أصبح تأثير جمهورية الصين الشعبية في الشؤون العالمية محسوساً بشكل متزايد في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحتى في أوروبا وأمريكا الشمالية أيضاً. ولكن ما هي أسباب صعود الصين وكيف يمكن للغرب أن يتكيف مع هذه التطورات؟
يستكشف كتاب «ميزة الصين» الصادر عن دار «بلومزبيري أكاديميك» للنشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ضمن 232 صفحة باللغة الإنجليزية، هذه الأسئلة والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية الكامنة وراء الإجابات. يبدأ جيريمي غارليك من الضغوط الاقتصادية والديمغرافية للاقتصاد المحلي الصيني إلى النفوذ الاقتصادي المتوسع لمبادرة الحزام والطريق، وينظر إلى ما هو أبعد من المفاهيم الغربية الخاطئة عن صعود الصين، مناقشاً أساليب جديدة للنظام السياسي الدولي، لا سيما في أعقاب وباء كورونا.
الصين في المشهد العالمي
لا يقدم المؤلف في هذا الكتاب الصين على أنها شريرة أو بطلة، بل يقصد من وراء عمله إظهار مدى اختلاف النهج الذي تتبناه الصين عن نهج الغرب، وكيف يمنح هذا النهج جمهورية الصين الشعبية بعض المزايا عندما تحاول شق طريق عبر الأوقات المعقدة والمضطربة التي نعيش فيها. للكاتب هدفان أساسيان في هذا الكتاب: الأول هو تحديد خصائص وتنفيذ علاقات الصين مع دول الجنوب العالمي تحت عنوان مبادرة الحزام والطريق، والثاني هو إثبات أن الغرب يجب أن يفهم الأسباب التي تدفع الصين إلى اكتساب النفوذ في العالم النامي. وإذا قرر الغرب، كما فعل بكل تأكيد، أنه من غير الممكن التعاون مع الصين، فسوف يكون لزاماً عليه أن يوجه كل طاقته إلى المسار البديل: المنافسة الفعّالة. وببساطة، يحتاج الغرب إلى تعلم الدروس المستفادة من النهج الصيني في التعامل مع التنمية الدولية وتغيير نهجه. وبدلاً من الافتراض أنه قادر على الاستمرار في انتهاج نفس السياسات، يحتاج الغرب إلى إيجاد طرق جديدة للمنافسة تتضمن مجموعة جديدة من الأفكار المطبقة بشكل ثابت.
يقدم المؤلف ثلاثة فروقات رئيسية ومترابطة بشكل وثيق هي عبارة عن وجهات نظر، تتمثل الأولى في أن النهج الذي تبنته الصين أدى إلى تغيير المشهد الذي تجري فيه التنمية الدولية. تعمل الصين على وضع معايير وممارسات جديدة للتفاعل مع الدول الأخرى، خاصة في الجنوب العالمي. تختلف هذه المعايير الجديدة جذرياً عن النظام الدولي الذي يهيمن عليه الغرب والذي تأسس في بريتون وودز عام 1944 والذي وجه تقدم الشؤون الدولية منذ ذلك الحين. وينطوي النهج الصيني على استخدام مختلف تمام الاختلاف للموارد المالية والمؤسسات التجارية عن ذلك الذي اعتاد عليه الغربيون. إنها أكثر بكثير من أعلى إلى أسفل وموجهة مع وضع أهداف استراتيجية واسعة ولكن محددة على المدى الطويل. من المؤكد أن النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع التنمية الدولية والأمن القومي وبناء النفوذ لا يخلو من العيوب لكنه يحقق فوائد للصين وشركائها في العالم النامي، الذين يظل الغرب متردداً في التعامل معهم. ولا يرى الكاتب أنه لا يكفي مجرد الاعتراف بالحاجة إلى التنافس مع الصين، بل يتعين على الغرب أيضاً أن يدرك أن نهجه، في صيغته الحالية، ليس تنافسياً ويحتاج إلى التغيير بشكل أكثر جذرية.
أما وجهة نظر المؤلف الثانية، المرتبطة بالأولى، فهي أن الغرب يفشل في الاعتراف بالأسباب التي تجعل النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع الجنوب العالمي أكثر نجاحاً. وتواجه الولايات المتحدة وأوروبا صعوبة في مواجهة الحقيقة غير السارة المتمثلة في أن الصين تفوز بمعركة النفوذ في أجزاء كثيرة من العالم. ورغم أن هذه الفكرة قد لا تحظى بالشعبية، فإن الغرب يحتاج إلى الاستفادة من تجربة البلدان النامية في التعامل مع الصين في إعادة ضبط نهجه في التعامل مع الجنوب العالمي. وعلى الرغم من التصور الغربي بأن النهج الصيني غير قادر على النجاح، فإنه في الواقع يعطي بكين قدراً كبيراً من التأثير في العالم النامي. كما أنه يضع معايير جديدة لكيفية عمل العلاقات الثنائية، حتى لو كان هناك العديد من العيوب في التنفيذ. إذا كان الغرب يريد المنافسة، فيتعين عليه أن يتخذ قراره على وجه التحديد حول كيفية إنشاء برنامج بديل أكثر جاذبية للشركاء المحتملين من العرض الصيني. أو، إذا ثبت أن هذا الأمر صعب، فكيف يمكنها إيجاد طرق للعمل مع الصين لتجنب الانقسام العالمي إلى نظامين متنافسين.
