دبي: «الخليج»
أجرت غرفة تجارة دبي، استطلاعاً خاصاً بالممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة (ESG)، وذلك بهدف تحليل الدوافع الرئيسية التي تحفز الشركات العاملة في دبي لتبني هذه الممارسات، وتقييم مستوى تبنيها وإدارتها، ورصد معوقاتها وآثارها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الدوافع الرئيسية لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل الشركات المشاركة في الاستطلاع تشمل دوافع اقتصادية ودوافع مرتبطة بالقيم المؤسسية. وتضمنت أبرز 3 دوافع اقتصادية رفع الكفاءة، والحفاظ على التنافسية في السوق بالإضافة إلى الفوائد التشغيلية، فيما تجسدت أهم 3 دوافع مرتبطة بالقيم المؤسسية في التزام الشركات بممارسات الأعمال المسؤولة، والرغبة في أن تتميز الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعمل الاستطلاع على تحليل دوافع تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل 3 فئات للشركات، تشمل الشركات العائلية والشركات متعددة الجنسيات والشركات الخاصة، وأظهرت النتائج أن الدافع الاقتصادي الأبرز للشركات متعددة الجنسيات تمثل في رفع الكفاءة، أما بالنسبة للشركات العائلية فقد شكل كل من رفع الكفاءة والفوائد التشغيلية بنسب متساوية الدافع الاقتصادي الأكبر لها، أما الشركات الخاصة فقد تمثل الدافع الاقتصادي الأهم بالنسبة لها في الحفاظ على التنافسية في السوق.
القيم المؤسسية
وفيما يتعلق بالدوافع المرتبطة بالقيم المؤسسية، فقد ركزت الشركات متعددة الجنسيات بشكل رئيسي على تعزيز الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما انصب التركيز الرئيسي للشركات العائلية بالتساوي على التميز بالمسؤولية الاجتماعية والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة، أما الدافع الأكبر المرتبطة بالقيم بالنسبة للشركات الخاصة فتمثل بالالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة.
واعتمد الاستطلاع 4 مستويات لقياس تبني الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة، وقامت الشركات باختيار مستوى أدائها وفق المعايير المحددة. ويأتي المستوى «الشامل» في المقدمة باعتباره المستوى الأعلى، ويشير إلى تبني كافة محاور الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل متكامل، يليه المستوى «الراسخ»، أي أن التركيز ينصب على بعض محاور الممارسات بشكل رئيسي ومنهجي، ومن ثم يأتي المستوى «المحدود»، والذي يعني اتباع أسلوب غير منهجي في تبني بعض الممارسات فقط، بالإضافة إلى المستوى الأخير وهو عدم وجود برنامج خاص بالممارسات المسؤولة.
وأظهرت نتائج استطلاع «نبض الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة»، الذي أجرته غرفة تجارة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها خلال النصف الثاني من عام 2023؛ أن 62% من الشركات المشاركة تتبنى الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة بمستوى «شامل» أو «راسخ»، حيث رصد الاستطلاع أن 26 % من الشركات تتبنى الممارسات على مستوى «شامل»، فيما أعربت 36 % منها أن تبنيها لهذه الممارسات على مستوى «راسخ». وأشارت 36 % من الشركات إلى أنها تتبنى الممارسات على مستوى «محدود»، في حين ذكرت 8% من الشركات التي شاركت بالاستبيان أنها لا تتبنى برنامجاً للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الممارسات المسؤولة
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تواصل دبي ريادتها كنموذج يحتذى في الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهم أولويات العمل المؤسسي في كافة المجالات، وفي هذا الإطار، تحرص غرفة تجارة دبي على تحفيز اعتماد الممارسات المسؤولة والمستدامة من قبل القطاع الخاص بما ينعكس ايجاباً على تعميق المساهمة المؤسسية في المجتمع، وتوسيع نطاقها وتطوير آلياتها بما يواكب أفضل النماذج والمعايير الدولية المعتمدة».
