«أوبك»: مشاورات لانضمام دول جديدة إلى «ميثاق التعاون المشترك»

أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن المنظمة تجري حالياً مشاورات مع دول عدة، لديها رغبة بالانضمام إلى «ميثاق التعاون المشترك»، الذي انضمت إليه جمهورية البرازيل مؤخراً، بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة

وقال الغيص: إن «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ «Charter of Cooperation»، يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط، من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالات عدة منها التكنولوجيا، بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط، وأضاف، أن الميثاق يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية، مثل، تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قضايا البيئة والتغيير المناخي.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء،

فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكل منتظم، وبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية ميثاق «إعلان التعاون المشترك» الأهم، وهو استقرار الأسواق.

• نجاحات متواصلة

وحول وجود أي تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة، قال هيثم الغيص: «إن النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها، لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، وفي الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل».

وأكد، أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماماً بالاتفاقية، خصوصاً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس من هذا العام، لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، المنبثقة من اتفاقية «إعلان التعاون المشترك»، عقدت اجتماعها الثاني والخمسين في الأول من فبراير الجاري، وأشادت خلاله بنسب الالتزام المرتفعة في تخفيضات الإنتاج، وشددت على أهمية الالتزام بها، إضافة إلى جاهزية الدول المشاركة في الاتفاقية، لاتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية بناءً على تطورات الأسواق وأوضاعها، ما يدل على وحدة الصف والتماسك القوي بين الدول المشاركة في الاتفاقية وإيمانها بأهميتها.

• مراقبة الالتزام

وأضاف الغيص، أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، لجنة مشكلة من قبل الدول المشاركة في اتفاقية ميثاق «إعلان التعاون المشترك»، ومسؤوليتها مراقبة الالتزام بالتخفيضات وتطورات وأوضاع أسواق النفط العالمية، وتقديم توصيات بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لدعم استقرارها بشكل دوري، وتجتمع اللجنة بانتظام كل شهرين للقيام بمهامها، ويمكنها عقد اجتماع استثنائي متى تطلب الأمر، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» في فيينا، بمساعدة هذه اللجنة في أداء مهامها.

• استقرار الأسواق

وحول دور دولة الإمارات في دعم «أوبك»، بما يحقق استقرار أسعار النفط، قال هيثم الغيص: إن دولة الإمارات تقدم منذ انضمامها إلى منظمة «أوبك»، الدعم الكامل للمنظمة وأهدافها وجهودها الساعية إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية، من أجل مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين جميعهم، ما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ويعكس الدور الريادي والمسؤول لدولة الإمارات في صناعة الطاقة بشكل عام، ومكانتها المتميزة عالمياً منتجاً ومصدراً موثوقاً للنفط بشكل خاص.

ويعد الدور التي تقوم به الإمارات مع باقي الدول الأعضاء في المنظمة ذا أهمية بالغة، وله تبعات إيجابية عديدة خصوصاً على نمو الاقتصاد العالمي، وأضاف، أن منظمة «أوبك» بمشاركة دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للنفط، عبر دراسة أساسيات السوق ومتغيراته، مثل، مستويات الطلب والإمداد والاستثمارات وغيرها من العوامل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.

وقال هيثم الغيص: «نتقدم لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها المعنيين بالصناعة النفطية، بخالص الشكر والتقدير على الدعم الكامل الذي يقدمونه إلى منظمة أوبك وجهودها».

• تحفيز التعاون

وحول دور القمة العالمية للحكومات، في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي، أكد هيثم الغيص، أن تنظيم قمم وفعاليات مهمة وناجحة، مثل، القمة العالمية للحكومات ليس بغريب على دولة الإمارات، لما لها من دور ريادي وبارز في مجال التعاون الدولي خصوصاً في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن إسهامات دولة الإمارات في منظمة «أوبك»، واتفاقية ميثاق «إعلان التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ «أوبك بلس»، جلية وقيمة وتدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وبشأن تأثير المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم على مشهد الطاقة العالمي خلال العام الحالي 2024، قال الغيص: «إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكل مستمر بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة منظمة أوبك، ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه، لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء، لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة، فمنظمة أوبك تعتمد على إدراكها لأساسيات السوق، ورغم التوترات الجيوسياسية عالمياً تسعى دائماً من خلال دولها الأعضاء، إلى إمداد العالم بالنفط بشكل آمن وموثوق وغير منقطع».

• نمو الطلب

وأشار، إلى أن تقرير أسواق النفط لشهر يناير 2024، توقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام أكثر من مليوني برميل يومياً، مقسمة إلى حوالي 300 ألف برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونحو مليون برميل يومياً في الدول الأخرى، لذا يرى التقرير أن الطلب العالمي الكلي على النفط سيصل إلى معدل 104 ملايين برميل يومياً في هذا العام، نتيجة لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافة إلى تعافي النشاطات المختلفة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف، أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وقدر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يومياً، و1.7 مليون برميل يومياً في خارجها.

• تحول تدريجي

وحول إعلان COP28، فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة، قال هيثم الغيص: «إن منظمة أوبك ترى أن قضية تحول أنظمة الطاقة قضية مهمة وذات تبعات مصيرية عدة، لذا لزم التعامل معها بواقعية وعدالة وشمولية.. لذا أود أن أؤكد - كما أكدت مراراً في السابق - أنه يجب الابتعاد عن نهج الحل الواحد، بل على العكس، يجب تبني نهج يسهل من إيجاد حلول مختلفة شاملة ومسؤولة لمثل هذه المسألة الحساسة، فالهدف هنا هو خفض الانبعاثات التي تضر بكوكبنا وبيئتنا بغض النظر عن مصدر الطاقة المستخدم، وليس المفاضلة بين مصادر الطاقة المختلفة والتخلي عن أحدها».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبنى هذا النهج البناء خلال رئاستها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي، كما أكد الاتفاق الذي أبرم في ختام الدورة أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة التي تراعي القدرات المختلفة للدول، وهو أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية باريس للتغير المناخي.

وقال: «إنه بفضل ما تمتلكه الدول الأعضاء في منظمة أوبك من موارد طبيعية هائلة ومتنوعة وقدرات تخزين جيولوجية وخبرات متراكمة في قطاع الطاقة، فإن الدول الأعضاء تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من الإسهام في تطوير حلول مبتكرة، تهدف إلى خفض الانبعاثات». (وام)