قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن كل الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأن تمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، التصويت على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة الوحدة المنتهية ولايتها توقيعها لتطوير حقل الحمادة، بالإضافة إلى رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة.
وأضاف صالح في حوار تلفزيوني: «لا يوجد عقل يقول إن الانتخابات تجرى بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكداً أن الانتخابات هي الحل في ليبيا».
وأكد صالح أنه بالانتخابات ينتهي النزاع على السلطة والشريعة، ويكون هناك حكومة ورئيس واحد، وبالتالي يمكن التعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.
وتابع: «نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في ليبيا باحترام كل النتائج أياً كانت».
من جهة أخرى،أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، التصويت على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة الوحدة المنتهية ولايتها توقيعها لتطوير حقل الحمادة، بالإضافة إلى رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس أمس في طرابلس، برئاسة محمد تكالة وحضور نائبيه مسعود عبيد وعمر العبيدي.
وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة ناقشت نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، حيث جرى «الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية».
إلى ذلك،طالب رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، النائب العام، الصديق الصور، بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.
وأكد حماد في خطاب موجه إلى النائب العام أن المنتحل لصفة وزير المالية المدعو خالد المبروك وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطاباً تحت رقم (م 1530/1) مؤرخاً في 2023/12/3 م، ضمَّنه إساءة وتشويهاً لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك عميد عادل العوامي، المكلف من الحكومة الليبية، علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي.
وأوضح أن ذلك إشارة صريحة منه إلى الادعاء بانتحال المذكور لصفة مدير عام المصلحة، وعدم التزامه تعليمات مرؤوسيه الصادرة إليه بشأن تسيير العمل.
وأشار حماد إلى أن العوامي مكلف مؤقتاً بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29)لسنة 2022.
وأفاد أن قرار التكليف صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك، بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وأصدر قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها لتمارس اختصاصاتها.
(وكالات)
