شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبو ظبي» الذي أقيم على هامش القمّة العالمية للحكومات 2024، وناقش هذا العام سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وعمدت المؤسسة إلى تسخير خبرتها في مجال حماية النساء والأطفال من رعاياها خلال مشاركتها في الحدث حيث تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات وتوفيرها بهدف ضمان وكفالة وصول الحالات لحقوقها من خلال الجلسات التابعة للمحاكم وغرف التقاضي عن بعد والعمل على تمكينهم.
وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسّسة بالإنابة «إن مشاركتنا في هذه النسخة من حوار أبوظبي تهدف لتعزيز دور المؤسسة الرقابي الفاعل والإسهام بتقديم تقارير إحصائية تشمل معلومات تمكن المعنيين من دراسة ومراقبة الأنماط إلى جانب التعاون مع البعثات الدبلوماسية لتثقيف وتوعية العاملين في الخدمات القنصلية لمعرفة دور المؤسسة وإمكانية خدمتها لرعايا الدول من ضحايا العنف من النساء والأطفال».
وأشارت إلى مساهمة المؤسسة في مجال التدريب والتأهيل لرعاياها على استخام التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء ودورها في تقديم الخدمات الصحية من خلال العيادة المتواجدة في المؤسسة بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من المراكز الصحية التي من شأنها توعوية وخدمة ومساعدة الرعايا في الإيواء.
من جهتها أكدت شمس المهيري، مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع بالمؤسسة، على دور المؤسسة بنشر التوعية للفئات حول أهمية معرفة الحقوق والواجبات والجهات المعنية للإبلاغ ومتابعة إجراءات التعاقد بالعديد من اللغات ضمن مبادرة «إنسان مصان الكرامة».
وشاركت في «حوار أبوظبي» 16 دولة، شملت الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها ومنها الإمارات التي تعتبر مقر السكرتارية الدائمة للحوار الذي انطلق للمرة الأولى عام 2008، لتسليط الضوء على مبادرات حكومية مبتكرة تناولت توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمّال وتسوية المنازعات والخدمات المصرفيّة وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانيات الدول الأعضاء والنقاش حول أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية بالإضافة لتعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء.
ويًعد «حوار أبوظبي» آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة التنقل من أجل العمل.
(وام)
