أبوظبي:«الخليج»
أعلنت «إنفستوبيا» عن إطلاق نسخة جديدة لحواراتها العالمية «إنفستوبيا الإمارات-الهند» بالشراكة مع «اتحاد الصناعات الهندية» CII، تحت شعار «تسريع الاستثمار الإماراتي الهندي»، والتي تضمنت عقد 5 جلسات نقاشية بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والسياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والابتكار، وطرح الحلول الداعمة لتوسع مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية، وساتيش سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في الدولة، وبمشاركة أكثر من 40 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
فرص لأكثر من 3.8 مليار نسمة
وقال عبدالله بن طوق المري: «تبنّت إنفستوبيا منذ انطلاقها رؤية طموحة لتحفيز الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام لاقتصادات العالم، ونحن اليوم نشهد محطة مهمة من خلال حوارات الاقتصاد الجديد لإنفستوبيا الإمارات-الهند بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية، والتي تضع خريطة طريق جديدة للدفع قدماً بالاستثمارات نحو اقتصادات المستقبل، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تخلقها هذه القطاعات الحيوية». مشيراً إلى أن الحوارات والفعاليات العالمية المتميزة لـ «إنفستوبيا» تدعم التوجه الاستراتيجي لرؤية «نحن الإمارات 2031» بتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، تتمتع بالزخم المتواصل والتنامي المستمر، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والتي عززت من حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية في أسواقهما والعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة.
وقال: «إننا ننظر إلى مجتمع الأعمال الهندي باعتباره شريكاً تجارياً رئيسياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ستعزز من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص الإماراتي والهندي، بما يدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً».
المعرفة والابتكار
واستعرض بن طوق التجربة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات في تسريع التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، والتوسع في القطاعات المستدامة مثل حماية البيئة وتطبيقات الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، إضافة إلى التطورات التشريعية لبيئة الأعمال ومن أبرزها إتاحة التملك الكامل للشركات والمستثمرين بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والحوافز والمزايا المُقدمة للشركات من أجل استقطابها للسوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص والتي من شأنها تحفيز الشراكات التجارية المثمرة في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وفي هذا الإطار، دعا مجتمع الأعمال الهندي والمشاركين في الفعالية إلى استكشاف فرص النمو الواعدة في دولة الإمارات، وكذلك الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية على مسارات التجارة العالمية.
نجاحات غير مسبوقة
وأكد آر دينيش أهمية الاستفادة من زخم الفرص الذي نتج عن مؤتمر الأطراف «كوب28» والذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، حيث تسهم هذه الفرص في صناعة مستقبل أكثر استدامة يضمن إرثاً من الرفاهية للأجيال القادمة. مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات لا مثيل لها كونها حققت نجاحات تجارية واستثمارية غير مسبوقة، ونحن سنعمل معاً بصورة مستمرة لخلق الفرص والممكنات الداعمة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين الصديقين، وبما يسهم في بناء الشراكات المستدامة، ويعزز من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
الممر الاقتصادي
وفي نفس السياق، قال شاندراجيت بانيرجي: «إن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الكشف عنه في قمة مجموعة العشرين، سيسهم في إحداث نقلة نوعية في ديناميكيات التجارة، وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء آسيا والخليج وأوروبا، حيث يخلق هذا الممر الاقتصادي حقبة جديدة من التعاون المشترك والتفاهم المتبادل، كما سيعكس أهمية طريق الحرير».
5 جلسات نقاشية
وعقدت «إنفستوبيا الإمارات-الهند» 5 جلسات نقاشية، حيث شهدت الجلسة الأولى بعنوان «دور الشركات العائلية الإماراتية والهندية في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي»، مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في الشركات العائلية بدولة الإمارات والهند، ودورها في نمو اقتصادهما، وآليات دعم الشركات العائلية الإماراتية والهندية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين خلال الفترة القادمة، وما هي الاستراتيجيات المناسبة للارتقاء بالشركات العائلية نحو مستويات أكثر استدامة، وكذلك آليات دمجها مع النظام العالمي للاستثمار والتجارة.
وبحثت الجلسة الثانية بعنوان «رسم مستقبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية بين دولة الإمارات والهند»، أفضل الممارسات المتبعة في القطاعات التكنولوجية والرقمية، ودورها في تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وما هي أوجه التعاون بين الإمارات والهند في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية.
في حين تطرقت الجلسة الثالثة بعنوان «الوجهات المستدامة: صياغة مسارات سياحية صديقة للبيئة في الإمارات والهند» إلى أبرز مجالات التعاون بين البلدين في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة بهذه المجالات الحيوية، وكذلك آليات تعزيز العمل المشترك للحد من النفايات والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. لا سيما أن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الإمارات، إذ استقبلت الأسواق الإماراتية أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية.
وناقشت الجلسة الرابعة بعنوان «تسريع الشراكات بين الإمارات والهند في البنية التحتية للمركبات الكهربائية والتنقل المستدام»، مواصلة العمل المشترك في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكذلك بحث الأطر التنظيمية اللازمة للتنقل الأخضر عبر تسهيل اعتماد حلول النقل المستدامة في كلا البلدين، كما شهدت الجلسة الخامسة بعنوان «إطلاق العنان لإمكانات النمو التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند»، مناقشة دور الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والآليات الداعمة لحماية وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.
