ارتفعت قيمة المشاريع التي تم اسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو الضعف تقريباً خلال العام 2023 لتصل إلى 210 مليارات دولار مقابل 109.7 مليار دولار في العام 2022، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة. وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة، ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار في العام 2014.
وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال العام 2023. إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً ثنائي الرقم على الأقل، وشهدت الكويت أعلى معدل نمو بتسجيل القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لنمو يقارب نسبة 300 في المائة لتصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2022.
وظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة على الرغم من نمو القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام بنسبة 19 في المائة، إذ وصلت إلى 1.2 مليار دولار، بينما احتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023. ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قفزت بنسبة 58.6 في المائة لتصل إلى 94.9 مليار دولار مقابل 59.8 مليار دولار. ويعزى النمو السنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية إلى خطة رؤية 2030. وبالمثل، شهد إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات ارتفاعاً قويا خلال العام، إذ ارتفعت بنسبة 167.9 في المائة لتصل إلى 79.5 مليار دولار خلال العام.
واستحوذت السعودية على نسبة 45.2 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال العام 2023، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة ما نسبته 92.2 في المائة من القيمة الاجمالية. ويعزى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام إلى القفزة التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والبناء والتشييد. إذ تضاعفت قيمة عقود قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل أربع اضعاف خلال العام 2023 لتصل إلى 42.1 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام 2022. من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 61.2 مليار دولار خلال العام، ليصبح بذلك القطاع الأكبر على مستوى المنطقة باستحواذه على نسبة 29.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2023.
وفي سلطنة عُمان وصل إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي إلى 6.91 مليار دولار خلال العام 2023 مقابل 2.3 مليار دولار في العام 2022، أي بنمو 200%.
- السعودية
وصل إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية على أساس سنوي إلى أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق بقيمة 94.9 مليار دولار خلال العام 2023 مقابل 59.8 مليار دولار في العام 2022. وتستحوذ المملكة على أكثر من 45.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023. وحققت المملكة هذا التقدم الهائل على الرغم من تسجيل انخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي البناء والتشييد والصناعة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انتقال العقود ذات القيمة العالية من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تزايد نشاط المناقصات للمشاريع العملاقة «جيجا» في المملكة في تعزيز النمو الإجمالي للعقود المسندة في البلاد. وحتى الآن، قامت المشاريع العملاقة الرسمية الخمسة في المملكة بترسية عقود بقيمة إجمالية وصلت إلى 60.0 مليار دولار منذ تأسيسها في العام 2017 حتى ديسمبر 2023، وفقاً لمجلة ميد. وأرست السعودية ما يقرب من نسبة 30 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع البالغة 60.0 مليار دولار التي تمت ترسيتها في العام 2023.
أما على الصعيد القطاعي، ظل قطاع البناء والتشييد محتفظاً بصدارته كأكبر قطاعات المملكة بتسجيل قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن القطاع خلال العام إلى 23.3 مليار دولار أو ما يعادل ربع إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها على مستوى المملكة خلال العام، يليه قطاع الطاقة الذي سجل أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة للعقود التي تمت ترسيتها في العام 2023، إذ ارتفع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها على مستوى القطاع من 5.2 مليار دولار في العام 2022 إلى 20.4 مليار دولار في العام 2023. كما شهد النمو على أساس سنوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي النقل والمياه نمواً ملحوظاً خلال العام، إذ وصلت قيمتها إلى 15.8 مليار دولار و10.9 مليار دولار، على التوالي. ومن حيث العقود التي تمت ترسيتها على أساس شهري خلال العام، كان شهر سبتمبر 2023 هو أفضل الأشهر للمشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعقود 14.5 مليار دولار.
ومن أبرز المشاريع الكبرى التي تمت ترسيتها في السعودية خلال العام 2023 مشروع بقيمة 547 مليون دولار لتوفير نظام الترام لمشروع العلا. وسيحتوي خط الترام على 17 محطة ويمتد بطول يصل إلى 22.4 كيلومتر. وسيمر خط الترام إلى مناطق العلا التاريخية الخمس ليصل فيما بينها. كما يعتبر مشروع العلا من المشاريع طويلة الأمد لإنشاء متحف حي للتراث الثقافي في المملكة. وضمن العقود الرئيسية الأخرى التي قامت السعودية بترسيتها خلال العام مشروع بقيمة 8.4 مليار دولار لبناء أكبر منشأة / خزانات لتخزين الأمونيا في العالم في نيوم. ويتضمن مشروع الأمونيا تركيب خزانين لتخزين الأمونيا الخضراء بهدف إنتاج الكهرباء باستخدام الهيدروجين.
من جهة أخرى، فازت السعودية بحق استضافة معرض إكسبو 2030 وتخطط لاستثمار 7.8 مليار دولار لبناء وتحديث المرافق العامة لخدمة المعرض، وفقاً للأرقام التي جمعتها مجلة ميد. وأعلنت المملكة بالفعل عن خططها لإنشاء موقع معرض إكسبو 2030 بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي وسيتم ربطه بشبكة قطار الرياض الجاري تطويرها. وتتوقع السعودية أن يزور موقع إكسبو 2030 نحو 40 مليون شخص.
