القيوين.
الشكل القانوني
بحسب الشكل القانوني للرخص النشطة؛ جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أولاً، بواقع 250 ألف شركة، ثم المؤسسات الفردية ثانياً: 227 ألف شركة، رخص الشخص الواحد 99 ألف شركة، فروع لشركات من إمارة أخرى 7055 شركة، فروع لشركات محلية 6435 رخصة.
ثم شركات المساهمة الخاصة بواقع 4615 رخصة، فروع المنشآت الأجنبية 4430 رخصة، فروع لمؤسسات محلية 2160 رخصة، شركات الأعمال المهنية 1600 رخصة، فروع الشركات الأجنبية 1570 رخصة، شركات المساهمة العامة 666 رخصة، فروع مناطق حرة 625 رخصة، فروع الشركات الخليجية 430 رخصة، شركات تضامن 415 رخصة، فروع لمؤسسات من إمارة أخرى 361 رخصة، شركات توصية بسيطة 171 رخصة، فروع جمعيات تعاونية 106 رخص.