أما وجهة النظر الثالثة فهي أن السبب الرئيسي وراء نجاح النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع الاستثمار في العالم النامي هو أنه أفضل تنسيقاً وأكثر اتساقاً من أي شيء كان الغرب يفعله. وعلى الرغم من بعض التصورات التي تتعارض مع ذلك بين الباحثين والخبراء والساسة الغربيين، فإن الصين تتمتع بميزة القدرة على التنسيق بين مؤسساتها وشركاتها المالية بشكل فعال للغاية في ظل البنية المتجانسة نسبياً للحزب الشيوعي الصيني. وعلى النقيض من الغرب - أي الولايات المتحدة وأوروبا في المقام الأول - حيث هناك تغييرات متكررة في الحكومات، وتحولات جذرية في السياسة الخارجية، وميل إلى تفضيل الأقوال على الأفعال في ما يتعلق بالجنوب العالمي، تمكنت الصين أيضاً من تنفيذ سياسة قائمة على نهج ثابت في علاقاتها مع البلدان النامية. ويقدم النهج الصيني فوائد واضحة للشركاء في الجنوب العالمي، حتى لو كانوا في كثير من الأحيان مترددين في الخضوع لنظام اقتصادي وسياسي تقوده الصين والذي يقع خارج المعايير الدولية القياسية. إن الفوائد التي يقدمها التعاون مع الصين ليست متاحة ببساطة من أي مصدر آخر، بما في ذلك الغرب. وفي عصر يتسم بالاضطراب العالمي، وفي خضم الأوبئة والحروب والضغوط الاقتصادية، وفي عصر يفتقر الغرب فيه إلى التنسيق والاتساق، تُعَد الصين الخيار الأفضل للعديد من البلدان الفقيرة لتمويل التنمية والمساعدة العملية. لقد اكتسبت الصين الميزة في سوق أفكار التنمية وتنفيذها، وسيتعين على الولايات المتحدة وأوروبا أن تعملا بجد لاستعادتها.
الصين في المنظور الغربي
منذ مطلع القرن العشرين، كان المراقبون الغربيون البارزون ينظرون في كثير من الأحيان إلى الجمهورية الشعبية باعتبارها هشة أو يتوقعون أن نظامها الشيوعي سوف ينهار قريباً. ومع ذلك، استمرت جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أوجه القصور الملحوظة، في إصرارها واستمرت في النمو اقتصادياً. والواقع أن الحزب الشيوعي الصيني كان يدرك تمام الإدراك منذ فترة طويلة نقاط القوة والضعف التي تتمتع بها الصين. لقد علمت بالفقاعة العقارية، واتخذت خطوات لتفريغها تدريجياً قبل أزمة الإسكان في 20212022، والتي أصبح خلالها حجم ديون شركة العقارات إيفرجراند معروفاً للعامة. إنها تعرف الكارثة البيئية العالمية الناجمة عن التصنيع بسبب تأثيرها السلبي على هواء الصين وأنهارها، ولهذا السبب تستثمر بكين في التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة. لقد شنت القوات الصينية حملة قمع بقوة كبيرة في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، وهي تعرف الديون المفرطة والقدرة الفائضة في القطاع المملوك للدولة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لإطلاق مبادرة «التوجه نحو العالمية» في أواخر التسعينات ودعم التوسع العالمي للصين من خلال مبادرة الحزام والطريق اعتباراً من عام 2013 فصاعداً.
باختصار، يسعى الحزب إلى التقليل من نقاط ضعفه والتهديدات التي تواجه حكمه. ويحاول تحييدها أو تحويلها إلى نقاط قوة إن أمكن. كما يهدف أيضاً إلى استغلال المزايا التي تتمتع بها الصين، بما في ذلك العدد الهائل من السكان المتجانس نسبياً في البلاد، ووطنية الشعب وقدرته على العمل الجاد لساعات طويلة في ظروف أقل من مثالية في كثير من الأحيان. فهو يختار الرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، ويتحكم في موارد تمويل الدولة من خلال البنوك المملوكة لها. وبفضل اليد القوية للدولة في تخصيص التمويل، والعقود، والمناصب، والموارد، أصبح زعماء الصين قادرين على التقليل من تأثير قوى السوق المتقلبة، وهو الترف الذي لا تتمتع به الدول الغربية بالضرورة.
ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن الغرب يبالغ في تقدير نقاط قوته ويقلل من نقاط ضعفه. كما أن الغرب يقلل بشكل منهجي من أهمية الصين. قد يسمى هذا غطرسة، ولكن من الأفضل تصنيفه على أنه خطأ مباشر في الحكم بسبب نقص المعرفة بالصين بين النخب الغربية. إن التقييمات الغربية للصين غالباً ما تكون تبسيطية، وجامدة، وواسعة النطاق. إن الغرب ببساطة لا يفهم السبب الذي يجعل الصين تتمتع بالميزة، لأنه لم يأخذ الوقت الكافي لفهم الصين جيداً.
ومن الواضح أن الصين تعمل على توسيع نفوذها إلى خارج حدودها. ولكن على الرغم من التأكيدات الغربية المتكررة على عكس ذلك، فإن استراتيجية التوسع الصينية ليست عدوانية بشكل خاص وفقاً لمعايير الحرب التاريخية. وبدلاً من الغزوات العسكرية، اتبع الصينيون على مدى العقود الأربعة الماضية استراتيجية لتحقيق مكاسب تدريجية تتطلب الحد الأدنى من المخاطرة. وقد أطلق على هذا النهج اسم «تقطيع السلامي»: الاستيلاء بشكل انتهازي على مناطق إضافية، على سبيل المثال في بحر الصين الجنوبي، من خلال «تراكم بطيء للأعمال الصغيرة، التي لا يشكل أي منها سبباً للحرب». ولم تحاول جمهورية الصين الشعبية القيام بغزو عسكري منذ ذلك الحين كما لم تسارع إلى وضع قواتها المسلحة في قواعد جديدة في الخارج على نطاق واسع، بل على العكس من ذلك، يمكن وصف النهج الصيني في التعامل مع شؤون الدولة بأنه حذر وعملي وصبور. تستخدم بكين في المقام الأول أدوات اقتصادية وسياسية بدلاً من الأدوات العسكرية. وبدلاً من الدبابات والقنابل، هناك قروض واستثمارات. وتعقد الصين صفقات ثنائية، وتبني نفوذها، وتؤسس أسواقاً جديدة لشركاتها. وكما لاحظ الخبير السياسي الأمريكي راش دوشي فإن الصينيين يلعبون لعبة طويلة الأمد، وينتظرون وقتهم ويعملون على بناء قوتهم، في حين يعملون بشكل مطرد على تقويض هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي.
تحول الصين إلى الديمقراطية
ومع مطلع الألفية، توقع بعض المراقبين المقيمين في الولايات المتحدة أن تتحول الصين إلى الديمقراطية أو بعبارة أخرى، أن تتحول إلى الغرب. وتوقعوا أن يخسر الحزب الشيوعي الصيني السلطة إذا لم يخفف قبضته على النظام السياسي في الصين، وسوف يعاني الاقتصاد من الركود في ظل النظام اللينيني للسيطرة من أعلى إلى أسفل. ولن يكون بوسع الصين الاستمرار في السير في نفس الاتجاه، وبالتالي سوف تنهار. هذه الأشكال من التوقعات جاءت من فرضية فرانسيس فوكوياما بأن «نهاية التاريخ» قد تجلت في النظام الدولي الغربي. وقد اتفق أولئك الذين أيدوا فرضية فوكوياما على أن جميع البلدان ستفعل ذلك. ثم يتحولون إلى الديمقراطية في نهاية المطاف، في موجة حتمية من التحرير المعولم القائم على قبول المعايير والقيم الغربية.
ومع ذلك فقد تحدى المسار الذي سلكته الصين مثل هذه التوقعات على مدى العقدين الماضيين. وفي تجاهل للضغوط الغربية، حافظت الصين على نفس المسار تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. ليس من دون عقبات في الطريق، وليس من دون تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل مطرد، لكن القوة الهائلة الصينية ظلت تتقدم إلى الأمام. وقد فعلت ذلك دون تغريب سياساتها أو مجتمعها. وقد تمكنت الصين من الاستمرار على هذا النحو، لأنها تتمتع بمزايا معينة يفتقر إليها الغرب، على الرغم من التأكيدات الغربية المتكررة على العكس. فهي تضم عدداً كبيراً من السكان المتجانسين نسبياً ويتمتعون بإحساس مشترك بالتاريخ والثقافة والمصير الوطني: أكثر من 90 في المائة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يعرفون باسم الهان. وهي تتمتع بهيكل إداري مستقر يسمح بالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. ولديها زعماء يتمتعون بفهم جيد إلى حد معقول لتعقيدات التنمية الاقتصادية والشؤون الدولية، وقد تمكنوا - حتى الآن - من توجيه السفينة الصينية الضخمة عبر المياه المضطربة لعالم سريع التغير.
