القدس - (أ ف ب)
اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لافين، المحكمة العليا الاثنين بـ«الاستيلاء على جميع السلطات»، بعدما أبطلت بنداً رئيسياً في قانون حكومة بنيامين نتانياهو، للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليغرام، إنه بإصدار الحكم «يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث». وتابع «إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم، وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار».
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل ألغت، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدّها قرارات «غير معقولة».
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لمصلحة إلغاء القانون.
اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لافين، المحكمة العليا الاثنين بـ«الاستيلاء على جميع السلطات»، بعدما أبطلت بنداً رئيسياً في قانون حكومة بنيامين نتانياهو، للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليغرام، إنه بإصدار الحكم «يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث». وتابع «إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم، وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار».
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل ألغت، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدّها قرارات «غير معقولة».
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لمصلحة إلغاء القانون.
