الفجيرة: محمد الوسيلة
أيّدت دائرة النقض في الأحوال الشخصية بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة استئناف الفجيرة في 23 أكتوبر 2023 برقم الاستئناف 164 لسنة 2023 والقاضي بتطليق المدعى عليها «الطاعنة» طلقة بائنة للضرر، وانتفاء حقوقها المترتبة على الطلاق كافة، بإسقاط حضانتها لأبنائها الخمسة بعد إدانتها في وقت سابق بحكم جزائي نهائي وبات في جريمة ماسّة بالشرف وإساءة للمدعي وأولاده.
وكانت محكمة أول درجة بالفجيرة قضت بتطليق المدعى عليها «الزوجة» من المدعي «زوجها» طلقة بائنة للضرر وإسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، وإسقاط حضانتها على الأبناء وضمهم لحضانة المدعي، وألزمتها بمصاريف الدعوى. فطعنت على الحكم بالاستئناف، فقضت هيئة استئناف الفجيرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
ودفعت المحامية حصة الشرع، أمام المحاكم بجميع درجاتها بإسقاط حضانة الأم لأبنائها في سن الحضانة. وبعد اطلاع دائرة النقض في الأحوال الشخصية على الأوراق سببت قرارها بأن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، قضت بأن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وما نسب إلى الطاعنة من جرم دينت عليه بالحكم الجزائي رقم 805 لسنة 2022 والمستأنف برقمي 1050 -1049 لسنة 2022 الذي أصبح باتاً ونهائياً لعدم الطعن عليه للشهادة الصادرة من النيابة العامة الذي أقر بارتكابه من جانب الطاعنة، تكون على أثره غير صالحة للحضانة، لأن الشروط اللازمة لاستحقاق الحضانة أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها أو محكوماً عليها بجرم مخلّ بالشرف والأمانة، لأن تربية الصغير تتطلب أن يكون الحاضن متصفاً بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث تنعكس هذه الصفات على طباع المحضون وأخلاقه لأنه يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.
فقضت دائرة النقض بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.