- الامارات
ففزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات بنحو 2.7 ضعف على أساس سنوي خلال العام 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 79.5 مليار دولار مقابل 29.7 مليار دولار في العام 2022. واحتفظ سوق المشاريع في الإمارات بمكانته باعتباره ثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، إذ نجحت في زيادة حصتها من إجمالي قيمة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها من 27.1 في المائة في العام 2022 إلى 37.9 في المائة في العام 2023. وفي هذا السياق، سجلت القيمة المطلقة للعقود التي قامت الإمارات بترسيتها نمواً قدره 49.8 مليار دولار من العام 2022 إلى العام 2023، والتي تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. وشهدت الإمارات، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) خلال العام، نمواً في مجالات متنوعة من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام، مما عزز نمو اقتصادها بالإضافة إلى دفعها نحو التنويع الاقتصادي. وأكدت الإمارات نجاحها في التركيز على التنمية وألقت الضوء على سجلها الحافل في مجال تنويع اقتصادها المعتمد على النفط من خلال ترسية عدد كبير من المشاريع في القطاع غير النفطي.
أما على صعيد القطاعات المختلفة، استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على أكبر حصة من المشاريع الجديدة في الإمارات، إذ بلغت حصته 44.0 في المائة من إجمالي المشاريع الإماراتية في العام 2023 والتي وصلت قيمتها إلى 35.0 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار في العام 2022، ومتجاوزة بذلك مستوى 30 مليار دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وتم خلال العام ترسية مشاريع بناء بقيمة تزيد عن 17.5 مليار دولار عبر فئات الأصول العقارية المختلفة مثل القطاعات الفرعية السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة. وضمن مشاريع قطاع البناء والتشييد البارزة التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال العام، يبرز مشروع بحيرات السعديات الذي فازت به شركة الدار العقارية بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيشمل مشروع بحيرات السعديات، الذي يمتد على مساحة 6.2 كيلومتر مربع، تطوير 1,102 فيلا كجزء من الحزمتين 2 و4 من المشروع.
واحتل قطاع الغاز المركز الثاني كأكبر القطاع من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بعد أن بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار في العام 2023، بينما تراجع قطاع المياه إلى المركز الثالث بفارق كبير بقيمة 5.6 مليار دولار في العقود التي تمت ترسيتها خلال العام. وتضمنت أبرز العقود التي قامت الامارات بترسيتها ضمن قطاع الغاز خلال العام مشروع بقيمة 1.3 مليار دولار لعقدين رئيسيين لشبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز عبر الإمارات.
كما قامت الامارات أو عدد من الشركات الإماراتية متعددة الجنسيات خلال العام بترسية العديد من المشاريع الكبرى والملفتة للنظر، مثل ترسية عقد مشروع بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاماً لحكومة الإمارات، وفازت بالعقد شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات). ومنذ تأسيسها، تقدم الياه سات خدمات لحكومة دولة الإمارات، وبموجب هذا العقد من المتوقع أن تقدم الشركة خدمات التشغيل والصيانة وإدارة التكنولوجيا.
- قطر
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي قامت قطر بترسيتها بنسبة 29.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 19.0 مليار دولار في العام 2023 مقابل 14.7 مليار دولار في العام 2022 وفقاً للبيانات التي جمعتها مجلة ميد. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المقام الأول إلى القفزة التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الغاز في قطر خلال العام 2023 والتي تمثل 61.1 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى الدولة خلال العام.
وقفزت القيمة الإجمالية لمشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 6.5 مليار دولار في العام 2022 إلى 11.6 مليار دولار في العام 2023. ويعود الفضل في نمو القيمة الإجمالية لعقود قطاع الغاز التي تمت ترسيتها خلال العام بصفة رئيسية إلى ترسية عقود بقيمة 10 مليار دولار بنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC ) ضمن مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي. ويهدف المشروع إلى بناء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً.
وعلى صعيد قطاع النفط، بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر قفزة بمعدل 19.2 ضعف لتصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار في العام 2023 مقابل 152 مليون دولار في العام 2022. وبالمقارنة، تراجعت القيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد في قطر بنسبة 42.5 في المائة خلال العام، إذ بلغت قيمتها 580 مليون دولار مقارنة بقيمة إجمالية قدرها 1.0 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وفي الربع الثالث من العام، وقع اختيار شركة نفط الشمال، الشركة القطرية لإنتاج النفط، مقاولين لأربع حزم رئيسية من أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمرحلة الثالثة من توسعة إنتاج حقل الشاهين البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حالياً 300 ألف برميل يومياً. ويعد حقل الشاهين النفطي أكبر حقل نفط في قطر وينتج النفط منذ أكثر من 28 عاماً. وتبلغ قيمة عقد المرحلة الثالثة لزيادة إنتاج النفط في الحقول 6 مليارات دولار، وفقاً لمجلة ميد.
