دعت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية «فينما»، الثلاثاء، إلى صلاحيات قانونية أكبر وتعهدت بتكييف نهجها في أعقاب انهيار بنك «كريدي سويس».
وتم إنقاذ البنك البالغ من العمر 167 عاماً من قبل منافسه المحلي «يو بي إس» بمارس في صفقة توسطت فيها السلطات السويسرية، بعد سلسلة من الإخفاقات والفضائح في إدارة المخاطر التي أدت إلى نزوح العملاء والمستثمرين، ما دفعه إلى حافة الإفلاس.
وقالت الهيئة في أول تقرير مفصل عن أزمة بنك «كريدي سويس»، الثلاثاء،: «إنها حققت، إلى جانب الحكومة والبنك الوطني السويسري، هدف حماية ملاءة بنك كريدي سويس وضمان الاستقرار المالي».
ولفتت الانتباه إلى «الإجراءات بعيدة المدى والتدخلية التي تم اتخاذها خلال السنوات السابقة للإشراف على البنك وتصحيح أوجه القصور، لا سيما في حوكمة الشركات في البنك وفي إدارة المخاطر وثقافة المخاطر».
واعتباراً من صيف 2022 فصاعداً، طلبت «فينما» أيضاً من البنك اتخاذ «تدابير مختلفة للاستعداد لحالة الطوارئ»، وهو تحذير تشير إلى أنه لم يُلتفت إليه.
أساس قانوني أقوى
وقالت الهيئة التنظيمية: «تستخلص فينما عدداً من الدروس في تقريرها. فمن ناحية، يدعو إلى أساس قانوني أقوى، وتحديداً أدوات مثل نظام كبار المديرين، وسلطة فرض الغرامات، وقواعد أكثر صرامة في ما يتعلق بحوكمة الشركات. ومن ناحية أخرى، ستقوم فينما أيضاً بتكييف نهجها الإشرافي في مجالات معينة، وستكثف مراجعتها حول ما إذا كانت تدابير الاستقرار جاهزة للتنفيذ».
وقالت فينما: «إن التغييرات الإستراتيجية التي أُعلِن عنها لإزالة المخاطر التي يواجهها بنك كريدي سويس، مثل تقليص حجم بنكه الاستثماري، والتركيز على أعمال إدارة الأصول والحد من تقلبات أرباحه، لم يتم تنفيذها بشكل متسق، في حين أن الفضائح المتكررة قوّضت سمعة البنك».
كما أشارت إلى أنه حتى في السنوات التي تكبد فيها البنك خسائر مالية فادحة، ظلت المكافآت المتغيرة مرتفعة، مع عدم استفادة المساهمين من الفرص المتاحة للتأثير في حزم الأجور.
وبين عام 2012 والإنقاذ الطارئ للبنك، تقول الهيئة التنظيمية: «إنها أجرت 43 تحقيقاً أولياً بشأن بنك كريدي سويس لإجراءات التنفيذ المحتملة». وصدرت تسعة قرارات توبيخ، ووجهت 16 تهمة جنائية، وتم اتخاذ 11 دعوى تنفيذية ضد البنك وثلاثة ضد أفراد.
توصية بتحسينات وتدابير
وقالت «فينما» إنها أبلغت كريدي سويس مراراً وتكراراً بالمخاطر، وأوصت بالتحسينات وفرضت تدابير بعيدة المدى. وشملت هذه «تدابير واسعة النطاق لرأس المال والسيولة، والتدخلات في حوكمة البنك وأجوره، والقيود على الأنشطة التجارية».
وقالت فينما: «في الفترة من 2018 إلى 2022، أجريت أيضاً 108 مراجعات إشرافية في الموقع في كريدي سويس، وسجلت 382 نقطة تتطلب اتخاذ إجراء».
وأضافت: «في 113 نقطة من هذه النقاط، تم تصنيف المخاطر على أنها مرتفعة أو حرجة». وتوضح هذه الأرقام والإجراءات أن «فينما» استنفدت خياراتها وصلاحياتها القانونية.
وفي وقت انهياره، أرجع رؤساء بنك «كريدي سويس» فقدان الثقة إلى حالة الذعر في السوق الناجمة عن انهيار بنك «وادي السيليكون» في الولايات المتحدة.
وطُلب من بنك «كريدي سويس» خلال الصيف اتخاذ تدابير الاستعداد للأزمات، مثل المبيعات الجزئية للأعمال والبيع المحتمل للبنك بأكمله في حالة الطوارئ الوجودية.
ولذلك دعت الهيئة التنظيمية إلى «خيارات موسعة تمكنها من التأثير بشكل أكبر في إدارة المؤسسات الخاضعة للإشراف، وتشمل هذه تنفيذ نظام كبار المديرين، وصلاحيات فرض الغرامات وخيار نشر إجراءات التنفيذ بانتظام».
وخلصت إلى أنه «لتمكين الهيئة من التدخل بشكل فعال في أنظمة الأجور، هناك حاجة إلى تفويض قانوني أكثر صلابة». (وكالات)
