قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 40% إلى 42.5%.
وأضافت في بيان بعد اجتماعها: «ارتفع معدل التضخم الرئيسي في شهر نوفمبر ولا يزال متماشياً مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم. إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي يواصل اعتداله مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية».
وأشارت إلى أنه مع تقييم أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، خفضت اللجنة وتيرة التشديد النقدي. وتتوقع اللجنة إكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار المستدام.
وأعلنت أنها ستواصل تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، وستواصل تحديد قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
وأضافت في بيان بعد اجتماعها: «ارتفع معدل التضخم الرئيسي في شهر نوفمبر ولا يزال متماشياً مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم. إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي يواصل اعتداله مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية».
وأشارت إلى أنه مع تقييم أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، خفضت اللجنة وتيرة التشديد النقدي. وتتوقع اللجنة إكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار المستدام.
وأعلنت أنها ستواصل تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، وستواصل تحديد قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
