طالب القضاء التونسي، أمس الأحد، عماد الطرابلسي صِهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بإعادة مبلغ 133 مليون دينار تونسي (نحو 43 مليون دولار) إلى وزارة النقل التي تضررت جراء عمليات النهب التي طالت مواردها المالية قبل 2011، ما انعكس سلباً على نوعية خدماتها وأسطولها العامل خلال السنين الماضية.
وأحالت دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالعاصمة ملف القضية الذي تضمّن «تحقيق منافع شخصية من الصفقة المتعلقة بالقسط الأول لأشغال الهندسة المدنية على الخط (د) من مشروع الشبكة الحديدية السريعة».
واتهمت الدائرة صهر ابن علي «باستغلال السلطة والنفوذ بسبب علاقة المصاهرة... وخرق إجراءات الصفقة من خلال تقديم عرض مالي منخفض في مرحلة أولى، لضمان الفوز بالصفقة، ثم طلب الترفيع بنسبة 33 في المئة في الأثمان قبل إبرامها والشروع في الإنجاز، ورفض الوفاء بالتزاماته». وقُدّرت الخسائر المالية عن هذه الصفقة بنحو 16 مليون دينار تونسي.
ونتيجة عمليات النهب المذكورة طلب المكلف العام بنزاعات الدولة لصالح وزارة النقل «تعويضات ب16 مليون دينار، كضرر مادي، وبمثلها كضرر معنوي للدولة جراء تلك التجاوزات وعمليات نهب المال العام، والإضرار بميزانية وزارة النقل».
وكان الطرابلسي قد اتهم بالحصول على معلومات مبكرة حول نية تونس وليبيا إنشاء خط بري بين صفاقس وطرابلس، والتأثير على وزير النقل الأسبق، حتى يستغلّ صفته كسلطة إشراف على «الشركة التونسية للملاحة». (وكالات)
