«العدل الدولية» تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة

لاهاي - رويترز، وكالات

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة،  والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. وأضافت أن على إسرائيل «اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة»، مؤكدة أنه على تل أبيب تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع، قائلة إن على تل أبيب اتخاذ «إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة».

وأثناء الجلسة، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو، الجمعة، أن المحكمة لا يمكنها قبول طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا التي تتهمها فيها بارتكاب جرائم ترقى إلى «الإبادة الجماعية» في حربها مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة تل أبيب بعدم تدمير وطمس الأدلة وتقديم تقرير حول التدابير بشأن قطاع غزة خلال شهر. 
وأوضحت جوان دونوغو، أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في القضية، مؤكدة أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم توقيعها إبان الحرب العالمية الثانية. 
وأضافت: «أكثر من 25 ألف غزّي لقوا حتفهم، وأكثر من 1.7 مليون شخص تعرضوا لتهجير قسري، حتى أصبحت غزة مكاناً للموت والكآبة، وكل شيء فيها كارثي وغير قابل للسكن، ومحكمة العدل الدولية ملزمة بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة «بشكل ملحّ للغاية» فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة، في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.

وكانت جنوب إفريقيا طلبت قراراً بإجراءات عاجلة، تتضمن وقفاً للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.

ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في عام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

• «عالم انقلب رأساً على عقب»

وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة قالت خلال جلسات سابقة هذا الشهر «أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطاً من السلوك والنوايا يبرّر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».

وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن «أمل» بلادها، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على «مصير الأبرياء في فلسطين».

ووصفت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا القرار بعد صدوره بـ«الانتصار الحاسم» للقانون الدولي و«خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين»

وقتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أتبع بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول، 26083، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثارت القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا استياء شديداً في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «إنه عالم انقلب رأساً على عقب»، فيما أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر كبير، إن كانت هناك أعمال يمكن وصفها بالإبادة وقعت، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزماً بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً «لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى».

وتعهدت حركة حماس الخميس، بالالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضاً.