الشارقة: سارة البلوشي
حكمت محكمة الشارقة الاتحادية بإثبات نسب 5 أبناء لوالدهم الخليجي، وإلزام إدارة الطب الوقائي باستخراج شهادات ميلاد لهم بنسبهم لأمهم المدعية وأبيهم المدعى عليه، وذلك لتمكينهم من استخراج جوازات السفر والهوية وبطاقة التأمين الصحي، وإلزام أبيهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية دعوى مطالبة بإثبات نسب الأولاد لأبيهم، واستخراج أوراقهم الثبوتية، وذلك على سند من القول بأنه تزوج المدعية بصحيح عقد شرعي صادر من محكمة الأحوال الشخصية في دولة خليجية إلى جانب تقديمها شهادات تقدير سن الصغار صادرة من إدارة الطب الوقائي في منطقة الشارقة الطبية، وتمت مخاطبة النيابة العامة لتداول الدعوى،
وعليه حضرت المدعية والمدعى عليه عن بعد، وأقرت المدعية بأنها زوجته ومقيمة في الشارقة منذ بداية زواجهما ورزقت منه ب5 أبناء، تمت ولادتهم في المسكن برفقة شقيقتها، نظراً لكون عقد الزواج لم يكن مصدقاً من سفارة دولتهما، وكونها مخالفة للإقامة، وخشيت من الولادة في المستشفى لكيلا يتم ترحيلها، وأفادت بدخول المدعى عليه السجن آنذاك.
وصادق المدعى عليه على الزوجية وولادة الأبناء سالفي الذكر، وأكد على إقامته في الشارقة منذ 20 عاماً، ويعود سبب عدم الإثبات لتعرضه إلى مشاكل مالية ترتب عليها دخوله السجن عدة مرات.
وأحيلت الدعوى للتحقيق، وبحضور المدعية والمدعى عليه والشهود وأدائهم اليمين أقروا بأن المدعى عليه صديقهم وجارهم منذ 20 عاماً، وهو زوج المدعية ولديه منها 5 أبناء.
وقال وكيل المدعية المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وفقاً لنص قانون الأحوال الشخصية، فإنه يثبت النسب بالفراش أو الإقرار أو بالبينة.
