دبي: خالد موسى
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.8% في 2024، وأن يتباطأ التضخم إلى 2.5%. يأتي هذا التوقع الإيجابي لاقتصاد الإمارات، والأقوى على مستوى توقعات المنطقة، في وقت قام به صندوق النقد بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز إلى 0.5 بالمئة، انخفاضا من 1.5 بالمئة توقعها في أكتوبر /تشرين الأول.
وقال الصندوق «تم تعديل النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالخفض بشكل ملحوظ إلى 0.5 بالمئة في 2023... في انعكاس لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن ينتعش بشكل معتدل إلى 2.7 بالمئة في 2024 مع تلاشي التأثير الناجم عن تخفيضات إنتاج النفط تدريجيا».
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، مرة أخرى إلى 2.7% في 2024، قبل ان يرتفع إلى 5.5% في 2025.
كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2024، وإلى 4.7% في 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي على هامش إطلاق الصندوق تحديثاً جديداً حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر يناير/كانون الثاني 2024 أن «اقتصاد الإمارات استطاع التعافي والنمو، منذ جائحة كوفيد، كما استطاع أن يتكيف مع المتغيرات المحيطة في المنطقة». وشدد على أن «نمو اقتصاد الإمارات مدفوع بنمو القطاع غير النفطي».
وخفض الصندوق النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9%، مقارنة بعدد أكتوبر/تشرين الأول 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وفي السودان. ومن المتوقع أن يظل متوسط النمو في البلدان منخفضة الدخل في المنطقة سلبياً هذا العام، ليواصل الانخفاض الحاد المقدر عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر تراجع التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، بسبب العوامل الخاصة بكل بلد.
وتوقع الصندوق أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.7% في 2024، على أن ترتفع إلى 4.6% في 2025.
وفي الدول المصدرة للنفط، توقع الصندوق أن تنمو بنسبة 3.1% في 2024، على أن ترتفع إلى 4.1% في 2025.
وترك الصندوق توقعاته لباقي دول الخليج كما هي من دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2024. الكويت 3.6%، والبحرين 3.6%، وعمان 2.7%، وقطر 2.2%.
واعتبر الصندوق أن «التوقعات بالنسبة للمنطقة غير مؤكدة إلى حد كبير، كما أن المخاطر السلبية تعود إلى الظهور». وشدد على أن «تصعيد الصراع أو انتشاره خارج غزة، فضلاً عن تكثيف الاضطرابات في البحر الأحمر، يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي شديد، بما في ذلك على التجارة والسياحة».
وتماشياً مع الاتجاهات العالمية، توقع الصندوق أن يستمر التضخم في الاعتدال في معظم بلدان المنطقة. وعلى وجه التحديد، توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبحسب الصندوق، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي في جميع البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8.7%، عام 2024، و7.9%، عام 2025. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً متوقعاً في التضخم إلى أقل من 3% في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار في بعض البلدان غير الأعضاء في المجلس (الجزائر، إيران). وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط عند 25.6%، عام 2024، وفي البلدان المنخفضة الدخل عند 69.9% (خاصة في مصر والسودان واليمن)، مدفوعاً بعوامل خاصة بكل بلد. ولا يزال انعدام الأمن الغذائي سائداً في العديد من البلدان منخفضة الدخل (جيبوتي، وموريتانيا، والصومال، والسودان، واليمن).