وأضاف لوتاه قائلاً:«تعكس نتائج الاستطلاع مستوى وعي وجهود مجتمع الأعمال المحلي في اعتماد الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة. ويساهم النجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، في تعزيز العمل لتطوير كافة مسارات التنمية المستدامة والمسؤولة، وإحداث أثر إيجابي ملموس يصب في مصلحة المجتمع والبيئة والاقتصاد».
ومع تنامي أهمية الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة كأولوية استراتيجية للمؤسسات، بات من الضروري توضيح الأدوار والمسؤوليات بشكل أكثر شفافية وتحديداً للأشخاص المسؤولين عن تنفيذ السياسات المرتبطة بهذه الممارسات وفقاً لتحليل نتائج الاستطلاع، إذ قد تساهم الأطر المؤسسية والحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في زيادة تبني مجتمع الأعمال لهذه الممارسات. ولذلك يتعين على الشركات الاستثمار في تحسين قدرات بيانات الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة؛ وقد يشمل ذلك الاستثمار في الحلول التكنولوجية، وبرامج التدريب، وأطر حوكمة البيانات.
منهجية مسؤولة
ونوّه تحليل نتائج التقرير بعدم وجد نهج واحد يناسب جميع الشركات العاملة في دبي لتحسين الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة لديها. ولذلك ينبغي تصميم هذا النهج تبعاً لحجم الشركة ونوع الملكية. ويتعين على الشركات أن تحدد تصورات ومواقف أصحاب المصلحة من خلال تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة عن أدائها غير المالي، ويتم ذلك من خلال تبني ممارسات موحدة والاستعانة بأطراف خارجية لإعداد تقارير الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة. ولفت التحليل إلى ضرورة تركيز الشركات على المعارف التي يجب اكتسابها والحرص على مصداقية مصادرها لتعزيز تبني هذه الممارسات، مشيراً إلى أهمية قيام الشركات بتطور آلية أداء منهجية لقياس مدى نضج الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة لديها.
يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.
أجرت غرفة تجارة دبي، استطلاعاً خاصاً بالممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة (ESG)، وذلك بهدف تحليل الدوافع الرئيسية التي تحفز الشركات العاملة في دبي لتبني هذه الممارسات، وتقييم مستوى تبنيها وإدارتها، ورصد معوقاتها وآثارها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الدوافع الرئيسية لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل الشركات المشاركة في الاستطلاع تشمل دوافع اقتصادية ودوافع مرتبطة بالقيم المؤسسية. وتضمنت أبرز 3 دوافع اقتصادية رفع الكفاءة، والحفاظ على التنافسية في السوق بالإضافة إلى الفوائد التشغيلية، فيما تجسدت أهم 3 دوافع مرتبطة بالقيم المؤسسية في التزام الشركات بممارسات الأعمال المسؤولة، والرغبة في أن تتميز الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعمل الاستطلاع على تحليل دوافع تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل 3 فئات للشركات، تشمل الشركات العائلية والشركات متعددة الجنسيات والشركات الخاصة، وأظهرت النتائج أن الدافع الاقتصادي الأبرز للشركات متعددة الجنسيات تمثل في رفع الكفاءة، أما بالنسبة للشركات العائلية فقد شكل كل من رفع الكفاءة والفوائد التشغيلية بنسب متساوية الدافع الاقتصادي الأكبر لها، أما الشركات الخاصة فقد تمثل الدافع الاقتصادي الأهم بالنسبة لها في الحفاظ على التنافسية في السوق.
القيم المؤسسية
وفيما يتعلق بالدوافع المرتبطة بالقيم المؤسسية، فقد ركزت الشركات متعددة الجنسيات بشكل رئيسي على تعزيز الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما انصب التركيز الرئيسي للشركات العائلية بالتساوي على التميز بالمسؤولية الاجتماعية والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة، أما الدافع الأكبر المرتبطة بالقيم بالنسبة للشركات الخاصة فتمثل بالالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة.
