طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، فيما أظهر استطلاع جديد تقدمه على بايدن، بين الناخبين من أصل إسباني، والشباب. ووجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «يو آس توداي»، وجامعة سوفولك، أنه مع دخول العام الانتخابي الحاسم، يتخلف بايدن مع العديد من التركيبة السكانية الرئيسية التي ساعدته على الفوز بالبيت الأبيض في عام 2020. وحصل بايدن على دعم بنسبة 34% بين الناخبين من أصل إسباني الذين شملهم الاستطلاع، مقارنة بنسبة 39% لترامب. ويمثل ذلك تراجعاً كبيراً منذ عام 2020، عندما حصل بايدن على 65% من هذه المجموعة الديموغرافية.
وكان محامو ترامب طعنوا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام قضاء ولاية مين، في قرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية. واعتبرت كلتا الولايتين أنّ الرئيس السابق ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس، بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الاثاني 2021. كما طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكوّنة من تسعة قضاة، ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحق موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، وإعلان بطلانه.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب)، بعدم أهلية ترامب لتولّي الرئاسة، لأنه انخرط في تمرّد في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، حين اقتحم حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس.
ويرتكز الحُكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد. وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنّه إذا لم يتم إبطال هذا القرار القضائي، فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف المحامون أن «أهلية تولّي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة يعود إلى الكونغرس حصراً - وليس لمحكمة ولاية - النظر فيها واتّخاذ قرار بشأنها». وعلى غرار ولاية مين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة. وفي هذا الصدد دفع محامو ترامب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيساً، وأن ما جرى في السادس من يناير لم يكن تمرّداً، وأن الملياردير الجمهوري لم يشارك بأيّ حال من الأحوال في تمرّد.
إلى ذلك، فقد الرئيس بايدن الدعم من الناخبين السود، ووجد الاستطلاع أنه بعد حصوله على دعم ديموغرافي بنسبة 87% في عام 2020، حصل بايدن الآن على 63% فقط. كما انخفض دعمه بين الناخبين الشباب. وفي عام 2020، سحق بايدن ترامب بفارق 24 نقطة بين هذه المجموعة. لكن الاستطلاع وجد أن ترامب يتقدم الآن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بنسبة تأييد 37% مقابل 33% لبايدن. وأصيب التقدميون الشباب بخيبة أمل لأن الرئيس بايدن لم يتخذ المزيد من الإجراءات بشأن أولويات مثل تغيّر المناخ، وحقوق التصويت. واستؤنف سداد القروض الطلابية بعد أن منعت المحكمة العليا جهوده للإعفاء من مبلغ كبير من الديون.
(وكالات)
