هدد متظاهرون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، رداً على ما يبدو على قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات بحجة منع التهريب، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب، فيما أصدرت مجموعة تشن حملة ضد الفساد إنذاراً مدته 72 ساعة ينتهي اليوم الجمعة.
وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم حركة «القضاء على الفساد»، في بيان مصور بثته عبر الإنترنت، إنها «ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة»، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بسبب ما وصفوه بأنه «مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة».
وتشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.
وتسعى مجموعات محلية وأخرى وطنية على حد سواء إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تغييرات سياسية.
تأتي هذه التطورات، بعدما أكدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها عازمة على تغيير سياسة دعم المحروقات الراهنة في البلاد والتي أسهمت في زيادة التهريب بسياسة جديدة تستهدف دعم المواطن مباشرة.
وأكد محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، أن الموضوع قيد الدراسة منذ عدة أشهر، وظهرت الآن ملامح البدائل مع تحديد الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الكلي وأسعار السلع، متابعا أنه «ستجرى استطلاعات رأي شعبية واسعة فور الانتهاء من الدراسات وقبل اتخاذ القرار النهائي».
وأضاف حمودة، أن اللجنة المعنية بدراسة هذا الملف تضم ممثلين عن عدة قطاعات من ذات الاختصاص مثل شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن هذه الجهات تمتلك الخبرات والبيانات التي تمكنها من دراسة السياسة الجديدة بشكل شامل.
وأكد حمودة أن ظاهرة التهريب ترجع إلى التفاوت الكبير بين «سعر الوقود المدعوم والسعر العالمي، وهذا يحفز على التهريب على الأصعدة كافة، والحلول التلفيقية تظل مقيدة ومحدودة».
وعن محاربة المهربين، نبه إلى «استمرار الحملة العسكرية لمكافحة المهربين ومكافحة المستودعات والزوارق» في منطقة الساحل الغربي، متابعا: «وجدنا أن الحل الأمثل أن تخضع المحروقات لأسعار السوق مثل أي سلعة أخرى، مع دعم المواطنين والفئات الهشة ببرامج حماية اجتماعية وبشكل مباشر لتلافي وقوع أضرار لهم».(وكالات)
