مسقط: راشد النعيمي
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الاثنين، مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي بلغت نحو 11.10 مليار ريال عُماني، بارتفاع نسبته 9.5% عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م، كما أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً بإنشاء «الصندوق الوطني للحالات الطارئة»؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضرراً بالمرافق العامة والبنية الأساسية.
وأعلنت وزارة المالية، الاثنين، أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024، التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولاراً أمريكيّاً للبرميل بلغت نحو 11.10 مليار ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.5% عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023، فيما قدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024 بنحو 11.65 مليار ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 2.6% عن الإنفاق المقدّر لعام 2023، ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 1.5 مليار ريال عُماني.
وأشار سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، أن «الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي، من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان».
وقدّر عجزُ الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني ويمثل نسبة 6% من جملة الإيرادات ونسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 ما نسبته 54% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 14%، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.
وأكد وزير المالية على استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود بحسب ما هو متبع، مضيفاً أنه تم تخصيص 60 مليون ريال لترقيات موظفي عامي 2013 و2014 والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف.
