تواصل حكومة الإكوادور حملتها الحازمة ضد العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات التي ترهب البلاد منذ أربعة أيام، وستتلقى دعماً من الولايات المتحدة «للعمل معاً». ونشرت السلطات أكثر من 22400 عسكري في دوريات برية وجوية وبحرية وعمليات تفتيش وعمليات شاملة في السجون، مما يدل على أن حكومة الرئيس الجديد دانيال نوبوا ليست مستعدة للاستسلام لمحاولات الترهيب من قبل العصابات الإجرامية. وقال وزير الدفاع جيان كارلو لوفريدو على وسائل التواصل الاجتماعي محذراً «أرادوا زرع الخوف لكنهم أيقظوا فينا شعوراً بالغضب. اعتقدوا أنهم سيخضعون بلداً بأكمله ونسوا أن القوات المسلحة مدربة على الحرب». وفي حربها ضد العصابات، ستتلقى الإكوادور دعماً من الولايات المتحدة. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجنرال لورا ريتشاردسون رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية وعدداً من كبار المسؤولين المدنيين، سيزورون البلاد في الأسابيع المقبلة «ليدرسوا مع نظرائهم الإكوادوريين طريقة العمل معاً بفعالية لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية».
ومن جهة أخرى، عرض الرئيس الإكوادوري على البرلمان رفع ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 15% من أجل تمويل «النزاع المسلح الداخلي». وقدم نوبوا للجمعية الوطنية، حيث يشكل الحزب الحاكم أقلية، مشروع القانون الذي ينص على أن «الهدف منه هو معالجة النزاع المسلح الداخلي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الإكوادور والتي أدت إلى تفاقم الوضع المالي الصعب بالفعل».
وأمام البرلمان الذي وافق من قبل على مبادرات للرئيس، 30 يوماً لاتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح. وتقوم الشرطة والجيش بدوريات مكثفة في الشوارع لكن الوضع أكثر حساسية في السجون، حيث تحدثت إدارة السجون عن احتجاز 39 من موظفيها رهائن في سبعة سجون، ليصل العدد الإجمالي إلى 178 بين حراس وموظفين إداريين. وقالت إدارة السجون أيضاً أن سجناء يطلقون النار على القوات المسلحة من السجون أيضاً. وأعلن الرئيس دانيال نوبوا أنه ينوي بهدف معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، إعادة 1500 سجين كولومبي إلى الحدود، مشيراً إلى «اتفاقيات دولية» في هذا المجال. وترفض كولومبيا هذا الإجراء الأحادي، وتؤكد أن هذا يمكن أن يؤدي عملياً إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء. وتضم الإكوادور 36 سجناً بسعة قصوى تصل إلى 30200 شخص. وكشف إحصاء أجري في 2022 أن هذه السجون تضم 31300 معتقل، بينهم 3200 أجنبي. وعلى الرغم من استئناف النشاط ببطء في المدن الرئيسية بالبلاد، ما زال عدد كبير من المتاجر مغلقاً ووسائل النقل العام بطيئة، وتعقد الجامعات والمدارس فصولاً افتراضية، وأصبح العمل عن بعد هو القاعدة عملياً. واندلعت موجة العنف مع هروب أدولفو ماسياس زعيم عصابة تشونيروس والملقب «فيتو» من سجن غواياكيل الذي يخضع لحراسة مشددة، وحدوث تمرد في عدد من سجون البلاد، مما أثار رداً قاسياً من الرئيس دانيال نوبوا (36 عاماً) الذي انتخب الخريف الماضي بناء على وعود بإعادة الأمن في البلاد. وأعلن أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور الاثنين حالة الطوارئ لمدة ستين يوماً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك السجون التي أصبحت مراكز عمليات لمهربي المخدرات. وأكد نوبوا الأربعاء «نحن في حالة حرب ولا يمكننا الاستسلام لهذه المجموعات الإرهابية». وأضاف «نحن نقاتل من أجل السلام الوطني، ونقاتل أيضاً ضد مجموعات إرهابية تضم اليوم أكثر من عشرين ألف عضو». وتخوض هذه المنظمات حروباً ضد بعضها بعضاً لتسيطر على أراض لكنها متحدة في مواجهة الدولة.
(وكالات)
