قالت اليابان، أمس الجمعة، إنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه الدولة المسالمة للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد. في الوقت ذاته، رحبت واشنطن بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اليابان، التي تبنّت منذ فترة طويلة موقفاً يتعلق بمنع تصدير الأسلحة الفتاكة، إلى تعزيز قطاع الدفاع لديها في ظل أوضاع أمنية تزداد توتراً في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وعلى الرغم من أن الضوابط الجديدة على التصدير لا تزال تمنع اليابان من شحن الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً، فقد تستفيد منها أوكرانيا بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا، لأنها تعزز قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لكييف. وقال مسؤول في الحكومة اليابانية، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن الصواريخ ستستخدم في إعادة ملء مخازن ترسانة الجيش الأمريكي لسلامة وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبموجب القواعد السابقة، كان بإمكان اليابان فقط تصدير مكونات الأسلحة ولا يمكنها تسليم أسلحة كاملة. وتتيح الإرشادات المعدلة لطوكيو الآن تصدير منتجات كاملة إلى البلدان التي توجد فيها الشركات الحاصلة على ترخيص لإنتاج الأسلحة. وأي إعادة تصدير إلى دول ثالثة تتطلب الحصول على تصريح من طوكيو. وتنتج اليابان صواريخ باتريوت بموجب ترخيص من شركتي ريثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز الخميس، بأن طوكيو تدرس أيضاً تصدير قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً تصنعها بموجب ترخيص من شركة بي.إيه.إي سيستمز إلى بريطانيا. وذكر المسؤول في الحكومة اليابانية أنه سيتم النظر في التصدير بمجرد أن تقدم الدولة التي توجد فيها الشركة صاحبة الترخيص طلباً رسمياً، مضيفاً أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب. ويدرس الحزب الحاكم في اليابان إجراء تغييرات مختلفة على ضوابط التصدير منذ عدة أشهر لأن القواعد قد تقف في طريق القدرة على تصدير طائرات مقاتلة من الجيل التالي قيد التطوير مع بريطانيا وإيطاليا.
إلى ذلك، «رحّبت» واشنطن في بيان صادر عن البيت الأبيض بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» إليها، وهي من تصميم أمريكي، وذلك من أجل «تجديد مخزون» الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن «ممتن للغاية» لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معتبراً أنّ هذا القرار «يساهم في أمن اليابان... من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بقدرات موثوقة على الردع والرد».
وفي سياق آخر، وافقت الحكومة اليابانية، أمس الجمعة، على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (نحو 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية. وللمرة الأولى منذ 12 عاماً، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسياً (114,4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلاً (255 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).
وفي هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من إبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50,7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17 في المئة تقريباً على أساس سنوي.
وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022، وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي «إيجيس» الذي طورته الولايات المتحدة. كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4.7 مليار يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ». (وكالات)
