القاهرة/ وام
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطوراً متزايداً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية.
وقال بن طوق: «يُمثل اجتماعنا مع الجانب المصري محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة والتي تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وعقد شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار».
من جانبها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بلقاء بن طوق، وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية - العربية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
ولفتت إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.