- الكويت
وصل إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2023 إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال خمسة أعوام، إذ بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2022. وشهدت الكويت زيادة بنسبة 300 في المائة تقريباً على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام 2023، فيما يعتبر أعلى معدل نمو سنوي للقيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت بصفة رئيسية للاستثمار في البنية التحتية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035 بقيادة قطاعي النقل والطاقة. ونظراً لارتفاع إيرادات الكويت وباعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات التي تتميز بجدارة ائتمانية قوية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن ينمو سوق المشاريع في الكويت بوتيرة ثابتة خلال السنوات المقبلة.
وقفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعف لتصل إلى 3.0 مليار دولار في العام 2023 مقابل 246 مليون دولار في العام 2022، مما يبرز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام. وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2.7 مليار دولار مقابل 754 مليون دولار في العام 2022. وفي هذا السياق، يمثل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الطاقة والنقل نسبة 68.8 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام. وتم ترسية 20 مشروعاً في قطاع الطاقة في الكويت خلال العام 2023.
وتعتبر المرحلة الرابعة من توسعة مشروع الصبية لتوليد الطاقة وتحلية المياه بقيمة 1.1 مليار دولار والذي يتضمن توريد وتركيب التوربينات من أكبر المشاريع المسندة خلال العام ضمن قطاع الطاقة في الكويت. وقد تمت ترسية المشروع ببداية الربع الثاني من العام 2023 من قبل وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة (وزارة الكهرباء والمياه). ويتضمن المشروع تركيب توربينات غازية ومولدات وتوربينات بخارية وأنظمة تكييف غاز الوقود ومد خطوط النقل شمال مدينة الكويت. وكان ثاني أكبر مشروع في قطاع الطاقة خلال العام هو مشروع إعادة تأهيل خطوط دخول وخروج مياه البحر بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 442 مليون دولار والذي طرحته وزارة الكهرباء والمياه في الكويت. وعلى مستوى قطاع النقل، هناك مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية والذي يتكون من مشروع أعمال البنية التحتية بقيمة 1.1 مليار دولار قامت بترسيه عقوده المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويهدف المشروع، ضمن أمور أخرى، إلى بناء طرق الوصول وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأنظمة الصرف الصحي وإنارة الشوارع.
- آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية
نتوقع أن يكون سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مستويات العام 2023، بالنظر إلى المشاريع القوية المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صياغتها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط. وتتجلى هذه الجهود أيضًا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً أقوى في العام 2024 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في العام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها الأوبك وحلفائها. وفي تقريره الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 في المائة في العام 2024 مقابل 1.5 في المائة في العام 2023. ويتوافق هذا بشكل وثيق مع التوقعات التي نشرها البنك الدولي مؤخرًا، والتي سلطت الضوء على الاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة على المدى المتوسط. وتشمل المحركات العامة الأخرى مشاركة القطاع الخاص عن طريق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الانتقال إلى نموذج مشاريع أكثر توافقاً مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تبذل كل دولة في مجلس التعاون الخليجي جهوداً متضافرة لتكون متوافقة مع أحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة الخضراء.
ووفقاً لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع في العام 2024 والتي دخلت مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 270 مليار دولار. أما على صعيد آفاق النمو في العام 2024، من المتوقع أن تأتي السعودية في مركز الصدارة (107.2 مليار دولار) على مستوى المنطقة، تليها الإمارات (51.5 مليار دولار) والكويت (19.8 مليار دولار). وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 80 في المائة أو ما يعادل 216 مليار دولار من إجمالي قيمة العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو من المقرر ترسيتها في العام 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقًا لمجلة ميد، هناك عقود بقيمة تزيد عن 105 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عقود بقيمة تزيد عن 130 مليار دولار في مرحلة المناقصة أو مرحلة التأهيل المسبق.
ويعتبر أكبر عقد مشروع في كل من مرحلتي العطاءات وتقييم العطاءات هو مخطط بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير المرافق السطحية كجزء من برنامج توسعة UZ1000 من قبل الذراع البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك البحرية) في حقل زاكوم العلوي للنفط في الإمارات. فيما يأتي ثاني أكبر عقد مطروح حالياً في مرحلتي العطاءات والتقييم في وقت واحد هو مشروع الدويهين الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار لتطوير مفاعلين نوويين بطاقة انتاجية 2,800 ميجاوات في السعودية. وفي الكويت، يأتي مشروع شمال الزور المستقل للمياه والكهرباء (المراحل من الأولى إلى الثالثة) في الصدارة باعتباره أكبر العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها خلال العام. وفيما يتعلق بمنح العقود حسب القطاع في العام 2024، من المتوقع أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي أقوى قطاع حيث تبلغ قيمة المشاريع المطروحة والمستحقة لمراحل الترسية 59.7 مليار دولار، يليه قطاع النقل بقيمة 53.1 مليار دولار.
