وافق أعضاء المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، خلال اجتماعهم الأخير، الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، على زيادة ميزانية أمانة المنظمة للفترة 2024/2025 (فترة السنتين) بعد 12 عاماً من النمو الاسمي الصفري.
وألقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية - رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) للمنظمة، الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام للمنظمة، تحدث فيها عن الاستعدادات للمؤتمر الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير/ شباط 2024.
واتفق الأعضاء على زيادة الميزانية التشغيلية للمنظمة بنسبة 4%، من 197.2 مليون فرنك سويسري (228.7 مليون دولار) إلى 205 ملايين فرنك سويسري (238 مليون دولار) - لعامي 2024 و2025، في ضوء زيادة التضخم والالتزامات التعاقدية. ويشمل ذلك زيادة قدرها 730 ألف فرنك سويسري (847 ألف دولار) لمركز التجارة الدولية، وهو وكالة متعددة الأطراف ذات ولاية مشتركة مع المنظمة والأمم المتحدة. وتعد هذه الزيادة أول زيادة للمنظمة في ميزانيتها التشغيلية منذ 12 عاماً.
وشكرت رئيسة لجنة الميزانية والمالية والإدارة لدى المنظمة، بيتينا فالدمان من ألمانيا، الأعضاء لمساعدتهم على الخروج بمبادئ مشتركة لصفقة الميزانية.
وقالت المدير العام للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا: إن ذلك سيساعد الأمانة على القيام بعملها بشكل أفضل من أجل الجميع، بما يثبت أن جميع الأعضاء يمكنهم المساهمة في المنظمة وتحقيق الإنجازات في جنيف.
وقال الوزير الزيودي: «في حين يفصلنا الآن أقل من 10 أسابيع عن انعقاد المؤتمر، يتعين علينا جميعاً تكثيف جهودنا لسد الفجوات المتبقية، ضمن عضوية المنظمة بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي، والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى اتخاذ إجراءات بشأنها».
وأوضح رئيس المؤتمر: «حان الوقت لبناء الإجماع حول القضايا ذات الأولوية، مثل تجديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى السلع الطبية، وتضييق الخلافات بشأن الزراعة، وتحقيق نتائج ملموسة للدول النامية».
ويعد المؤتمر، الذي ترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الوزير الدكتور ثاني الزيودي، أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
