أوسلو - أ ف ب
أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأربعاء، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو)، لتمكينها من مواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: «إنّ الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية، إنّها تمثّل التزاماً من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع».
وأضاف: «من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب».
واتّهمت إسرائيل الأونروا، بأنّها مخترقة من قبل حماس وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وردّاً على هذه الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها، مهدّدة بالتوقف بحلول نهاية شباط/ فبراير، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا، وقال إنّ «هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة، ينبغي ألا يكون هناك تسامح مع تصرّفات كهذه».
لكنّ الوزير استدرك قائلاً: «مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفاً»، داعياً سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة، وكذلك أيضاً في سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه «كارثي».
وأتى موقف النرويج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية الأونروا.
أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأربعاء، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو)، لتمكينها من مواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: «إنّ الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية، إنّها تمثّل التزاماً من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع».
وأضاف: «من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب».
واتّهمت إسرائيل الأونروا، بأنّها مخترقة من قبل حماس وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وردّاً على هذه الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها، مهدّدة بالتوقف بحلول نهاية شباط/ فبراير، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا، وقال إنّ «هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة، ينبغي ألا يكون هناك تسامح مع تصرّفات كهذه».
لكنّ الوزير استدرك قائلاً: «مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفاً»، داعياً سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة، وكذلك أيضاً في سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه «كارثي».
وأتى موقف النرويج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية الأونروا.