واعتمد الاستطلاع 4 مستويات لقياس تبني الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة، وقامت الشركات باختيار مستوى أدائها وفق المعايير المحددة. ويأتي المستوى «الشامل» في المقدمة باعتباره المستوى الأعلى، ويشير إلى تبني كافة محاور الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل متكامل، يليه المستوى «الراسخ»، أي أن التركيز ينصب على بعض محاور الممارسات بشكل رئيسي ومنهجي، ومن ثم يأتي المستوى «المحدود»، والذي يعني اتباع أسلوب غير منهجي في تبني بعض الممارسات فقط، بالإضافة إلى المستوى الأخير وهو عدم وجود برنامج خاص بالممارسات المسؤولة.
وأظهرت نتائج استطلاع «نبض الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة»، الذي أجرته غرفة تجارة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها خلال النصف الثاني من عام 2023؛ أن 62% من الشركات المشاركة تتبنى الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة بمستوى «شامل» أو «راسخ»، حيث رصد الاستطلاع أن 26 % من الشركات تتبنى الممارسات على مستوى «شامل»، فيما أعربت 36 % منها أن تبنيها لهذه الممارسات على مستوى «راسخ». وأشارت 36 % من الشركات إلى أنها تتبنى الممارسات على مستوى «محدود»، في حين ذكرت 8% من الشركات التي شاركت بالاستبيان أنها لا تتبنى برنامجاً للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الممارسات المسؤولة
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تواصل دبي ريادتها كنموذج يحتذى في الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهم أولويات العمل المؤسسي في كافة المجالات، وفي هذا الإطار، تحرص غرفة تجارة دبي على تحفيز اعتماد الممارسات المسؤولة والمستدامة من قبل القطاع الخاص بما ينعكس ايجاباً على تعميق المساهمة المؤسسية في المجتمع، وتوسيع نطاقها وتطوير آلياتها بما يواكب أفضل النماذج والمعايير الدولية المعتمدة».
وأضاف لوتاه قائلاً:«تعكس نتائج الاستطلاع مستوى وعي وجهود مجتمع الأعمال المحلي في اعتماد الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة. ويساهم النجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، في تعزيز العمل لتطوير كافة مسارات التنمية المستدامة والمسؤولة، وإحداث أثر إيجابي ملموس يصب في مصلحة المجتمع والبيئة والاقتصاد».
ومع تنامي أهمية الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة كأولوية استراتيجية للمؤسسات، بات من الضروري توضيح الأدوار والمسؤوليات بشكل أكثر شفافية وتحديداً للأشخاص المسؤولين عن تنفيذ السياسات المرتبطة بهذه الممارسات وفقاً لتحليل نتائج الاستطلاع، إذ قد تساهم الأطر المؤسسية والحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في زيادة تبني مجتمع الأعمال لهذه الممارسات. ولذلك يتعين على الشركات الاستثمار في تحسين قدرات بيانات الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة؛ وقد يشمل ذلك الاستثمار في الحلول التكنولوجية، وبرامج التدريب، وأطر حوكمة البيانات.
منهجية مسؤولة
ونوّه تحليل نتائج التقرير بعدم وجد نهج واحد يناسب جميع الشركات العاملة في دبي لتحسين الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة لديها. ولذلك ينبغي تصميم هذا النهج تبعاً لحجم الشركة ونوع الملكية. ويتعين على الشركات أن تحدد تصورات ومواقف أصحاب المصلحة من خلال تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة عن أدائها غير المالي، ويتم ذلك من خلال تبني ممارسات موحدة والاستعانة بأطراف خارجية لإعداد تقارير الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة. ولفت التحليل إلى ضرورة تركيز الشركات على المعارف التي يجب اكتسابها والحرص على مصداقية مصادرها لتعزيز تبني هذه الممارسات، مشيراً إلى أهمية قيام الشركات بتطور آلية أداء منهجية لقياس مدى نضج الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة لديها.
يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.
