سلط مؤتمر «كوب 28»، بدورته الأخيرة في دبي، الضوء على الدور الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات على الصعيد العالمي في بناء مستقبل مستدام للطاقة، حيث تعهدت بالإسهام في مبلغ قدره 100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره المؤتمر من أصل 700 مليون دولار ستقدمها الدول الأخرى، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للدول النامية المتضررة من التغير المناخي.
وبعد تحديد الأهداف وعقد الاتفاقيات في المؤتمر، تتناول القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، وذلك في دورتها الـ 16، المقرر عقدها في أبوظبي في إبريل/ نيسان القادم، سبل توظيف ذلك الصندوق لدعم الحلول المبتكرة ومعالجة التحديات المناخية الطارئة، فضلاً عن تسليط مزيد من الضوء على الرؤية الرائدة لدولة الإمارات بشأن تحوّل الطاقة، كما تركز على مستقبل الاستدامة والطاقة.
وتستضيف شركة مصدر القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 16 إلى 18 إبريل القادم، وتأتي استكمالاً للالتزام الراسخ للمؤتمر بتقديم ما يزيد على 85 مليار دولار، لتمويل العمل المناخي، من خلال توفير منصة تجمع بين قادة القطاع وصنّاع السياسات وحاضنات الأعمال الاستثمارية والشركاء من الشركات الكبيرة والناشئة عالمية المستوى، بهدف تسريع الجهود لبناء مستقبل متطور، كما هو وارد في مختلف اتفاقيات المؤتمر.
وأشارت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، والمديرة العامة لشركة «آر إكس» الشرق الأوسط: «وضع المؤتمر حجر الأساس لمجموعة من أسس العمل المبتكرة والفعالة، التي يتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل بها للمساعدة على تحقيق الالتزامات، التي تم التعهد بها في العديد من المجالات، بما في ذلك معالجة التغير المناخي، والتمويل المناخي، والاستدامة، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات، وتمثل القمة الدافع الأمثل للإسهام في تحويل أهداف المؤتمر إلى واقع ملموس».
وتسعى القمة إلى تعزيز التزام القطاع الخاص بدعم أهداف المؤتمر، التي تسعى إلى وضع خطط أكثر صرامة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك الحد من إنتاج الغاز والنفط، والتركيز على أهداف الطاقة المتجددة، وتتصدر مصادر الطاقة المتجددة قائمة المواضيع، التي تناقشها القمة، لا سيما في ضوء توقعات الخبراء بأن يشهد عام 2024، انتشاراً واسع النطاق لتلك المصادر.
فيما قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تضاعفت قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم أكثر من ثلاث مرات، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن عليها التضاعف لثلاث مرات أخرى، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2030، وحققت الفعالية البارزة في دولة الإمارات زخماً سياسياً غير مسبوق للتغلب على هذا التحدي الشاق، من خلال وضع هدف عالمي واضح يتماشى مع توقعات تحولات الطاقة العالمية الصادرة عن الوكالة، وقد حان الوقت لمعالجة العقبات الرئيسية، التي تعوق التقدم، من خلال إعادة توجيه بنيتنا التحتية وسياساتنا والقوى العاملة لدينا، لدعم نظام الطاقة الجديد الذي تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة».
ويبحث المشاركون في القمة سُبل استقطاب استثمارات جديدة، وإيجاد أدوات مبتكرة لسد الفجوة في التمويل المناخي، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية والحكومات، وأخذ انبعاثات الكربون في الاعتبار في عمليات صنع القرار وتقييم الأصول، وزيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة.
كما يستكشف صانعو القرار والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم كيفية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11,000 جيجاواطاً، وطرقاً مبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان، بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.
