سجل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً آخر في شهر يناير، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات PMI. حيث تراجع معدل نمو الأعمال التجارية عن أعلى مستوى سجله في 16 شهراً خلال شهر ديسمبر، لكن التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة ظلت ملحوظة مع استمرار ارتفاع طلب العملاء. وشجّع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف، لكن الارتفاع في التوظيف كان هامشياً فقط.
ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، كانت هناك مؤشرات أكبر على عدم اليقين بين الشركات في دبي، حيث تراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً. وجاء هذا التراجع في ظل تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في البحر الأحمر.
مؤشر مديري المشتريات (@PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
56.6 نقطة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في شهر يناير
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 56.6 نقطة في شهر يناير، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهراً، وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، ليسجل أدنى قراءة منذ شهر سبتمبر الماضي. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى 54.6 نقطة وأشار إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال.
ومرة أخرى، أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024.
وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي. ومع ذلك، وفي ظل التقارير المتزايدة التي تفيد بأن المنافسة في السوق تؤثر في نمو مبيعات الشركات، كان الارتفاع في الطلبات الجديدة هو الأضعف منذ شهر أغسطس الماضي.
كما أدت المخاوف المحيطة بزيادة المنافسة إلى انخفاض حاد في توقعات الشركات للعام المقبل.
وفي الواقع، انخفضت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2022، حيث توقع 10% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في الإنتاج. وإضافة إلى المخاوف من تباطؤ نمو الطلب، حذرت بعض الشركات من أن زيادة تعطيل سلسلة التوريد بسبب هجمات البحر الأحمر قد تعيق المضي قدماً في النشاط التجاري. وانخفض التفاؤل التجاري بشكل حاد بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
تحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي وبأبطأ معدل خلال ما يزيد قليلاً على عام في شهر يناير، حيث أثر تأخير الشحن أيضاً في أداء الموردين. ومع ذلك، فقد ظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.
كانت ضغوط الكلفة في الاقتصاد غير المنتج للنفط ضعيفة إلى حد ما في بداية العام على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف عن أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر ديسمبر.
وجاء ذلك على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن تأخر الشحنات أدى إلى زيادة في كلف النقل، فضلاً عن وجود مؤشرات على زيادة الرواتب. وقد ساعد ذلك الشركات على الاستمرار في تقديم تخفيضات على منتجاتها، ما أدى إلى انخفاض قوي آخر في أسعار البيع الإجمالية.
كما شهدت أسواق العمل اتجاهات ضعيفة، حيث لم تسجل الشركات غير المنتجة للنفط إلا زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. وقد وجد أغلبية أعضاء اللجنة أنه لا توجد حاجة كبيرة إلى زيادة أعداد القوى العاملة لديهم، على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة.
