نجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13% أو ما يعادل 406 مليارات درهم (110.6 مليار دولار) لتقترب من مستوى تريليون دولار انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يأتي ذلك لتواصل الأسهم الأداء القوي الذي حققته في 2022، وبدعم الإدراجات الجديدة، ما أضاف قيمة سوقية 1.2 تريليون درهم (326.97 مليار دولار)، فكانت المكاسب السنوية الأكبر في تاريخها.
زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 12.66% ليقفز من 3.206 تريليون درهم في نهاية 2022 موزعاً بواقع 2.624 تريليون لسوق أبوظبي و581.9 مليار لسوق دبي، وصولاً إلى 3.612 تريليون درهم في الوقت الراهن، منها 2.932 تريليون لسوق أبوظبي و680.7 مليار لسوق دبي بزيادة 100 مليار درهم.
وكانت الرسملة السوقية لأسهم الإمارات من 2.038 تريليون درهم (555.3 مليار دولار) في نهاية 2021. وخلال العام 2022، تعززت القيمة السوقية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت 12 إدراجاً أهمها «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«برجيل» و«بيانات» و«إمباور» و«تعليم» و«أمريكانا للمطاعم».
- 8 طروحات جديدة
واستقطبت أسواق الإمارات خلال العام الجاري 8 طروحات أولية خلال العام الجاري، جمعت 22.4 مليار درهم، وأضافت إلى الأسواق قيمة سوقية مجمعة تصل إلى 135.24 مليار درهم. أي أن 270.8 مليار درهم من القيمة السوقية الجديدة كانت من ارتفاع مؤشرات الأسهم.
وفي ختام تداولات جلسة الخميس 28 ديسمبر، اليوم ما قبل الأخير من تداولات 2023، بلغت القيمة السوقية ل«أدنوك للغاز» 235,62 مليار درهم، و63.5 مليار درهم لمجموعة «بيورهيلث»، و28,1 مليار درهم لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، و13.91 مليار درهم لمجموعة «فينيكس». كما بلغت قيمة «بريسايت» 12,11 مليار درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» 7,95 مليار درهم، و«تاكسي دبي» 5,3 مليار درهم، و«إنفستكورب كابيتال» 4,38 مليار درهم.
- مضاعفة القيمة السوقية
وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساعٍ مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولاً إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
- أداء المؤشر
وعلى صعيد التغيير في المؤشر، فقد سجل مؤشر سوق دبي المالي مكاسب قوية مرتفعاً بنسبة 21.39% خلال العام، وحتى جلسة الخميس 28 ديسمبر، مضيفاً 713.46 نقطة إلى 4,049.53 نقطة، وكان أدنى مستوى للمؤشر خلال العام عند 3,273.13 نقطة، فيما القراءة الأعلى للعام عند 4,210.15 نقطة يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي أبوظبي، خسر مؤشر السوق (FADGI) 647.13 نقطة، أو ما نسبته 6.34% خلال العام، ليغلق جلسة 28 ديسمبر عند 9,563.96 نقطة، وكان أدنى مستوى للمؤشر خلال العام 9,219.64 نقطة، والأعلى 10,315.72 نقطة.
- شراء أجنبي ومؤسسي
وعزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
وحقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال ال 12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.7 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 295.8 مليار درهم.
كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بقيمة أكثر من 5 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية بعد تسجيلهم مشتريات في أسهم دبي بقيمة 49.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 44.49 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.
- 37 تشريعاً جديداً
شهدت أسواق المال المحلية خلال العام الحالي إصدار نحو 37 تشريعاً جديداً أو تعديلاً بهدف تطوير الأسواق، منها 6 تشريعات جديدة و21 تشريعاً معدلاً، فيما بلغ إجمالي عدد الاعتمادات لتشريعات الأسواق نحو 10 اعتمادات تشريعات موزعة بواقع اعتماد واحد لسوق أبوظبي للأوراق المالية و5 اعتمادات لسوق دبي المالي واعتمادين لبورصة دبي للذهب والسلع واعتماد واحد لدبي للمقاصة واعتماد واحد لشركة دبي للإيداع.
وكان من بين أبرز المبادرات خلال العام الحالي إعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل حتي نهاية 2023، وذلك تماشياً مع «عام الاستدامة»، إضافة إلى تبني المشاريع التحولية بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم عمليات التوريق وتنظيم السندات والصكوك الخضراء، إلى جانب أصدار قرار لتنظيم عملية تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.
- مهمة النهوض بالأسواق
تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في العام 2000، مهمة النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، حيث شرعت منذ اليوم الأول لتأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
تمثلت أبرز الإنجازات التي شهدتها الأسواق تحت قيادة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الثلاث سنوات الماضية، في تسجيل 45 إدراجاً جديداً في سوقي أبوظبي ودبي، وتنفيذ 40 مبادرة ومشروعاً لتعزيز وتطوير السواق، وتقديم 36 تسهيلاً ممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في أسواق المال في الدولة، إضافة إلى تعزيز القيمة السوقية للأسواق المحلية بقيمة 994 مليار درهم خلال ثلاث سنوات بارتفاع 288%. ولم تدخر هيئة الأوراق المالية والسلع وسعاً في الرقابة على التعاملات اليومية في الأسواق خلال العام الجاري من خلال أفضل أنظمة الرقابة الإلكترونية، لكشف أي تلاعب أو تحايل أو تعاملات بناء على معلومات داخلية، والتدقيق على تداولات المطلعين خلال فترات الحظر، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على الأسواق والشركات المرخصة.
- انعكاس للتطورات الاقتصادية
تأتي القفزة في أعداد الشركات المدرجة والنمو القوي في القيمة السوقية للأسواق المحلية لتعكس التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، حيث تستمد الأسواق قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
وفى ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها الأسواق المحلية بات سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بفضل استراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة «الاستعداد للخمسين»، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة، بينما أصبح سوق دبي المالي يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في السنوات المقبلة.
وستواصل الأسواق خلال المرحلة المقبلة العمل على تسريع إطلاق منتجات وخدمات مالية لتعزيز مزاياها التنافسية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.
