ثورلو (المملكة المتحدة) - (أ ف ب)
تظهر مجموعة صغيرة من الناشطين الملثمين والمرتدين، ملابس داكنة على نحو مفاجئ في غابات إنجلترا لمحاولة تخريب حفلات صيد الثعالب، سعياً إلى إنقاذ هذه الحيوانات من أنياب الكلاب المستخدَمة، في صراع ثقافات شرس بالريف الإنجليزي.
بالأجهزة اللاسلكية، تنسّق مجموعتان من هؤلاء الناشطين كل منهما في سيارة، الأولى سمّت نفسها «كيرميت» والثانية «أنيمال»، وتنتقلان إلى العمل.
يريد أعضاء هذه الجمعية المسماة «هانت سابوتورز» (Hunt Saboteurs) الناشطة منذ 60 عاماً منع صيد الثعالب، وهو التقليد الذي يقولون إنه مستمر رغم حظره منذ 18 عاماً، ويواجهون لذلك الصيادين الذين يؤكدون أنهم يمارسون نشاطهم بشكل قانوني.
وفي غارة للناشطين تستهدف صيادي نادي «ثارلو هانت» في قرية في سافولك على بعد نحو مئة كلم شمال لندن، يتواصل باللاسلكي أفراد تلك المجموعة البالغ عددهم نحو عشرين شخصاً والمزودين بخرائط على هواتفهم، لتحديد موقع الفريق الذي يلاحقونه.
وعندما يلحظهم الصيادون، يحثون خطى أحصنتهم للإسراع. وتقول عضو مجموعة «هانت سابس» أنجيلا فاسيليو الآتية من شمال لندن: إن «الأهم هو ألا يغيبوا عن نظرنا».
جمع أدلة
ويتمثل هدف المجموعة الأول في منع قتل أي ثعلب. وهم يعمدون إلى تحويل مسار طرق الكلاب عبر أساليب مختلفة. وإذا فشلت جهودهم يقومون بجمع أدلة.
فعلى سبيل المثال، استند القضاء إلى شريط فيديو ليحكم في 2019 على عضو من «ثورلو هانت» بدفع غرامة، إذ أظهر الشريط صيادين ومخربين يتنازعون على بقايا ثعلب في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017 خلال حفلة صيد تقليدية غداة يوم عيد الميلاد.
وتؤكد منظمة «كانتري سايد ألّايانس» التي تجمع صيّادي «ثارلو هانت»، في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أن نادي الصيد «يمارس أنشطة الصيد وفقاً للقانون».
ويصف النادي الناشطين بأنهم «متطرفون في مجال حقوق الحيوان»، ويشكون من عمليات اقتحام ومضايقات و«اتهامات باطلة».
في عام 2022، اعترف ضابط الشرطة الكبير المسؤول عن القضية مات لونغمان بنفسه بأن «صيد الدروب» يُستخدم «لمواصلة الصيد بشكل غير قانوني» واعتبر القانون غير قابل للتطبيق.
في مطلع السنة حظرت اسكتلندا هذه الممارسة، ووعدت المعارضة العمالية، المرشحة الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة، بأن تطبق التدبير نفسه في إنجلترا وويلز.
ورغم صدور عشرات الأحكام كل عام، لا تتعلق حصراً بصيد الثعالب، فإن رابطة مناهضة الرياضات القاسية تعتبرها «غير معبّرة عن الواقع»، لأن القانون يجعل الملاحقات القضائية صعبة.
تظهر مجموعة صغيرة من الناشطين الملثمين والمرتدين، ملابس داكنة على نحو مفاجئ في غابات إنجلترا لمحاولة تخريب حفلات صيد الثعالب، سعياً إلى إنقاذ هذه الحيوانات من أنياب الكلاب المستخدَمة، في صراع ثقافات شرس بالريف الإنجليزي.
بالأجهزة اللاسلكية، تنسّق مجموعتان من هؤلاء الناشطين كل منهما في سيارة، الأولى سمّت نفسها «كيرميت» والثانية «أنيمال»، وتنتقلان إلى العمل.
يريد أعضاء هذه الجمعية المسماة «هانت سابوتورز» (Hunt Saboteurs) الناشطة منذ 60 عاماً منع صيد الثعالب، وهو التقليد الذي يقولون إنه مستمر رغم حظره منذ 18 عاماً، ويواجهون لذلك الصيادين الذين يؤكدون أنهم يمارسون نشاطهم بشكل قانوني.
وفي غارة للناشطين تستهدف صيادي نادي «ثارلو هانت» في قرية في سافولك على بعد نحو مئة كلم شمال لندن، يتواصل باللاسلكي أفراد تلك المجموعة البالغ عددهم نحو عشرين شخصاً والمزودين بخرائط على هواتفهم، لتحديد موقع الفريق الذي يلاحقونه.
وعندما يلحظهم الصيادون، يحثون خطى أحصنتهم للإسراع. وتقول عضو مجموعة «هانت سابس» أنجيلا فاسيليو الآتية من شمال لندن: إن «الأهم هو ألا يغيبوا عن نظرنا».
جمع أدلة
ويتمثل هدف المجموعة الأول في منع قتل أي ثعلب. وهم يعمدون إلى تحويل مسار طرق الكلاب عبر أساليب مختلفة. وإذا فشلت جهودهم يقومون بجمع أدلة.
فعلى سبيل المثال، استند القضاء إلى شريط فيديو ليحكم في 2019 على عضو من «ثورلو هانت» بدفع غرامة، إذ أظهر الشريط صيادين ومخربين يتنازعون على بقايا ثعلب في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017 خلال حفلة صيد تقليدية غداة يوم عيد الميلاد.
وتؤكد منظمة «كانتري سايد ألّايانس» التي تجمع صيّادي «ثارلو هانت»، في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أن نادي الصيد «يمارس أنشطة الصيد وفقاً للقانون».
ويصف النادي الناشطين بأنهم «متطرفون في مجال حقوق الحيوان»، ويشكون من عمليات اقتحام ومضايقات و«اتهامات باطلة».
في عام 2022، اعترف ضابط الشرطة الكبير المسؤول عن القضية مات لونغمان بنفسه بأن «صيد الدروب» يُستخدم «لمواصلة الصيد بشكل غير قانوني» واعتبر القانون غير قابل للتطبيق.
في مطلع السنة حظرت اسكتلندا هذه الممارسة، ووعدت المعارضة العمالية، المرشحة الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة، بأن تطبق التدبير نفسه في إنجلترا وويلز.
ورغم صدور عشرات الأحكام كل عام، لا تتعلق حصراً بصيد الثعالب، فإن رابطة مناهضة الرياضات القاسية تعتبرها «غير معبّرة عن الواقع»، لأن القانون يجعل الملاحقات القضائية صعبة.
