توقع خبراء ومحللون في أسواق المال، زيادة جديدة في عدد المستثمرين الأجانب، في الشركات المدرجة بأسواق الأسهم الإماراتية، مع استمرار زخم الطروحات والإدراجات الجديدة، مؤكدين أن الإمارات تشهد حالياً واحدة من أنشط وأكثر أسواق الطرح العام في المنطقة.
وقالوا لـ«الخليج» إن زيادة عدد المستثمرين العالميين الذين يبدون اهتماماً بالاستثمار في شركات الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، يعد تغييراً في الديناميكية للمنطقة.
وتوقع الخبراء أداءً أفضل بالاعتماد على الأساسيات القوية، ورأوا أن تذبذبات الأسواق الإماراتية في الآونة الأخيرة طبيعية، وترتبط بعدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفوائد العالمية، والتأثر بتقلبات الأسواق العالمية، وتعديل أوزان المؤشرات بالنسبة للشركات المدرجة، بالإضافة إلى انقضاء التوزيعات النقدية، فضلاً عن دور الاكتتابات الجديدة في امتصاص جزء من السيولة، وكذلك قرب موسم الصيف والإجازات، إلى جانب عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم.
وفيما يتعلق بنتائج الشركات الفصلية، أشار الخبراء إلى أنها تعتبر الأفضل إذا ما تمت مقارنتها بالأعوام الماضية، وتشكل محفزاً للاستثمار في الشركات، كما جاءت توزيعات الأرباح أفضل كذلك.
أكد إياد البريقي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الدار للأسهم والسندات، أن التذبذب في أسواق المال في المرحلة الراهنة، أمر طبيعي بالرغم من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسجل أداءً من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وعالمياً، لما يتضمنه من عوامل هامة، تتلخص في العوائد المرتفعة على الاستثمار والتنوع الاستثماري ومناخ استثماري آمن جداً وقليل المخاطر.
ولخص إياد البريقي أسباب تراجعات أسهم الإمارات، في الآونة الأخيرة، في عدد من الأسباب أهمها، ارتفاع أسعار الفوائد العالمية على مدار الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يلقي بظلاله على أسواق المال، لارتفاع تكلفة الادخار وتراجع عائد الأسهم مقابل الودائع، وبالرغم من محدودية تأثير هذا العامل إلا أنه يعتبر من أسباب التراجع بشكل عام خصوصاً بالنسبة لأسهم القيمة.
وأضاف: هناك تأثير من الأسواق العالمية ولاسيما أن الأمريكية التي بقيت تحت ضغوط أزمة البنوك وبعدها أزمة سقف الدين فضلاً عن تداعيات رفع الفائدة.
ومن بين الأسباب بحسب البريقي، توزيعات الأرباح والتي تمت خلال الأسابيع الماضية وكان لها دور في تعديل الأسعار بالخفض بالنسبة للشركات التي وزعت أرباحاً نقدية أو منحة، وذلك بالرغم من أن هذا العامل هو مؤقت، إلا أنه يضغط على الأسواق، بشكل آنيّ، وإن كان يشكل عاملاً إيجابياً على المدى الطويل لناحية أن توزيعات الأرباح كانت أفضل بكثير وقياسية عند بعض الشركات.
ويرى البريقي أن الاكتتابات الجديدة في الأسواق، وما تشهده من دخول شركات جديدة يؤثر أيضاً وإن بشكل متفاوت على مستوى السيولة في الأسواق خلال فترة الاكتتاب. مشيراً أيضاً إلى قرب موسم الصيف والإجازات وهو عامل موسمي يبقي الأسواق في حالة هدوء إلا إذا ما كنا على موعد مع اكتتابات أو محفزات جديدة، وهو الأمر الذي تبحث عنه الأسواق في الوقت الراهن.
- محفز قوي
وعلى صعيد نتائج الشركات الفصلية، قال البريقي: لاحظنا ارتفاعاً واضحا وأداء مميزاً لكثير من الشركات وخاصة القطاع المصرفي، وحققت بعض الشركات أداء فصلياً قياسياً، ما شكل محفزاً للاستثمار.
ولفت البريقي إلى أنه بالرغم من التذبذبات والتراجعات التي تحدث، إلا أن هناك ارتفاعات قياسية لبعض الشركات والقطاعات، مؤكداً أن الأسواق الإماراتية في مرحلة مميزة وجاذبة للاستثمار، ومن المتوقع أن يكون أداؤها أفضل وتشكل فرصاً استثمارية حقيقية وقوية للمستقبل.
- زخم الطروحات
من جانبه، قال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «في حين أنه قد شهدنا بعض الانخفاضات في أسواق الأسهم الإماراتية مؤخراً، إلا أننا أيضاً شهدنا واحدة من أنشط وأكثر أسواق الطرح العام المزدهرة في مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات والسعودية على مدار الـ 18 شهراً الماضية، حيث تحتل المنطقة المرتبة الثانية عالمياً بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث عدد الطروحات العامة الجديدة في عام 2022».
وأضاف: «من حيث قيمة عائدات الطرح العام خلال هذه الفترة، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة، من حيث عائدات الطرح العام في عام 2022، فيما واصلت هذه الاتجاهات في عام 2023».
