دبي: «لخليج»
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ندوة إلكترونية حول ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع «جرانت ثورنتون».
واستعرضت الندوة التي حضرها 220 مشاركاً، تفاصيل القرارات الجديدة المهمة، بما يشمل تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، والتطبيق العملي للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتعديل التشريعات والإجراءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
وتطرقت الندوة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، وكذلك القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، واللذين يحددان معاً السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين من المناطق الحرة في دولة الإمارات.
بيئة أعمال
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على دعم متطلبات مجتمع الأعمال في الإمارة، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذه الندوة، بهدف تسليط الضوء على المستجدات الضريبية التي تؤثر في أنشطة الشركات العاملة بدبي، وتدعم تطوير بيئة أعمال مواتية للنمو والازدهار المستدام. ونواصل سعينا للارتقاء ببيئة الأعمال، بما يدعم الابتكار والريادة في القطاع الخاص».
كما تطرقت الندوة إلى القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بإعفاء المشاركة، لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الرأسمالية من الاستثمارات المؤهلة، والقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط لخفض قاعدة الدخل الخاضع للضريبة. وتضمن هذه القرارات الوضوح والشفافية بشأن معاملة ضريبة الشركات لتمويل الديون، بما يدعم بناء اقتصاد مستدام في دولة الإمارات.
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في تحسين سهولة ممارسة الأعمال في دبي، حيث تمارس دورها كجسر يربط بين القطاعين العام والخاص، وداعم حقيقي لمصالح مجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسيته ومسيرة نموه وتطوره.
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ندوة إلكترونية حول ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع «جرانت ثورنتون».
واستعرضت الندوة التي حضرها 220 مشاركاً، تفاصيل القرارات الجديدة المهمة، بما يشمل تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، والتطبيق العملي للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتعديل التشريعات والإجراءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
وتطرقت الندوة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، وكذلك القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، واللذين يحددان معاً السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين من المناطق الحرة في دولة الإمارات.
بيئة أعمال
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على دعم متطلبات مجتمع الأعمال في الإمارة، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذه الندوة، بهدف تسليط الضوء على المستجدات الضريبية التي تؤثر في أنشطة الشركات العاملة بدبي، وتدعم تطوير بيئة أعمال مواتية للنمو والازدهار المستدام. ونواصل سعينا للارتقاء ببيئة الأعمال، بما يدعم الابتكار والريادة في القطاع الخاص».
كما تطرقت الندوة إلى القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بإعفاء المشاركة، لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الرأسمالية من الاستثمارات المؤهلة، والقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط لخفض قاعدة الدخل الخاضع للضريبة. وتضمن هذه القرارات الوضوح والشفافية بشأن معاملة ضريبة الشركات لتمويل الديون، بما يدعم بناء اقتصاد مستدام في دولة الإمارات.
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في تحسين سهولة ممارسة الأعمال في دبي، حيث تمارس دورها كجسر يربط بين القطاعين العام والخاص، وداعم حقيقي لمصالح مجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسيته ومسيرة نموه وتطوره.
