«الخليج» - وكالات
مع اقتراب العام 2023 من نهايته، تطفو على السطح تنبؤات جديدة بما يخبئة عام 2024 للبشرية من أحداث جديدة وتغيرات، وما يمكن أن يحمله من اختلافات عن العام الماضي المتكدس بالنزاعات والحروب والكبوات الاقتصادية المرهقة.
ويرجح الخبراء في محاولاتهم التنبؤ بنهاية السيناريوهات الدائرة حالياً وأخرى قد تدور رحاها، أن العام القادم سيكون مليئاً بالإثارة وربما يتغير مع أيامه العالم بأكمله، حيث لعبت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2023 دوراً محورياً في ظهور مجموعة واسعة من العوامل التي جعلت السيناريوهات الجيوسياسية والاستراتيجية المحتملة لعام 2024 تتنوع بشكل كبير.
وترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن التقلبات التي ستأتي علي هيئة موجة من الانتخابات الوطنية، قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة حيث سيتوجه إلى صناديق الاقتراع نحو ثلاثة ملايين شخص في حوالي 50 دولة.
سيحدد الفائزون بحسب الصحيفة قرارات السياسة الحاسمة التي تؤثر في دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.
ومن اللافت أن اتجاهات المتنافسين في تلك الانتخابات تجري في طرق عكسية وتحمل في باطنها اختلافات جذرية، فلو وصل الشعبويون الغاضبون إلى السلطة مثلاً يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة. ولو انتصرالقوميون اليمينيون فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من إضعاف النمو العالمي وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية، بحسب الخبراء.
وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن الانتخابات في الهند التي تعتبر فعلياً صاحبة أسرع اقتصاد نمواً على الصعيد العالمي من زيادة الحدة التنافسية بينها وبين الصين التي تعتبر مركز التصنيع في العالم، كما ترجح أن الانتخابات الرئاسية في تايوان ستزيد من احتمالية تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وفي أمريكا الشمالية تلوح في الافق تنبؤات قوية بأن يؤثر التصويت في المسكيك على نهج الحكومة في التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبي، بينما تذهب الأنظار العالمية إلى الولايات المتحدة والتي سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة لوتيرة الأحداث السياسية والنزاعات في العالم وكذلك الاقتصاد.
وخلصت شركة الاستشارات EY-Parthenon في تقرير حديث إلى أن «نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغير المناخ واللوائح والتحالفات العالمية».
واعتبرت الصحيفة أن أي فرصة لتوسع الصراع الدائر في الشرق ستشير إلى مستقبل غير واضح لآفاق التجارة العالمية وستمثل تهديداً مباشراً لها حيث ستضخ جرعة جديدة من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل توترات جيوسياسية متصاعدة، ولاسيما إذا ما أدى هذا التوسع إلى الإضرار بحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر الذي يعتبر العممود الفقري للتجار العالمية.
وحذرت من مخاطر هذا التوسع للصراع الأحدث في سلسلة من الأزمات التي لا يمكن التنبؤ بها تشبه بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في كبوة شديدة للاقتصاد العالمي ما أدى إلى خروجه عن المسار الصحيح.
وفي أمريكا اللاتينية تسود مخاوف من تأزم الخلافات بين فنزويلا وغويانا، وإمكانية تحولها إلى حرب، وذلك وسط خلافهما بشأن السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، ولاسيما بعد التصعيد الجديد الذي فتحت أبوابه المملكة المتحدة بعد إرسالها مدمرة حربية إلي حليفتها غويانا.
وعلى الجانب الإيجابي، فإن الانخفاض السريع في التضخم يدفع محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها.
ويعد انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل عام حافزاً للاستثمار وشراء المنازل.
ومع استمرار العالم في الانقسام إلى تحالفات غير مستقرة وكتل متنافسة، فمن المرجح أن تخيم المخاوف الأمنية على القرارات الاقتصادية بشكل أكبر مما كانت عليه حتى الآن.
وكثفت الصين والهند وتركيا مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي بعد أن خفضت أوروبا مشترياتها بشكل حاد في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، دفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة واشنطن إلى الرد على سنوات من الدعم الصناعي القوي من بكين من خلال تقديم حوافز هائلة للسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من العناصر التي تعتبر ضرورية للأمن القومي.
وتميل الشركات إلى تبني موقف الانتظار والترقب عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والتوسعات والتوظيف.
ووجدت دراسة نصف سنوية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن «استمرار التقلبات في العلاقات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الاقتصادات الكبرى هو أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص».
ومع استمرار الصراعات العسكرية، وتزايد نوبات الطقس القاسي، وعدد كبير من الانتخابات الكبرى المقبلة، فمن المرجح أن يجلب عام 2024 المزيد من انعدام اليقين حول ما سيكون عليه العالم.
مع اقتراب العام 2023 من نهايته، تطفو على السطح تنبؤات جديدة بما يخبئة عام 2024 للبشرية من أحداث جديدة وتغيرات، وما يمكن أن يحمله من اختلافات عن العام الماضي المتكدس بالنزاعات والحروب والكبوات الاقتصادية المرهقة.
ويرجح الخبراء في محاولاتهم التنبؤ بنهاية السيناريوهات الدائرة حالياً وأخرى قد تدور رحاها، أن العام القادم سيكون مليئاً بالإثارة وربما يتغير مع أيامه العالم بأكمله، حيث لعبت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2023 دوراً محورياً في ظهور مجموعة واسعة من العوامل التي جعلت السيناريوهات الجيوسياسية والاستراتيجية المحتملة لعام 2024 تتنوع بشكل كبير.
- انتخابات في نصف الكوكب
وترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن التقلبات التي ستأتي علي هيئة موجة من الانتخابات الوطنية، قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة حيث سيتوجه إلى صناديق الاقتراع نحو ثلاثة ملايين شخص في حوالي 50 دولة.
سيحدد الفائزون بحسب الصحيفة قرارات السياسة الحاسمة التي تؤثر في دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.
ومن اللافت أن اتجاهات المتنافسين في تلك الانتخابات تجري في طرق عكسية وتحمل في باطنها اختلافات جذرية، فلو وصل الشعبويون الغاضبون إلى السلطة مثلاً يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة. ولو انتصرالقوميون اليمينيون فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من إضعاف النمو العالمي وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية، بحسب الخبراء.
وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن الانتخابات في الهند التي تعتبر فعلياً صاحبة أسرع اقتصاد نمواً على الصعيد العالمي من زيادة الحدة التنافسية بينها وبين الصين التي تعتبر مركز التصنيع في العالم، كما ترجح أن الانتخابات الرئاسية في تايوان ستزيد من احتمالية تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وفي أمريكا الشمالية تلوح في الافق تنبؤات قوية بأن يؤثر التصويت في المسكيك على نهج الحكومة في التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبي، بينما تذهب الأنظار العالمية إلى الولايات المتحدة والتي سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة لوتيرة الأحداث السياسية والنزاعات في العالم وكذلك الاقتصاد.
وخلصت شركة الاستشارات EY-Parthenon في تقرير حديث إلى أن «نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغير المناخ واللوائح والتحالفات العالمية».
- حروب
واعتبرت الصحيفة أن أي فرصة لتوسع الصراع الدائر في الشرق ستشير إلى مستقبل غير واضح لآفاق التجارة العالمية وستمثل تهديداً مباشراً لها حيث ستضخ جرعة جديدة من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل توترات جيوسياسية متصاعدة، ولاسيما إذا ما أدى هذا التوسع إلى الإضرار بحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر الذي يعتبر العممود الفقري للتجار العالمية.
وحذرت من مخاطر هذا التوسع للصراع الأحدث في سلسلة من الأزمات التي لا يمكن التنبؤ بها تشبه بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في كبوة شديدة للاقتصاد العالمي ما أدى إلى خروجه عن المسار الصحيح.
وفي أمريكا اللاتينية تسود مخاوف من تأزم الخلافات بين فنزويلا وغويانا، وإمكانية تحولها إلى حرب، وذلك وسط خلافهما بشأن السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، ولاسيما بعد التصعيد الجديد الذي فتحت أبوابه المملكة المتحدة بعد إرسالها مدمرة حربية إلي حليفتها غويانا.
- توقعات مختلطة للاقتصاد العالمي
وعلى الجانب الإيجابي، فإن الانخفاض السريع في التضخم يدفع محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها.
ويعد انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل عام حافزاً للاستثمار وشراء المنازل.
ومع استمرار العالم في الانقسام إلى تحالفات غير مستقرة وكتل متنافسة، فمن المرجح أن تخيم المخاوف الأمنية على القرارات الاقتصادية بشكل أكبر مما كانت عليه حتى الآن.
وكثفت الصين والهند وتركيا مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي بعد أن خفضت أوروبا مشترياتها بشكل حاد في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، دفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة واشنطن إلى الرد على سنوات من الدعم الصناعي القوي من بكين من خلال تقديم حوافز هائلة للسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من العناصر التي تعتبر ضرورية للأمن القومي.
وتميل الشركات إلى تبني موقف الانتظار والترقب عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والتوسعات والتوظيف.
ووجدت دراسة نصف سنوية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن «استمرار التقلبات في العلاقات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الاقتصادات الكبرى هو أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص».
ومع استمرار الصراعات العسكرية، وتزايد نوبات الطقس القاسي، وعدد كبير من الانتخابات الكبرى المقبلة، فمن المرجح أن يجلب عام 2024 المزيد من انعدام اليقين حول ما سيكون عليه العالم.
