أبوظبي/ وام
حقق قطاع الإعلام الإماراتي، مكاسب كبرى واستثنائية بعد تصدره قائمة أولويات العمل الحكومي في الدولة خلال العام 2023، بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وشهدت الإمارات خلال العام الجاري صدور مجموعة من القوانين الهادفة إلى تطوير أداء قطاع الإعلام وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها محلياً ودولياً، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
ورسخت الإمارات في عام 2023 مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها مجموعة من الفعاليات الإعلامية الدولية البارزة مثل الدورة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام» و«ملتقى الإعلام العالمي» ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، والدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي في دبي.
وصدر أمس المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بأنواعها المختلفة، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
وشهدت الإمارات في يناير الماضي صدور مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام. ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.
ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
ويختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالمحافظة على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على الصعد الخارجية والإقليمية كافة وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي فبراير الماضي، صدر المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام ويشرف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام.
ويتبع مجلس الإمارات للإعلام حسب المرسوم بقانون اتحادي مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.
ويتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويندرج ضمن مهام المجلس، متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة. ونص المرسوم الاتحادي على أن مجلس الإمارات للإعلام يحل محل وزارة الثقافة والشباب في الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات كافة المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه.
في موازاة ذلك.. تحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى لصناع القرار الإعلامي عبر استضافة وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الإعلامية العربية والدولية البارزة. وشهدت فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي استضافتها الإمارات في نوفمبر الماضي، مشاركة 172 دولة، وحضوراً كبيراً من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من دول العالم المختلفة.
وسلط الكونغرس العالمي للإعلام، الذي نظمته مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ، كما ركز على التثقيف الإعلامي وبشكل خاص على مشاركة الشباب حيث استقبل الحدث الطلاب من 100 جامعة بهدف إعدادهم ليسهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.
وشهد الكونغرس إقامة فعالية مخصصة لكبار المشترين في القطاع، وعقد مؤتمر متخصص استقطب ما يزيد على 77 متحدثاً يمثلون أقطاب صناعة الإعلام من 18 دولة تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام»، تضمن 36 جلسة رئيسية، إضافة إلى إقامة 5 فعاليات مصاحبة بعضها للمرة الأولى، ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة.
بدوره سلط ملتقى الإعلام العالمي الذي نظمته وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية لـ الدورة الـ 12 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في سبتمبر الماضي، الضوء على واقع الإعلام في العصر الحالي ومتطلبات إعلام المستقبل وأهمية استثمار الإعلام كمنصة داعمة للجهود والخطط التنموية في القطاعات المختلفة.
وناقش المنتدى دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة، كما وفر منصة للتعرف إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة العمل الإعلامي، وتأهيل أطر إعلامية وطنية شابة ملمة بمهارات وأدوات إعلام المستقبل، وقادرة على أداء دور إعلامي فاعل وداعم لمسارات التنمية.
من جهته نظم نادي دبي للصحافة يومي 26-27 سبتمبر الماضي الدورة الحادية والعشرين من «منتدى الإعلام العربي» بمشاركة رموز العمل الإعلامي في المنطقة وقيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير أهم الصحف الإماراتية والعربية، ورواد الفكر في المنطقة وكبار الكُتّاب وصُناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك استمراراً لنهج المنتدى ورسالته كأكبر تجمع سنوي للقائمين على الإعلام العربي والعاملين في قطاعاته المختلفة. وتضمن المنتدى أكثر من 75 جلسة شارك فيها ما يزيد على 130 متحدثاً يمثلون أكثر من 160 مؤسسة إعلامية، وتطرقت الجلسات إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي، مع التركيز على محورين رئيسين هما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.
حقق قطاع الإعلام الإماراتي، مكاسب كبرى واستثنائية بعد تصدره قائمة أولويات العمل الحكومي في الدولة خلال العام 2023، بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وشهدت الإمارات خلال العام الجاري صدور مجموعة من القوانين الهادفة إلى تطوير أداء قطاع الإعلام وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها محلياً ودولياً، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
ورسخت الإمارات في عام 2023 مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها مجموعة من الفعاليات الإعلامية الدولية البارزة مثل الدورة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام» و«ملتقى الإعلام العالمي» ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، والدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي في دبي.
وصدر أمس المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بأنواعها المختلفة، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
وشهدت الإمارات في يناير الماضي صدور مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام. ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.
ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
ويختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالمحافظة على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على الصعد الخارجية والإقليمية كافة وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي فبراير الماضي، صدر المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام ويشرف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام.
ويتبع مجلس الإمارات للإعلام حسب المرسوم بقانون اتحادي مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.
ويتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويندرج ضمن مهام المجلس، متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة. ونص المرسوم الاتحادي على أن مجلس الإمارات للإعلام يحل محل وزارة الثقافة والشباب في الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات كافة المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه.
في موازاة ذلك.. تحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى لصناع القرار الإعلامي عبر استضافة وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الإعلامية العربية والدولية البارزة. وشهدت فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي استضافتها الإمارات في نوفمبر الماضي، مشاركة 172 دولة، وحضوراً كبيراً من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من دول العالم المختلفة.
وسلط الكونغرس العالمي للإعلام، الذي نظمته مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ، كما ركز على التثقيف الإعلامي وبشكل خاص على مشاركة الشباب حيث استقبل الحدث الطلاب من 100 جامعة بهدف إعدادهم ليسهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.
وشهد الكونغرس إقامة فعالية مخصصة لكبار المشترين في القطاع، وعقد مؤتمر متخصص استقطب ما يزيد على 77 متحدثاً يمثلون أقطاب صناعة الإعلام من 18 دولة تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام»، تضمن 36 جلسة رئيسية، إضافة إلى إقامة 5 فعاليات مصاحبة بعضها للمرة الأولى، ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة.
بدوره سلط ملتقى الإعلام العالمي الذي نظمته وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية لـ الدورة الـ 12 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في سبتمبر الماضي، الضوء على واقع الإعلام في العصر الحالي ومتطلبات إعلام المستقبل وأهمية استثمار الإعلام كمنصة داعمة للجهود والخطط التنموية في القطاعات المختلفة.
وناقش المنتدى دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة، كما وفر منصة للتعرف إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة العمل الإعلامي، وتأهيل أطر إعلامية وطنية شابة ملمة بمهارات وأدوات إعلام المستقبل، وقادرة على أداء دور إعلامي فاعل وداعم لمسارات التنمية.
من جهته نظم نادي دبي للصحافة يومي 26-27 سبتمبر الماضي الدورة الحادية والعشرين من «منتدى الإعلام العربي» بمشاركة رموز العمل الإعلامي في المنطقة وقيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير أهم الصحف الإماراتية والعربية، ورواد الفكر في المنطقة وكبار الكُتّاب وصُناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك استمراراً لنهج المنتدى ورسالته كأكبر تجمع سنوي للقائمين على الإعلام العربي والعاملين في قطاعاته المختلفة. وتضمن المنتدى أكثر من 75 جلسة شارك فيها ما يزيد على 130 متحدثاً يمثلون أكثر من 160 مؤسسة إعلامية، وتطرقت الجلسات إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي، مع التركيز على محورين رئيسين هما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.