وتوقع هيتشين، أن تستمر بهذا الزخم خلال العام الجاري و2024، مشيراً إلى أن «أحد النتائج المترتبة على هذا المستوى العالي من النشاط في سوق الطرح العام في الإمارات هو زيادة عدد المستثمرين العالميين الذين يبدون اهتماماً بالاستثمار في شركات الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد أن هذا الأمر يعد تغييراً في الديناميكية للمنطقة التي كان يهيمن عليها التمويل المحلي أو الإقليمي للاكتتابات العامة - «وهذه أخبار ممتازة في المستقبل للشركات المدرجة الحالية والمستقبلية على حد سواء، حيث يتزايد حجم المستثمرين وبالتالي حجم رأس المال المخصص للمنطقة بشكل مستمر».
- جني أرباح
كذلك، يرى أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، أن تراجع أسعار النفط في بداية الشهر، وعمليات البيع لجني الأرباح في قطاع البنوك بعد إعلان نتائج أرباحها، أدى إلى تذبذب أداء الأسواق الإماراتية، مع الإشارة إلى ارتفاع مؤشر البورصة في دبي منذ بداية العام الجاري بنسبة 6.16%. غير أن مؤشر السوق انخفض منذ مطلع شهر مايو وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضية بنحو 0.1%.
وقال جون: «القلق بشأن عجز الديون الأمريكية أثر في المعنويات في الأسواق بشكل عام، في حين يتوافق ارتفاع مؤشر البورصة في دبي 6% من مطلع العام مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7% على أساس سنوي».
وعلى صعيد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكد جون أن الخسائر منذ بداية العام تبلغ 7.4%، مرجعاً ذلك بشكل أساسي للخسائر التي تكبدها قطاع الأعمال الرئيسي في المؤشر.
وأضاف: «تراجعت أسهم شركة طاقة (20% من المؤشر) بنسبة 10% على أساس سنوي مما أثقل وزنها في المؤشر، وبالنسبة لشركة «العالمية القابضة» فقد تراجع السهم 3% من بداية العام... يمكن اعتبار الانخفاض المستمر مبيعات تراكمية لجني الأرباح على خلفية مكاسب الأسعار الهائلة التي تحققتها الكثير من الأسهم».
- أرباح قوية للشركات القيادية
فيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة في الربع الأول، قال ليزلي جون كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»: «مع النظر إلى الأرباح الإجمالية، فقد كانت أرباح قطاع البنوك هي النقطة الأبرز، حيث سجلت الأرباح الصافية المعلنة لسبعة بنوك رئيسية مدرجة في الإمارات رقماً قياسياً بلغ 33.12 مليار درهم في عام 2022، وذلك بفضل التوفر العالي للسيولة وتأثير تعافي ما بعد جائحة كوفيد-19.»
وتابع: «تواصل هذا الزخم من خلال أرباح الربع الأول 2023، مع إعلان البنوك الرئيسية المتمثلة في الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بالإعلان عن نمو الأرباح الصافية من 30% إلى 70% على أساس سنوي بفضل العائدات الصافية المرتفعة».
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تحمل حالياً أعلى نسبة في مؤشر سوق دبي، أعلنت عن نمو في الأرباح 10.4% للربع الأول، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على الكهرباء والماء (نمو متوسط بنسبة 7% على أساس سنوي)، كما أعلنت شركتا العقارات الرئيسيتان في دبي وأبوظبي، «إعمار العقارية» و«الدار العقارية»، عن نمو إيجابي في الأرباح. في حين سجلت إعمار زيادة بنسبة 43% في صافي الأرباح، وسجلت الدار زيادة بنسبة 22% في الأرباح للربع الأول، في وقت تشكل البنوك 30% من المؤشر في البورصة في دبي، ويشكل قطاع العقارات نحو 15%.
- دخول أجنبي ملحوظ
أكد المحلل المالي وائل محيسن، أن نتائج الربع الأول جاءت إيجابية في معظمها بدءاً من القطاع المصرفي الذي سجل نمواً في الأرباح فاق الأرباح المحققة في الفترة المقابلة من العام 2022، بينما سجلت العديد من شركات القطاع العقاري نتائج إيجابية وخاصة الشركات الكبرى وأهمها «الدار العقارية»، في حين أظهر قطاع الاتصالات تفاوتاً في الأداء مع ارتفاع أرباح شركة «دو» بشكل واضح، فيما أظهرت نتائج شركة «اي آند» تراجعاً وإن جاءت على نحو طفيف، إلا أنه لن يكون له تأثير سلبي في سهم الشركة نظراً لقاعدتها الصلبة.
وتوقع محيسن أن يتعزز الأداء الإيجابي بشكل أكبر في الربع الثاني من العام الجاري؛ وفقاً للكشوفات المالية التي تعطي فكرة إيجابية عن التطور الحاصل في أداء القطاع المصرفي على وجه الخصوص، إلى جانب الأرباح القوية التي سجلتها الشركات الكبرى مثل «العالمية القابضة» ذات الوزن الكبير في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك النتائج القوية لشركة «الفا ظبي».
وينظر محيسن إلى المنحى الهبوطي لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الشهر الجاري على أنه حالة لا تدعو إلى القلق على اعتبار أن العديد من الأسهم كانت قد سجلت ارتفاعات جيدة خلال الفترات السابقة مع دخول أجنبي ملحوظ على العديد من الشركات خاصة التي أدرجت حديثاً، فمن الطبيعي أن تتم عمليات جني أرباح على هذه الأسهم، مع الإشارة إلى توزيعات الأرباح النقدية للشركات، والتي مع انقضائها يتراجع السوق كنتيجة منطقية، لا تستدعي القلق.
