تيرانا - (أ ف ب)
ثبتت المحكمة الدستورية الألبانية الاثنين، اتفاقاً مثيراً للجدل وقِّع مع إيطاليا لإنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين الذين يُنقذون في المياه الإيطالية.
وندّدت أحزاب المعارضة في البلدين، وكذلك المجموعات الحقوقية بالاتفاق، ما أدى إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في تيرانا.
وقالت المحكمة في بيان إن «الاتفاق لا يضر بسلامة أراضي ألبانيا».
ويأتي الحكم بعد أيام من تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق مع موافقة النواب على المشروع، بأغلبية 155 صوتاً، مقابل 115 صوتاً وامتناع نائبَين عن التصويت.
واعتبر نواب المعارضة في البرلمان الإيطالي أن الاتفاق عبارة عن «دعاية انتخابية» قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران، وأنه «عديم الفائدة ومكلف وغير إنساني وغير شرعي». وانتقدوا كذلك الكلفة المقدّرة لتنفيذه بما يتراوح بين 650 و750 مليون يورو على مدى خمسة أعوام.
ومن المتوقع أن يوافق عليه بسهولة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم المحافظ المتشدد بزعامة جورجيا ميلوني بأغلبية برلمانية كبيرة.
استيعاب 39000 مهاجر سنوياً
وينص الاتفاق الذي وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة ونظيرها الألباني إيدي راما في روما، على تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين يُنقذون في البحر الأبيض المتوسط من أجل «تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة» إلى البلدان الأم.
وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً.
وقدّمت المعارضة الألبانية طعناً أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذا الاتفاق «ينتهك الدستور الألباني ويتخلى عن سيادة أراضي ألبانيا».
وشجبت منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية» غير الحكومية الاتفاق الذي وصفته بأنه «لا إنساني»، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه «غير قانوني وغير قابل للتنفيذ».
ووصل إلى إيطاليا نحو 158 ألف شخص في عام 2023، مقارنة ب105 آلاف شخص في عام 2022، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
