لاهاي- أ.ف.ب
اتهمت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وبدأت، الخميس، جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها «تشهير دام».
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، حضت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ«تعليق فوري لعملياتها العسكرية» في قطاع غزة.
وبدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
وقالت المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن «الوضع بلغ حداً بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة. وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة «إلى حافة المجاعة».
وتابعت: «لا يتم الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطاً من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة». وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».
«الذراع القانونية» لحماس
وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية موقف جنوب إفريقيا معتبرة أنها «الذراع القانونية لمنظمة حماس».
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «جنوب إفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من أن ترتكب مجدداً جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر». ووصفت محامي بريتوريا بأنهم «ممثلو حماس في محكمة» العدل الدولية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اعتبر أنه «ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان» بريتوريا.
وأضاف: «سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني الدولي».
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي «يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جداً في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين».
ويتحدث ممثلون للبلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. وكونه إجراء طارئاً، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة لعام 1948 رداً على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحقّ لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على «تفسير أو تطبيق أو احترام» القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
ويرى المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي، رغم ذلك، أن حكماً صادراً عن المحكمة ضد إسرائيل «سيكون له تأثير ذات دلالات مهمة جداً».
ويضيف المحامي الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: «بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا».
«ضرر لا يمكن إصلاحه»
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشدّدت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً»، معتبرة أن «إسرائيل تشنّ حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة».
وتطالب جنوب إفريقيا أيضاً بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
وتقول الأستاذة في القانون الدولي في جامعة ليدي في هولندا سيسيلي روز إنه في هذه المرحلة «لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة».
وتوضح «المحكمة ستقيّم فقط ما إذا كان هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكفلها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، خصوصاً حق فلسطينيي غزة في الحماية من الأعمال التي تهدد وجودهم كمجتمع».
ومطلع الشهر الجاري، اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «لا أساس لها» و«تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق».
في المقابل، رأى حزب سومار الإسباني اليساري، الخميس، وهو عضو في الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أن اتهام جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ «أعمال إبادة» كان «ضرورياً».
وكتب الحزب على موقع «إكس»، «إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل خطوة ضرورية لمنع الإبادة. من الملح والضروري أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».
كذلك رحب وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني بابلو بوستندوي وهو أحد ممثلي حزب سومار في الحكومة على «إكس» بـ «اللفتة التاريخية والشجاعة والضرورية» من جانب بريتوريا.
وتجمّع عشرات الأشخاص في كيب تاون، الخميس، للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضدّ إسرائيل، فيما يُتوقّع خروج تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب إفريقيا في وقت لاحق.
