أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تتّبع نهجاً استباقياً في سياساتها وآليات عملها، مع حرصها على انتهاج سياسات مبتكرة وتنظيم الكثير من الفعاليات التي تسعى إلى مواجهة تحديات الاستدامة المالية استباقياً بما يعزز الجاهزية والاستعداد للتحديات المستقبلية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة، أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، بهدف النهوض بالعمل الحكومي. لأن الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026 للوزارة، تتمحور حول تعزيز ودعم مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بوضع السياسات الصحيحة ومراجعتها لتتكيف مع متطلبات العصر، وبتطوير الأنظمة المالية، إضافة إلى تطوير آليات التخطيط المستدام للمصروفات المالية، والتنسيق مع المنظمات المالية الدولية وتبادل الخبرات.
وذكر الخوري، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل حكومات العالم، وتناقش لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل، عبر منصة عالمية للحكومات والخبراء تبحث التطورات والتوجهات المستقبلية للحكومات والمجتمعات.
وأشار إلى أن أهمية القمة تكمن في مساهمتها في تعزيز وتيرة النمو والتغيير لتكون الحكومات فعّالة، وتوفير مساحة كبيرة لمناقشة التحديات المستقبلية. كما أنها تقدم برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، بحيث تسهم في نقل المجتمعات نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، تتخذ الحكومات فيه خطواتٍ إضافية لخدمة شعوبها بشكل أفضل.
وتابع «في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، تحتاج المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، بحيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة، والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً. وحيث سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصوّر المسارات الجديدة، محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً».
وقال إن الوزارة تدعم ضمن استراتيجيتها منظومة الابتكار في العمل المالي الحكومي، كما تحرص دائماً على المساهمة في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير هذه المنظومة في دولة الإمارات، لذلك نحرص باستمرار على المشاركة في القمة، بصفتها شريكاً استراتيجياً، إيماناً منها بأهمية تعزيز قنوات التواصل مع صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمتخصّصين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتمكين حكومات المستقبل بما يحقق مستقبلاً مزدهراً ومستداماً لجميع الأفراد والمجتمعات.
وذكر يونس الخوري، أن مشاركة وزارة المالية في قمة هذا العام تتضمن الكثير من الفعاليات والجلسات التي تبحث في كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. مشيراً إلى أنه قبيل انطلاق أعمال القمة نظمت الوزارة «منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية» بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة»، وتضمن المنتدى 4 جلسات حوارية ناقشت آليات تحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي في الدول العربية.
ولفت إلى أن الوزارة ستنظم خلال القمة عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام، وجلسة مغلقة عالية المستوى عن العمل المناخي بتعزيز التمويل المستدام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الوزارة ستنظم كذلك جلسة نقاش عالية المستوى عن تعبئة تمويل القطاع الخاص، من أجل التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعقد حلقة نقاش عامة عن الضرائب الدولية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات الضريبية لدفع النمو الاقتصادي والازدهار. كما ستناقش آليات تنفيذ مبدأ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، وتعبئة الإيرادات المحلية، وأهداف التنمية المستدامة. (وام)
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة، أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، بهدف النهوض بالعمل الحكومي. لأن الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026 للوزارة، تتمحور حول تعزيز ودعم مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بوضع السياسات الصحيحة ومراجعتها لتتكيف مع متطلبات العصر، وبتطوير الأنظمة المالية، إضافة إلى تطوير آليات التخطيط المستدام للمصروفات المالية، والتنسيق مع المنظمات المالية الدولية وتبادل الخبرات.
وذكر الخوري، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل حكومات العالم، وتناقش لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل، عبر منصة عالمية للحكومات والخبراء تبحث التطورات والتوجهات المستقبلية للحكومات والمجتمعات.
وأشار إلى أن أهمية القمة تكمن في مساهمتها في تعزيز وتيرة النمو والتغيير لتكون الحكومات فعّالة، وتوفير مساحة كبيرة لمناقشة التحديات المستقبلية. كما أنها تقدم برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، بحيث تسهم في نقل المجتمعات نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، تتخذ الحكومات فيه خطواتٍ إضافية لخدمة شعوبها بشكل أفضل.
وتابع «في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، تحتاج المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، بحيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة، والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً. وحيث سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصوّر المسارات الجديدة، محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً».
وقال إن الوزارة تدعم ضمن استراتيجيتها منظومة الابتكار في العمل المالي الحكومي، كما تحرص دائماً على المساهمة في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير هذه المنظومة في دولة الإمارات، لذلك نحرص باستمرار على المشاركة في القمة، بصفتها شريكاً استراتيجياً، إيماناً منها بأهمية تعزيز قنوات التواصل مع صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمتخصّصين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتمكين حكومات المستقبل بما يحقق مستقبلاً مزدهراً ومستداماً لجميع الأفراد والمجتمعات.
وذكر يونس الخوري، أن مشاركة وزارة المالية في قمة هذا العام تتضمن الكثير من الفعاليات والجلسات التي تبحث في كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. مشيراً إلى أنه قبيل انطلاق أعمال القمة نظمت الوزارة «منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية» بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة»، وتضمن المنتدى 4 جلسات حوارية ناقشت آليات تحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي في الدول العربية.
ولفت إلى أن الوزارة ستنظم خلال القمة عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام، وجلسة مغلقة عالية المستوى عن العمل المناخي بتعزيز التمويل المستدام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الوزارة ستنظم كذلك جلسة نقاش عالية المستوى عن تعبئة تمويل القطاع الخاص، من أجل التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعقد حلقة نقاش عامة عن الضرائب الدولية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات الضريبية لدفع النمو الاقتصادي والازدهار. كما ستناقش آليات تنفيذ مبدأ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، وتعبئة الإيرادات المحلية، وأهداف التنمية المستدامة. (وام)
