أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر عام 2021 «مشاريع الخمسين» - الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، التي تكللت أهم بنودها بالشراكات الاقتصادية الشاملة مع 8 دول وأسواق استراتيجية عالمية تمثل المرحلة الأولى.
تهدف هذه الشراكات لرفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، والذي يبلغ 257 مليار دولار، بمقدار 40 ملياراً سنوياً، وتشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26% من السكان.
وتعد «مشاريع الخمسين» حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف لتأسيس مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً، تغطي عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
ووقّعت الإمارات، أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند بتاريخ 18 فبراير 2022، ودخلت حيز التنفيذ مطلع مايو من ذات العام. ولحق ذلك دخول اتفاقيات شراكة شاملة بين الإمارات وكل من تركيا، وإندونيسيا، وكمبوديا، وإسرائيل، وغيرها من الدول التي وقّعت معها الدولة تفاهمات ومباحثات أولية ومتقدمة للوصول إلى 27 اتفاقية مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً بحلول 2031.
إقرأ أيضاً:
تسهم الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف الإمارات استقطاب 150 مليار دولار، من هذه الاستثمارات، بحلول عام 2031، وأن تصبح ضمن الدول ال10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي عام 2022، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار، لتحل في المرتبة ال16 عالمياً. كذلك تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، مقارنةً ب2.2 تريليون درهم في العام الماضي.
وتمهد الاتفاقيات، التي وقعت حتى الآن مع 7 دول، إلى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم)، خلال السنوات الخمسة المقبلة، بارتفاع 46%، مقارنة بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول، والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية 2022.
- مؤشرات
وشهدت دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، العديد من الدلائل والمؤشرات، التي تؤكد صوابية وصحة الخطط الاستراتيجية والقرارات المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات، لتوسيع نطاق شركائها التجاريين والاقتصاديين. وهي أرقام ونسب مئوية تبشر بالخير، بفضل المنظومة القوية التي تتميز بها دولة الإمارات من بنية تحتية ورقمية وسلاسل إمداد تجارية، وحلول وفرص تجارية، في ظل تعقيدات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية.وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 7 فبراير/ شباط الجاري، أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى تريليوني درهم، وذلك قبل الموعد المستهدف بعام.
وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «في 2020 وقبل أزمة كوفيد، أعلنّا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية، لتصل إلى تريليوني درهم بحلول 2025. ثم جاءت أزمة «كوفيد» فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف، نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية». وأضاف سموه: «علمتني تجارب الحياة أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهّلنا الإجراءات، خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين. واليوم وقبل عام من حلول الموعد، وصلنا إلى هدفنا بحمد الله وتوفيقه.. في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول».
«موانئ دبي العالمية» مثالاً، تجاوزت في مناولة الحاويات النمطية قياس 20 قدماً في «ميناء جبل علي»، خلال العام الماضي 2023، كل الأرقام السابقة، حيث استطاعت الشركة التعامل مع 14.5 مليون حاوية بزيادة 3.6% عن عام 2022.
أضف إلى ذلك، أنجزت منصّة «دبي التجارية» -النافذة الرقمية الموحّدة لتيسير التجارة عبر الحدود في الإمارات- أكثر من 32.6 مليون معاملة، مقارنة مع 26 مليون معاملة عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25% في حجم المعاملات. وتم تسجيل 22,420 متعاملاً جديداً على المنصّة، عام 2023، بزيادة 17% مقارنةً بعدد المتعاملين المسجلين في عام 2022.
وخلصت «جمارك دبي» أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية، وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها، مسجلة نمواً بواقع 17.5%، مقارنة ب25.8 مليون معاملة، عام 2022.
وشهد عدد سكان الإمارات، ودبي تحديداً، زيادة متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حسن ظن المقيمين والمستثمرين في النظام الاقتصادي والتجاري والعملي للدولة.
وارتفع عدد سكان دبي في أوقات الذروة خلال العام الماضي 2023، بنسبة 3% وبواقع 140 ألف نسمة، حيث وصل إجمالي السكان (المقيمين الدائمين والعاملين فيها ويقيمون خارجها) إلى 4.87 مليون نسمة، مقارنة ب4.73 مليون نسمة في 2022.
- أهم 10 شركاء تجاريين
على صعيد أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في 2023، جاءت الصين أولاً بزيادة في حجم التجارة المتبادلة بنسبة 4.2% (284 مليار درهم في 2022)، ثم الهند ثانياً بزيادة 3.9% (190 مليار درهم في 2022)، والولايات المتحدة ثالثاً بزيادة 20% (121 ملياراً في 2022)، والسعودية رابعاً (138 ملياراً في 2022)، وتركيا خامساً بنمو 103.7% ( 65 ملياراً)، والعراق سادساً (92 ملياراً)، وسويسرا سابعاً (58 ملياراً)، وهونغ كونغ ثامناً بزيادة 47% في 2023 (44 ملياراً في 2022)، واليابان تاسعاً (54 ملياراً)، وسلطنة عُمان عاشراً (49 ملياراً في 2022).
