حكمت محكمة باكستانية، أمس الأربعاء، على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بالسجن 14 عاماً في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من شباط/فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها، وعلق متحدث باسم حزبه «حركة إنصاف»، في رسالة إلى وسائل الإعلام، «يوم آخر حزين في تاريخ نظامنا القضائي المفكك»، ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الحكمان تراكميَين، وجرت المحاكمتان في سجن أديلا، حيث يحتجز عمران خان، بعد اعتقاله في آب/أغسطس، وهو متهم في عشرات القضايا، وأعلن عدم أهليته للترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات، وأكد سلمان صفدار، محامي الدفاع، عن رئيس الوزراء السابق وزوجته، الحكم موضحاً «أدين عمران خان وبشرى بيبي»، فيما أفادت «حركة إنصاف»، أن زوجته التي لم تحضر خلال المحاكمة سلمت نفسها لاحقاً إلى الشرطة، وكان عمران خان متهما بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها، ولا يحق له الاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسمياً، وصدر الحكمان قبل حوالي عشرة أيام من انتخابات تضمنت حملتها اتهامات بالتزوير وتخللها قمع استهدف «حركة إنصاف»، الحزب الذي أسسه خان، ويقول محللون: إن عمران خان أطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/إبريل 2022، بعدما خسر دعم الجيش الواسع النفوذ في باكستان، وهو يتهم منذ ذلك الحين المؤسسة العسكرية، بأنها خلف متاعبه مع القضاء لمنعه من العودة إلى السلطة.(أ ف ب)
اقرأ أيضاً:
باكستان.. السجن 10 سنوات لعمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة
