الشارقة: «الخليج»
أظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023، والتي بلغت قيمتها 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017، فيما ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسيات، وبنسبة نمو بلغت 21.2% مقارنة بعدد هذه الجنسيات في 2022، وارتفع حجم تداول المستثمرين الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بنتائج عام 2022، كما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.5 مليار درهم.
وجاء ضمن نتائج التقرير تنفيذ 24,842 معاملة سندات الملكية، وبارتفاع نسبته 7.5%، حيث جاءت معاملات البيع بواقع 8,731 معاملة، شهدتها 232 منطقة مختلفة في الإمارة، وبإجمالي مساحة تجاوز 89 مليون قدم مربعة، فيما بلغت عدد معاملات بيع المنفعة 691 معاملة بقيمة 947.2 مليون درهم، وبالمثل حققت معاملات عقود البيع المبدئية 6,442 معاملة، وبنمو لافت عن عام 2022، بلغت نسبته 38.4%، وبواقع 7.5 مليار درهم
قوة وتنوع
وفي هذا الإطار، أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن النمو النوعي والإيجابي الذي شهدته نتائج العام 2023، تعكس عناصر القوة والتنوع والنجاح في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة الشارقة، منوهاً بأن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة واثقة بأن السوق العقارية في الإمارة، تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من، حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه، بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانية الكبرى، والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
ملاذ آمن
وأضاف مدير عام دائرة التسجيل العقاري، قائلاً: «إن البيئة العقارية في الشارقة بزخمها المتصاعد، ونشاطها الفاعل، وبتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال، ورجال الأعمال ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي أيضاً الحاجة إلى عقار يعزز من نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية، لافتًا إلى أن البنية التشريعية المتينة للقطاع، وتوزّع مناطق التداول على مساحات ومواقع جغرافية مختلفة، يمثلان قيمة مضافة تنسجم مع منظومة المقومات التنافسية الجاذبة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة».
توزيع التداولات
وتفصيلًا، استحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى من معاملات البيع، حيث شهدت إجراء 7,859 معاملة، وبما يمثل 90% من إجمالي المعاملات، فيما توزع باقي المعاملات التي تشكل 10% إلى 434 معاملة، في المنطقة الوسطى، و224 معاملة في مدينة كلباء، و193 معاملة في مدينة خورفكان، و21 معاملة في مدينة دبا الحصن.
نشاط عقاري
وجاءت منطقة مويلح التجارية، في صدارة مناطق الإمارة على صعيد عدد معاملات البيع (1,586 معاملة)، وحجم التداول (2.1 مليار درهم)، باعتبارها من أنشط المناطق فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري، في حين تركزت معاملات البيع بحسب تصنيف الاستخدام على العقارات السكنية، كما حققت الأراضي الفضاء أعلى نوع للتداول من حيث عدد هذه المعاملات.
مشاريع جديدة
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 5 مشاريع جديدة في الإمارة خلال 2023، منها 4 مجمعات وبرج واحد، وبإجمالي مساحة لهذه المشاريع بلغ 157,493 متراً مربعاً، كما تم تداول 14,713 عقار، في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2023.
ترخيص المشاريع
وخلال العام الماضي، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الشارقة، قررت لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة ترخيص 17 مشروعاً عقارياً لتملك في المواطنين والخليجيين، تنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، الذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الشهور الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام الحالي.
جنسيات المستثمرين
وبالنظر إلى نتائج تقرير جنسيات المتداولين في الإمارة خلال 2023، نلاحظ ارتفاع عدد هذه الجنسيات إلى 103 مقارنة بعدد 85 جنسية متداولة في العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 21.2% وهو تصاعد إيجابي تشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 31,229 عقاراً مقارنة بعدد 27,780 عقاراً في 2022.
حراك عقاري
أما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم، وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6 مليار درهم، وبنسبة تمثل 6%،بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم، وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم، وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، فقد تداول المستثمرون الإماراتيون على 21,876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1,469 عقاراً، وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1,299 عقاراً وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، تلاهم على التوالي المستثمرون من العراق 609 عقارات بقيمة 640.1 مليون درهم، والأردن 559 عقارًا وبقيمة 647.4 مليون درهم، ومصر 555 عقاراً، وبقيمة 536.9 مليون درهم، باكستان 549 عقاراً، وبقيمة 842.2 مليون درهم.
